أوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين الدكتور غازي العباسي أن الهيئة تسعى إلى وضع أسس ومعايير مزاولة مهنة الهندسة وتطويرها وأنها تطبق أفضل الممارسات المهنية من قبل المهندسين بما يحقق حماية المجتمع وتحقيق الرفاهية له، لافتًا إلى أن المادة (27) من اللائحة التنفيذية تلزم كافة المهندسين العاملين في مهنة الهندسة في المملكة التسجيل في الهيئة. وأشار الدكتور العباسي إلى أن إدارة التراخيص والمكاتب الهندسية تقوم بخدمات إجراءات التراخيص الهندسية والخدمات المقدمة لمكاتب الخدمات الهندسية المساعدة والمكاتب الهندسية بفئاتها (مهندس-استشاري مهندس-استشارات هندسية) ومختبرات فحص التربة والخرسانة والأساسات والمواد ومكاتب استشارات السلامة الهندسية والشركات الهندسية المهنية وشركات العقود المتكاملة، وهذه الخدمات تشمل طلبات التراخيص الهندسية كطلبات جديدة وتجديد وفتح الفروع وتحويل فئة الترخيص ونقل مقر المكتب وإصدار بدل فاقد وإضافة الاسم التجاري وإلغاء التراخيص وإيقاف التراخيص، والخدمات المقدمة للترخيص وطلبات الاستقدام ونقل الكفالة وتعديل المهنة للعاملين بالمكتب من الفنيين والمهندسين. لافتًا إلى أن الهيئة تقوم أيضًا بتقييم المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية للعاملين في المهنة والمحافظة على التطوير المستمر في سبيل تنمية مهارات المهندسين ومتابعة ما يستجد في مجال تخصصهم وتوفير وتطبيق أفضل الممارسات المهنية من قبل المهندسين بما يحقق حماية المجتمع وتحقيق الرفاهية له وإيجاد سجل مهني للمهندس يوثق المستوى التأهيلي له وخبراته المهنية وما يجد فيها. واشار المهندس العباسي إلى أن المجالات في مزاولة مهنة الهندسة هي مجالات البرمجة ودراسة الجدوى والتخطيط والتصميم وإعداد المخططات الهندسية وإدارة العقود والمواصفات الفنية وإعداد جداول الكميات ودراسة وتقييم العروض للدراسات الهندسية المختلفة ودراسات التقييم البيئي والدراسات الجيوتقنية والتحكيم الهندسي والتعريف بالمواد والآلات والأجهزة الهندسية والقيام بالإرشاد التقني الهندسي لمواصفات المواد والآلات والأجهزة والأدوات التقنية بغرض تسويقها لاستعمالها في المشروعات والأعمال الهندسية والعمل في الهيئات والجمعيات المهنية.