وانتقد عضو آخر عدم إشارة الوثيقة إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل، كما لم تتطرق لمشاكل تغييب دور المرأة وإغراق السوق بالعمالة الوافدة غير المدربة، مضيفاً أن الوثيقة على الرغم من تأخرها إلا أنها جاءت ناقصة وتفتقد للكثير من النقاط التي كان المؤمل أن تعالجها الوثيقة. وأشار أحد الأعضاء إلى أنه على الرغم من الوقت الذي استغرقته الوثيقة إلا أنها أغفلت التأكيد على الخصائص الثقافية التي تربط فئات المجتمع والتي تحقق الانصهار الاجتماعي. وفي نهاية المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من مداخلات وآراء في جلسة مقبلة بإذن الله. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1433-1434ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق حيث أوصت اللجنة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على قروض وليس لديهم أراضي، والعودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثمارية ودعمه مالياً، وصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية والتي لا تقل مساحتها عن 175متراً. وفي مستهل مناقشة المجلس للتقرير رأى أحد الأعضاء أن الطلبات المباشرة وغير المباشرة "الالكترونية" للحصول على القروض لم تنخفض؛ ولم يوضح الصندوق رؤيته لمعالجتها، مشيراً إلى أن الصندوق تحدث سابقاً عن حلول لفرز الرقم الكبير من المتقدمين الكترونيا لكنه لم يشر إلى ذلك في التقرير. وأشار عضو آخر إلى أن هناك فئة اجتماعية غير قادرة على السداد، وطالب الصندوق بتقديم حلول تراعي هذه الفئات وخصوصاً المتعثرين من مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين يجب على الصندوق أن يقف معهم ويجد الحلول المناسبة لمعالجة تعثرهم. وعارض أحد الأعضاء توصية اللجنة بالعودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثمارية، موضحاً أن الصندوق يعاني شح الموارد المالية وغير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه الأفراد فكيف يضاف إليه عبء تمويل قطاع استثماري قادر على تدبر التمويل من جهات أخرى؟. وأكد ذات العضو أن الصندوق العقاري أثبت من خلال التجارب السابقة أنه أفضل الحلول لمواجهة الأزمة السكانية ولا بد من المضي في دعمه بموازات الحلول الأخرى من أجهزة الدولة ذات العلاقة، وأن لا تكون الحلول على حساب دعم الصندوق. واستغرب أحد الأعضاء إصرار الصندوق على أن الدعم المالي فقط هو مفتاح معالجة المعضلات التي يواجهها، داعياً مسؤولي الصندوق إلى التفكير بحلول أخرى تساهم في حل مشكلة الإسكان، ولفت النظر إلى أن الصندوق يحتاج إلى تطوير آليات التحصيل، ومراجعة شروط ومواصفات الوحدات السكنية التي يقرض المواطنين لشرائها. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات الأعضاء وآرائهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. // يتبع // 20:20 ت م فتح سريع