اعتمدت اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين في اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة، 1348 معاملة قرض، وخصصت المبالغ المترتبة عليها بقيمة 1,049 مليار درهم، وذلك في إطار المعايير التي حددها الصندوق بهذا الشأن، بحسب ما أعلنته اللجنة أمس. وأشادت اللجنة، في مستهل الاجتماع بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بتوفير المقومات كافة التي تؤمن للمواطنين سبل العيش الكريم، وتساعدهم على حل المعوقات التي تؤثر على استقرارهم الأسري. كما أشادت اللجنة بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، التي ساهمت في تسريع خطوات تسوية الكثير من طلبات الديون المتعثرة. وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمر بإنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات درهم لتسوية قروض المواطنين المتعثرة، وذلك مكرمة من سموه بمناسبة اليوم الوطني الأربعين للدولة، العام الماضي. واستعرضت اللجنة العليا، خلال الاجتماع المذكرة التي قدمتها 6 بنوك وطنية، وهي بنك أبوظبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الخليج الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، لإعادة جدولة القروض، بحيث لا تتجاوز نسبة الاستقطاعات الشهرية 50% من راتب المستفيد، مع تخفيض نسبة 1% من الفوائد المترتبة على القرض. وأشادت اللجنة بمبادرة تلك البنوك، معتبرة أن هذا التوجه "يعكس شعوراً عالياً بالمسؤولية المجتمعية التي يتحملها القطاع المصرفي". ... المزيد