كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الفنية جهودها لمعالجة مشكلة تأخر أو تعثر تنفيذ المشروعات التابعة للأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة على ضوء حصر شامل لكافة المشروعات البلدية المتأخرة والمتعثرة خلال الفترة الماضية، وكشف البيان الإحصائي أن عدد المشروعات البلدية في كافة مناطق المملكة خلال السبع سنوات الماضية بلغ 7929 مشروعًا بلديًا، وتشمل: المشروعات المنجزة ب 4476 مشروعًا، بنسبة 56.5 ٪، والمشروعات تحت التنفيذ ب 3453 مشروعًا بلديًا بنسبة 43.5٪ منها: 1694 مشروعًا تسير حسب الجدول الزمني المحدد لها. 1294 مشروعًا متأخرًا عن الجدول الزمني المحدد لها. 465 مشروعًا متعثرًا من إجمالي المشروعات التي تحت التنفيذ، بنسبة 13 %. وتكثف وكالة الوزارة للشؤون الفنية جهودها لسرعة الانتهاء من هذه المشروعات والتخطيط لمشروعات مستقبلية. وفي هذا الإطار قامت وكالة الوزارة للشؤون الفنية بتشكيل فريق عمل يضم مسؤولين من وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج، والشؤون الإدارية والمالية لمتابعة تنفيذ الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر المشروعات التي تنفذها الوزارة والأمانات والبلديات والتأكد من التزام الشركات المنفذة للمشروعات بالجداول الزمنية المحددة لذلك. *الجدول الزمني وعن أسباب تأخر المشروعات التابعة للوزارة والأمانات على ضوء مارصده فريق العمل المشكل لمتابعة تنفيذ الأمر السامي بمعالجة مشكلة تعثر أو تأخر تنفيذ المشروعات، أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن أبرز أسباب تأخر وتعثر هذه المشروعات تكمن في احتياج بعض الأمانات للكفاءات المتخصصة في المجالات الفنية، كما أن شركات تم ترسية المشروعات عليها ولم تقم بالتنفيذ حسب الجدول الزمني المحدد للمشروع، كذلك طول إجراءات سحب المشروعات وإعادة ترسيتها أدى إلى تردد المسؤولين في سحبها مما شجع المقاولين على التمادي في تأخير تنفيذها، أيضا قلة عدد مؤسسات وشركات المقاولات المؤهلة في بعض المناطق، بالإضافة إلى توقف العمل في بعض المشروعات بعد البدء في تنفيذها لأسباب متعددة منها، وجود خدمات تحتاج إلى ترحيل فى مواقع تنفيذ المشروع، أو النزاع على ملكيات الأراضي المخصصة للمشروعات، وفي بعض الأحيان يكون هناك اعتراض من قبل بعض المواطنين على إقامة المشروع. معالجة المتعثرة ووجهت الوزارة الأمانات والبلديات سرعة معالجة المشروعات المتأخرة والمتعثرة عبر تشكيل فرق من المختصين أرسل فنيًا لمتابعة المشروعات ميدانيًا، وحث المقاولين على مضاعفة الجهد لإنجاز المشروعات بأسرع وقت ممكن وفق الجداول الزمنية المقررة لكل مشروع، مع اقتراح الحلول الفردية إذا اقتضت الحاجة لإزالة أي عقبات تحول دون تنفيذه، كما قامت الوزارة بتوجيه حصر أراضي الفضاء للاستفادة منها بشكل فوري لمشروعاتها المعتمدة، وعمل قاعده بيانات عن الأراضى المخصصة لها والنظر فى إمكانية الاستفادة منها بالتبادل مع جهات حكومية آخرى، أو شراء أراضٍ بديلة عنها، ونبهت الوزارة أمانات المناطق وبلديات المحافظات بأن تتضمن التقارير التي سترفع للوزارة تقييمًا فنيًا عن المشروعات المتأخرة أو المتعثرة يوضح فيه اسم المشروع، ورقمه، ونسبة الإنجاز، والفترة الزمنية، والإجراءات المتخذة في سبيل معالجة أي تأخير أو تعثر، ونسبة التقدم المحققة، وفي حال عدم تحسن معدل سير العمل بتقصير من المقاول يتم تطبيق الإجراءات الجزائية، والغرامات المالية، حسب مدة التأخير في مواعيد التسليم المقررة، ووفق الأنظمة والتعليمات تؤكد الوزارة سحب المشروع من المقاول الذي ثبت تأخره أو تعثره عن الجدول الزمني المحدد للمشروع. المزيد من الصور : صحيفة المدينة