يمرس : تعليق جلسات الحوار الوطني في البحرين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعليق جلسات الحوار الوطني في البحرين

البيان الاماراتية نشر في الجنوب ميديا يوم 09 - 01 - 2014

أعلنت الأطراف الممثلة في الحكومة والمستقلين من السلطة التشريعية وائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية «الفاتح» المشاركين في حوار التوافق الوطني في البحرين اتفاقها على تعليق جلسات استكمال حوار التوافق الوطني مع بقاء الباب مفتوحاً لمواصلة جلساته عند عودة الجمعيات الست عن قرارها بالانسحاب.
وقالت الناطق الرسمي باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب في بيان مساء امس أن الهدف الرئيس من هذه الجولة من الحوار هو تحقيق التوافق بين جميع الأطراف السياسية في المجتمع بما فيها الجمعيات الست التي سبق أن انسحبت من جلسات الحوار في يوليو 2011، وحيث أن هذه الجمعيات التي تعد مكون رئيس لجلسات استكمال الحوار التي بدأت في فبراير 2013 قد علقت مشاركتها لجلساته أيضاً بعد فشلها في تجاوز مبدأ التوافق الوطني من خلال فرض أجندتها الخاصة على المتحاورين، فإنها تتحمل مسؤولية تعليق جلسات هذا الحوار عموماً.
واكدت رجب بأن الحكومة البحرينية أعلنت مراراً حرصها على أن مبادئ التوافق هي السبيل الوحيد للجميع للوصول لاتفاق مجتمعي، لافتة إلى أن أبواب الحوار ما زالت مفتوحة لاستكمال الشق السياسي، وأن تبادر الجمعيات الست بإنهاء تعليقها لحوار التوافق الوطني والانضمام الى باقي الفرقاء في حوار جاد ومثمر تنتج عنه تعديلات دستورية توافقية من خلال السلطة التشريعية أو بأية آلية يتوافق عليها المتحاورون.
من جانب آخر أفاد بيان صادر عن الحكومة البحرينية بأنه «انطلاقاً من قيام حوار التوافق الوطني على مبدأ التوافق بين جميع الأطراف السياسية في المجتمع وبسبب تعليق الجمعيات الست مشاركتها في هذا الحوار وبعد نفاد مدة الانتظار التي تم التفاهم حولها لعودة هذه الجمعيات إلى طاولة الحوار واستمرار رفضها المشاركة أعلنت الأطراف الأخرى الممثلة في الحكومة والمستقلين من السلطة التشريعية وائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية اتفاقها على تعليق جلسات استكمال حوار التوافق الوطني مع بقاء الباب مفتوحاً لمواصلة جلساته عند عودة الجمعيات الست عن قرارها».
أبواب مفتوحة
وأضاف البيان أن الحكومة «أعلنت مراراً حرصها على أن مبادئ التوافق هي السبيل الوحيد للجميع للوصول لاتفاق مجتمعي، كما تؤكد أن أبواب الحوار لا تزال مفتوحة لاستكمال الشق السياسي وأن تبادر الجمعيات الست بإنهاء تعليقها لحوار التوافق الوطني والانضمام إلى بقية الفرقاء في حوار جاد ومثمر تنتج عنه تعديلات دستورية توافقية من خلال السلطة التشريعية أو بأية آلية يتوافق عليها المتحاورون».
وكان «ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية» في البحرين أصدر أول من أمس بياناً ذكر فيه أن الائتلاف علق مشاركته في جلسات الحوار.
مساندة المستقلين
في الأثناء، أعلن ممثلو المستقلين من السلطة التشريعية مساندتهم «لائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية»، في تعليق الجلسات العامة لحوار التوافق الوطني.
وذكر بيان المستقلين من السلطة التشريعية انه في ضوء دعوة حضرة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى لاستكمال حوار التوافق الوطني في شقه السياسي «شارك المستقلون من السلطة التشريعية لتحقيق هذا الغرض الأساسي من استكمال الحوار الوطني».
وأوضح البيان انه «تجاه ما تمّ من انسحاب الجمعيات التي وجَّهت إليهم دعوة استكمال الحوار، ولمَّا كانت الأطراف جميعاً توافقت منذ الجلسة الأولى لاستكمال الحوار على أن المخرجات تقوم على أساس التوافق بين جميع الأطراف، لذلك فإن المستقلين من السلطة التشريعية يعلنون مساندتهم لائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية (الفاتح) في تعليق الجلسات العامة للحوار للأسباب التي أوردها في بيانه».
وأردف أن «الأسس الديمقراطية الصحيحة للحوار ترتكز على مشاركة كافة أبناء هذا الوطن، ويضعون الجمعيات أمام مسؤوليتهم الوطنية التي تهاونوا في حملها، تلك المسؤولية التي تفترض فيمن يشارك في الحوار أن يلتزم بالمبادئ والثوابت والقيم الوطنية التي نصَّ عليها ميثاق العمل الوطني وينبذ العنف والإرهاب صراحةً وينفتح على الجميع ويعمل مع الجميع من أجل صالح البلاد ومستقبل أبنائها وتغليب المصلحة العامة على المصلحة السياسية الخاصة».
البيان الاماراتية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.