عقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، بمكتب سمو الحاكم اجتماعاً مع أعضاء لجنة معالجة ديون مواطني الإمارة . وكشف سموه خلال الاجتماع عن الأولويات التي وفقها سيتم تسديد الديون . يأتي ذلك حرصاً من صاحب السمو حاكم الشارقة على توفير الحياة الكريمة والمحافظة على النسيج الأسري المتكامل كون الأسرة النواة الأولى للمجتمع، وعطفاً على ما أعلن عنه صاحب السمو حاكم الشارقة في تصريح سابق بث المباشر عن دفع ديون مواطني أهل الإمارة . ضم الاجتماع راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري رئيساً للجنة، وعضوية كل من وليد ابراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية ومحمد أحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي ومنصور محمد بن نصار مدير الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم . وقال سموه "إن مشكلة الديون مشكلة كبيرة يعانيها الأفراد حيث إن أبواب الدين كثيرة ومتنوعة يزداد وطؤها مع نهاية كل شهر وهو ما يشغل بال المدين ويزيد من همه، ولو استعان المدين بالله لقضى دينه وكفاه همه كما ورد في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال"، ونسعى من خلال تشكيل اللجنة لإصلاح أحوال الناس ورسم البسمة على شفاه الناس ونشر السكينة والطمأنينينة في بيوت هؤلاء المدينين بدلاً من أن نلومه ونزيد في همه، ونحن لسنا بغافلين عن أحوال الناس ومعاناتهم ونشاركهم في الوصول لحلول لمشكلاتهم وقد كشفت لنا المبرة أموراً كثيرة والرسائل التي تردنا أيضاً، كما أن هناك أناساً تحسبهم أغنياء من التعفف لذلك أخذنا الأمور بجدية وشكلنا لجنة لدراسة هذه الديون وضعنا لها شروطاً" . وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أن الأولى بقضاء دينه هو المسجون القابع في السجن بسبب الدين ونحن نتكفل بقضايا المسجونين ونحل مشكلاتهم فوراً، وسيتم التواصل من قبل اللجنة بالمنشآت العقابية والسجون وإبلاغهم عن التكفل بديونهم وإطلاق سراحهم . . أما الفئة الثانية فهم من أصحاب القضايا التي في المحاكم حيث ستتواصل اللجنة مع المحاكم لتحويل هذه القضايا للجنة لدراستها بعيداً عن المحاكم والمقاضاة . وقال سموه "شملت الأولوية أيضاً أصحاب البلاغات والملاحقين الذين تم تقديم فيهم بلاغات لمراكز الشرطة كما أن هناك فئة الغارمين وهم أشخاص لا ذنب لهم"، وذكر سموه مثالاً بالغارمين من حوادث السيارات التي تسببت في موت بشر وعجز عن دفع الدية لأهل المتوفى إضافة إلى فئة المتوفى ممن له ديون . وأضاف سموه "نحن نتكفل ونباشر بدفع هذه الديون وهذه الفئات لها أولوية بحيث لا يمر عليها سنة إلا وتدفع مديونياتهم" . وأكد سموه أن الطلبات لا تقتصر على هذه الفئات بل إن هناك فئات مختلفة ومتنوعة "وذكر سموه أصحاب القروض السكنية ممن زادوا على قيمة المساعدات السكنية الحكومية من برامج الإسكان بالدولة لإكمال بنائه ولا يستطيع إيفاء دينه فنحن نتكفل بسداده" . كما شملت اللجنة التي وجه سموه بإنشائها فئات المدينين لغير البنوك من الشركات والأفراد حيث تتم دراسة هذه الفئة وفئة المعسر من ذوي الدخل المحدود ممن عليهم مسؤوليات كثيرة . واستثنت اللجنة أصحاب الشركات والمقاولات رغم وجود قوائم تحوي تفاصيل ديونهم وإصدار قرار من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة بإيقاف الملاحقات القضائية فتكفلت اللجنة بالمطالبة بأموالهم من الجهات الدائنة . وعن كثرة الديون واستطاعة الإمارة تحمل ديون مواطنيها قال صاحب السمو حاكم الشارقة "ندعو الله أن يبارك كل خطوة من خطواتنا لمصلحة الإمارة حيث إن الله أنعم على إمارة الشارقة بالنعم الكثيرة، فالإمارة غير مدينة وموازناتها مستقرة، فرب العالمين بارك في الإمارة ومشاريعها ومنع عنها الخسائر، فنحن وكلاء على هذا المال وعلينا أن نضعه في مصارفه الصحيحة والتي شملت العديد من المشاريع الخدمية التي تصب في مصلحة الإنسان ومنها التعليم ونشر الثقافة ورأينا بعد المسح الميداني الذي تم عمله في الإمارة ضرورة نشر العلم وأن يصل العلم إلى جميع أنحاء ومناطق الإمارة ويشمل فئات المجتمع المختلفة في سبيل تطوير المجتمع بحيث يأخذ وقته في التغيير والزمن كفيل بمحو السلبيات" . وحث سموه الناس على نشر الخير ليعم المجتمع فالفرد هو المسؤول عن البنية الأساسية في المجتمع وهي الأسرة، مشيراً سموه إلى دور الإمارة في توفير المراكز التعليمية والبرامج التوعوية والتثقيفية لجميع شرائح المجتمع . ووجه سموه نداءه إلى الآباء والأزواج قائلاً "أيها الأب من فضلك ارجع إلى البيت وحل مشكلاته وأدخل الحنان لبيتك وانشر فيه السكينة"، كما وجه سموه كلمة أبوية خص بها المرأة قائلاً "أيتها البنت تعلمي كيف تديرين بيتك والتحكم بأولويات الصرف ولا تكوني باباً للصرف ولكن كوني باباً للتوفير فأنت مسؤولة عن هذا البيت وعن موازنته ومصاريفه ولا بد من مشاركة الزوج بالرأي السديد" . وتطرق سموه إلى مشكلة تعانيها مجتمعاتنا وهي سلب الزوجة وأبنائها بيت المعيشة وإعطائه للزوجة الثانية مما يتسبب في ضياع الأسرة، فقال سموه "أنا اشتري لك بيتاً جديداً واترك بيتك القديم لزوجتك وأبنائك" . وفي ختام حديثه وجه سموه أبناء الإمارة بألا يلجأوا إلى المحاكم لحل خلافاتهم الأسرية واللجوء إلى لجان الإصلاح لحل هذه المشكلات وضرورة صون المودة التي كانت بين الزوجين . (وام) مرسوم بإنشاء لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2014 بشأن إنشاء لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة . ونص المرسوم على أن تنشأ في الإمارة لجنة تسمى "لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية اللازمة لأداء مهامها وتتبع الحاكم، ويكون المقر الرئيسي للجنة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من الحاكم إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة . وبموجب مواد المرسوم تتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ توجيهات الحاكم بشأن معالجة ديون المواطنين من أبناء إمارة الشارقة ولها في سبيل اقتراح النظم والآليات المتعلقة بمعالجة ديون المواطنين من أبناء الإمارة ورفعها للحاكم لاعتمادها . وتلقي الطلبات من المواطنين المشمولين بتوجيهات الحاكم ونظر الطلبات ورفع التوصية التي تقررها بشأنها إلى الحاكم ومخاطبة الجهات الحكومية والتعاون والتنسيق معها فيما يتعلق بتوجيهات الحاكم بشأن معالجة ديون المواطنين من أبناء الإمارة والاستعانة بمن تراه للمساعدة في القيام بمهامها وأية اختصاصات أخرى تناط بها اللجنة من الحاكم . كما نص المرسوم على أن يصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الحاكم ويصدر رئيس اللجنة اللوائح والقرارات الإدارية المنظمة لعمل اللجنة، ويتعين على الجهات الحكومية التعاون والتنسيق مع اللجنة بما يؤهلها للقيام بمهامها الموكلة إليها من قبل الحاكم . (وام) راشد الشيخ رئيساً للجنة معالجة الديون أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم 1 لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة . ونص القرار على أن تشكّل لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة المنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2014م، بشأن إنشاء لجنة معالجة ديون مواطني إماراة الشارقة، برئاسة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وعضوية كل من وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية، ومحمد أحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، ومنصور بن نصّار مدير الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم . الخليج الامارتية