يمرس : 25 مشاركة في ورشة نظمها (توق)وتستمر حتى الغد عن الحقوق المدنية والسياسية: الإرياني : الدستور الحالي يجب تفاديه في صياغة الدستور الجديد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

25 مشاركة في ورشة نظمها (توق)وتستمر حتى الغد عن الحقوق المدنية والسياسية: الإرياني : الدستور الحالي يجب تفاديه في صياغة الدستور الجديد

الاشتراكي نت نشر في الجنوب ميديا يوم 04 - 12 - 2012

شارك نحو 25 ناشطا في الحقوق المدنية والسياسية من محافظات مختلفة اليوم بصنعاء في ورشة عمل موسعة بتنسيق من منظمة تيار الوعي المدني وسيادة القانون (توق) في فندق تاج سبأ بالتعاون والشراكة مع معهد ماكس بلانك الألماني للقانون المقارن.ضمن مشروع الإصلاحات الدستورية في اليمن .
وتركز نقاش الورشة التي تستمر حتى يوم غد الأربعاء 5 ديسمبر2012) حول الحقوق المدنية والسياسية في الدساتير والمفاهيم المتعلقة بالدولة المدنية الحديثة المزمع بناءها والتوافق عليها من قبل اليمنيين.إضافة إلى تأثير منظومة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في الدساتير والحقوق المدنية والسياسية في السياق الإسلامي وحق الحياة ومنع التعذيب والعبودية .
وأكد الدكتور عبد الكريم الإرياني في سياق مداخلته ضمن المشاركين"أن مختلف النخب من المثقفين والمواطنين والناشطين يجمعهم هم المدنية السياسية في ظل سيادة القانون برغم من انتماءاتهم الأيدلوجية المختلفة.لافتا إلى"أن أصدقاء اليمن يحاولون "مساعدتنا"في كتابة الدستور في الجوانب الفنية" وأن "الدستور الحالي بقصوره يجب تفاديه في صياغة الدستور الجديد"مشيرا في سياق حديثه ضمن مشاركات طرحت في الورشة إلى"جهود كوكبة المثقفين في بناء الدولة المدنية الحديثة في مواجهة قوى التخلف والجهل "
وأضاف "نحن نقف اليوم على أبواب الحوار الوطني الذي لن يستثنى منه احد والذي سوف يضفي على الدولة المدنية الحديثة اللامركزي وسيضيف في الدستور الحقوق المدنية السياسية والمساواة والمواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص لبناء هذا الوطن"
وقال الدكتور الإرياني في مداخلته"أن دور المحكمة الدستورية ليس رعاية مواد الدستور والفصل بين القوانين الدستورية وإنما يجب إن يكون دورها هو فصل أي انتهاك لحقوق المواطن الدستورية وانه من حق المواطن اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإعطائه حقه في المواطنة المتساوية .
من جانبها تداخلت امة العليم السوسوة في سياق مشاركتها في ورشة الحقوق المدنية والسياسية"أن الدستور اليمني السابق لايخلو من الإخفاقات وهناك العديد من الاتفاقات والعهود الدولية التي لم تلتزم اليمن بتنفيذها"
وقالت السوسوة"هناك الكثير من انتهاكات لحقوق الإنسان وهناك العديد من المكونات في الثورة لها قضايا التعذيب وحق المحاسبة وحرية التعبير والمعتقد ويجب علينا ألا نمر عليه مرور الكرام وحرية المعيشة وقضايا الفقر المعيشي ويعتبر أكثر مخالفة للعهود السياسية وهناك من الحقوق يجب التركيز فيها في الدستور الجديد حق التعليم للمرأة وحقوق المهمشين واللاجئين والنازحين الذين أصبحوا تحتضنهم مختلف المحافظات ولا يتمتعون بالحقوق والواجبات ..مؤكدة على إشراك الشباب في صياغة الدستور وذلك بالاستفادة من تجارب الدول المجاورة تونس ومصر .
وأكدت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة حورية مشهور لافتتة إلى جهود منظمة تيار الوعي المدني على تنظيمها" الورشة المهمة" في مضمونها بمشاركة كوكبة متميزة بخلفيات سياسية مختلفة ستكون مخرجات الورشة كبيرة وخاصة ونحن نناقش موضوع العقد الاجتماعي الجديد"
وقالت مشهور أن المرحلة القادمة سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بحقوق الطفل بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام.وأن سقف الحريات قد ارتفع وهذا تمهيدا للمؤتمر الحوار الوطني .. مضيفة إلى أن هناك قضايا إنسانية حقوقية بامتياز تمثل ارق مستمر لنا نحن القائمين بإعمال حقوق الإنسان ويجب علينا إعادة بناء الوطن .. متمنية فصل السلطات وخاصة السلطة القضائية يجب ألا تكون مرتبطة بالسلطة التنفيذية "
وفي سياق الورشة المدنية أثرى المشاركون ما نوقش من قبل الخبراء بالآراء والملاحظات القيمة مؤكدين أهمية فهم واستيعاب الدستور الجديد لليمن للقيم الديمقراطية والحقوق المدنية والسياسية من أجل ما وصفوه ب"تجاوز أخطاء الماضي وفتح صفحة جديدة ومشرقة من تاريخ اليمن الجديد " .
وقد خرجت الورشة في جلسة اليوم بانجاز مصفوفة من التوصيات سيتم إقراراها غد الأربعاء في سياق تقرير سيتم رفعه إلى الجهات المعنية في الدولة والحكومة.
يذكر أن الورشة ضمت مشاركين خبراء متخصصين في الشئون القانونية والدستورية من اليمن ومصر والمملكة المتحدة حالة الحقوق المدنية والسياسية في اليمن، درسوا خلال الورشة حالة وضع الشريعة في الدساتير،والحق في محاكمة عادلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.