تختتم اليوم منظمة تيار الوعي المدني وسيادة القانون (توق) في فندق تأج سبأ بصنعاء ورشة عمل حول الحقوق المدنية والسياسية بالشراكة مع معهد ماكس بلانك الألماني في مشروع الإصلاحات الدستورية في اليمن . وهدفت ورشة العمل التي استمرت خلال الفترة (2- 5 ديسمبر2012) والتي يشارك فيها (40) مشاركا ومشاركة من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية إلى مناقشة تأثير منظومة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في الدساتير والحقوق المدنية والسياسية في السياق الإسلامي وحق الحياة ومنع التعذيب والعبودية . وفي اختتام الورشة أكد الدكتور عبدالكريم الارياني – مستشار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا لحوار الوطني: أننا سوف نصيغ دستورنا بأنفسنا مشيرا إلى أن ورشة عمل في مجال حقوق المدنية السياسية في الدساتير موضوع مهم للغاية ، وكانت الحركة الوطنية شمال الوطن وجنوبه منذ ثلاثمائة القرن الماضي وفي تلك المرحلة كانت عدن شعاع ليس اليمن فقط وإنما لجزيرة العربية وانطلقت الثورة السلمية للشباب تطالب عن الحقوق المدنية السياسية والتي أسهمت في بناء الدولة المدنية الحديثة مشيرا إلى أن أصدقاء اليمن يحاولون مساعدتنا في كتابة الدستور في الجوانب الفنية وجاءت هذه الورشة لمناقشة حقوق الإنسان المدنية والسياسية في الدساتير وفي ظل بناء الدولة المدنية الحديثة يجمعهم هم المدنية السياسية في ظل سيادة القانون برغم من ائنتمائتهم الحزبية المختلفة .. مؤكدا على جهود كوكبة المثقفين في بناء الدولة المدنية الحديثة في مواجهة قوى التخلف والجهل .. واستطرد أن نحن نقف على أبواب الحوار الوطني الذي لن يستنى منه احد والذي سوف يطفئ على الدولة المدنية الحديثة اللامركزي وسيضيف في دستورنا الحقوق المدنية السياسية والمساواة والمواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص لبناء هذا الوطن .. مؤكدا أن دستورنا الحالي لايخلو من القصور الذي يجب تفاديه في صياغة الدستور الجديد .. مضيفا أن دور المحكمة الدستورية ليس رعاية مواد الدستور والفصل بين القوانين الدستورية وإنما يجب إن يكون دورها هو فصل أي انتهاك لحقوق المواطن الدستورية وانه من حق المواطن اللجؤء إلى المحكمة الدستورية لاعطاءه حقه في المواطنة المتساوية . من جهتها قالت الأخت امة العليم السوسوه سفيرة سابقة لولايات المتحدةالأمريكية أن الدستور اليمني السابق لايخلو من الإخفاقات وهناك العديد من الاتفاقات والعهود الدولية لتي لم تلتزم اليمن بتنفيذها ..وتعتبر اللجنة الحوار الوطني المستقلة كجزء أساسي وحافز ومشجع يعمل تطميد هذه النصوص وهو مشروع الدستور الجديد الذي نأمل عليه وهناك الكثير من انتهاكات لحقوق الإنسان وهناك العديد من المكونات في الثورة لها قضايا التعذيب وحق المحاسبة وحرية التعبير والمعتقد ويجب علينا ألا نمر عليه مرور الكرام وحرية المعيشة وقضايا الفقر المعيشي ويعتبر أكثر مخالفة للعهود السياسية وهناك من الحقوق يجب التركيز فيها في الدستور الجديد حق التعليم للمرأة وحقوق المهمشين واللاجئين والنازحين الذين أصبحوا تحتضنهم مختلف المحافظات ولا يتمتعون بالحقوق والواجبات .. مؤكدة على إشراك القاعدة العريضة للشباب في صياغة الدستور وذلك بالاستفادة من تجارب الدول المجاورة تونس ومصر. ومن جانبها شكرت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور منظمة تيار الوعي المدني على دعوتها لحضور هذه الورشة المهمة في مضمونها وبمشاركة هؤلاء الكوكبة المتميزة بخلفيات سياسية مختلفة ستكون مخرجات الورشة كبيرة وخاصة ونحن نناقش موضوع العقد الاجتماعي الجديد .. مشيرة إلى أن المرحلة القادمة سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بحقوق الطفل بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام .. مؤكدة على أن سقف الحريات قد ارتفع وهذا تمهيدا للمؤتمر الحوار الوطني .. مضيفة إلى أن هناك قضايا إنسانية حقوقية بامتياز تمثل ارق مستمر لنا نحن القائمين بإعمال حقوق الإنسان ويجب علينا إعادة بناء الوطن .. متمنية فصل السلطات وخاصة السلطة القضائية يجب ألا تكون مرتبطة بالسلطة التنفيذية . وقال الأخ عبدالحميد ملهي مدير البرامج بمنظمة تيار الوعي المدني وسيادة القانون (توق) أن المنظمة غير حكومية وغير ربحية وغير حزبية وتعمل على نشر الوعي بالحقوق المدنية والسياسية بما يؤذي إلى بناء الدولة المدنية الحديثة وكيفية اقامة الحكم الرشيد القائم على المواطنة المتساوية وحكم القانون والفرص المتكافئة وذلك بما يضمن حرية الفرد وكرامته والعيش الكريم والحياة المستقرة وحاليا تعمل المنظمة على صياغة العقد الاجتماعي لليمن الجديد على اسس المدنية الحضارية الخالية من المناطقية والسلالية والشللية وذلك من الإسهام بتوعية المواطن بحقوقه حتى يستطيع الدفاع عن حقوقه في المواطنة المتساوية .. متمنيا من المشاركين الاستفادة من مخرجات الورشة والعمل على تنفيذها في برامج مخططة ومدروسة في المرحلة القادمة . من : خديجة الكاف