يعرض اتحاد كرة القدم قضية اختراق بعض الاندية لسقف رواتب اللاعبين على الجمعية العمومية الطارئة التي تعقد نهاية الشهر الجاري في دبي، لوضع حد لهذا الاختراق الذي زاد خلال فترة القيد الشتوي الحالية، والذي يضر بكرة الامارات ويساهم في اهدار المال العام، والاتفاق مع الاندية على الالتزام بالسقف، بما يحقق العدالة بين الجميع. وتعقد لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين اجتماعا مهما مساء اليوم برئاسة ناصر اليماحي من اجل مناقشة القضية، ووضع عدة حلول للتغلب على المعوقات التي تصادف التطبيق، من أجل رفع التوصيات إلى مجلس الادارة خلال اجتماع بعد غد. اللائحة وقال ناصر اليماحي رئيس لجنة اوضاع وانتقالات اللاعبين: سمعنا كثيراً عن اختراق بعض الاندية للائحة المعتمدة من قبل، والتي تحدد مليوناً و200 ألف درهم لراتب اللاعب خلال العام أي بواقع 100 ألف درهم شهريا، وهو راتب يزيد على راتب مدير عام في اية دائرة حكومية، وليس مبلغا بسيطا كما يردد البعض، ولكن أؤكد "هذا مجرد سمع".. حيث ان العقود التي تصلنا وتعتمد من اتحاد الكرة، ويتم توثيقها هي عقود سليمة تماما ومتواكبة مع اللائحة، وأي خرق للعقد لا نقوم بقبوله ويتم اعادته للنادي مرة اخرى، وبناء عليه فإن نشوب أي نزاع بين المتعاقدين، سيتم النظر فيه وفق هذه العقود الرسمية الموثقة من اتحاد الكرة والتي توجد صورة منه في سجلاتنا. مقترحات عملية واضاف رئيس لجنة اوضاع وانتقالات اللاعبين قائلا: نبحث اليوم عدة مقترحات عملية تضمن عدم تجاوز الاندية لسقف الرواتب، ولدينا مقترح لزيادة قيمة السقف بالنسبة الى اللاعبين الدوليين ليصل الى مليون و800 الف سنويا، لعدد 6 لاعبين بكل فريق، وهو المقترح المقدم سابقا والذي لم يعتمد للان، مع امكانية اجراء تعديلات عليه.. حيث نعلم ان القيمة السوقية للاعب الدولي صاحب الخبرة تزيد على ذلك المبلغ، ومعظم حالات الاختراق التي تتم تكون عن هذه الفئة من اللاعبين، لذلك نحن امام خيارين، الاول اعتماد السقف المقترح وهو مليون و800 الف درهم، أو وضع زيادات عليه تصاعدية تتناسب مع خبرات اللاعب وعدد سنوات تواجده مع المنتخب أو مشاركته في المباريات الدولية، بحيث لا يكون اللاعب الذي شارك في مباراة أو عدد قليل مثل اللاعب الذي شارك فى 70 مباراة على سبيل المثال، وهنا سيكون التصنيف تصاعدياً. القيمة السوقية وأضاف ناصر اليماحي: ندرك ان القيمة السوقية للاعبين، تتم وفق العرض والطلب، خاصة للاعبين الدوليين، لذلك نحن سنبحث عدة حلول عملية تتناسب مع هذه الظروف والمستجدات، ولكننا في النهاية لا نستطيع اجبار ناد على عدم تقديم مميزات اضافية لضم أي من اللاعبين، خارج نطاق العقد الرسمي والسقف المعتمد، وهنا أقولها بكل صراحة إن قضية الالتزام بسقف الرواتب مسؤولية الاندية اولا، ويفترض ان يكون هناك تعاون بين الجميع في هذا المجال، حيث ان ما يقدم حاليا من اغراءات للاعبين يفوق مردودهم الفني داخل المستطيل الاخضر، والمتضرر الوحيد من ذلك الاندية نفسها. البيان الاماراتية