(دبي) - رفعت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين توصية إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة، باستثناء ستة لاعبين من كل نادٍ في لائحة سقف رواتب اللاعبين، وتشكيل لجنة رقابة، تضم ماليين وقانونيين، من خارج اتحاد الكرة، لمراقبة تنفيذ اللوائح، وتم السماح لكل نادٍ بتخطي اللائحة المقدرة بمليون و200 ألف درهم سنوياً، وذلك تحديد لاعبين فوق 23 سنة ولاعبين أقل من 23 سنة، ولاعبين تحت 18 سنة، على أن يتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن المعايير الدقيقة التي تم وضعها بالاتفاق بين المجالس الرياضية والأندية، واتحاد الكرة مثل أن يكون اللاعب، منضماً إلى أحد المنتخبات الوطنية ومتفرغاً بشكل كامل. وجاءت هذه التوصية، بناء على تقييم تجربة سقف الرواتب، خلال الفترة الأخيرة، ومطالب بعض الفرق، بإعادة تعديل اللائحة، حتى يتم تطبيقها بشكل دقيق، وتمنع تسجيل أي تجاوزات، مثلما حدث في بعض الصفقات، بما يعرف «تحت الطاولة»، وشددت اللجنة التي تم تشكيلها لإعداد هذا المقترح، على ضرورة تفعيل دور لجنة المراقبة، ومنحها صلاحيات مهمة، حتى تسهر على تنفيذ اللائحة من خلال الآلية التي ستعمل بها. ومن جهة أخرى رفعت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين توصية ثانية بتقليص عدد اللاعبين بدوري المحترفين إلى 33 لاعباً محترف في قائمتي الأول والرديف بدلاً من 35 لاعباً، بالإضافة إلى تقليص تسجيل عدد اللاعبين المواطنين في دوري الدرجة الأولى للهواة إلى 25 لاعباً. ويأتي هذه المقترح لتحرير اللاعبين من الجلوس على دكة الاحتياطيين، ومساعدتهم على اللعب من خلال الانتقال إلى أندية أخرى، والبحث عن فرص جديدة في مشوارهم الكروي. بالإضافة إلى تقليص النفقات على الأندية، وتفادي إبرام الكثير من العقود الاحترافية التي ترهق كاهل الميزانية، ويساعد المقترح في الوقت نفسه أندية الهواة على إيجاد قاعدة أوسع للاختيار وتطوير مستواها الفني. وبالنسبة لبدل التدريب قررت اللجنة الرفع في المبالغ المحدد للاعبين بالدرجة الأولى ليصبح 80 ألف درهم سنوياً، كحد أعلى بدلاً من 60 ألف درهم، بهدف تشجيع هذه الأندية على الاستثمار في هذا المجال، والحصول على تعويض مناسب من وراء بيع لاعبيها، أما فيما يتعلق بأندية المحترفين، فتم الإبقاء على اللائحة الموجودة مسبقاً والتي تحدد 130 ألف درهم سنوياً كحد أعلى لبدل تدريب اللاعب. واعتمدت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين اللائحة الجديدة لحماية القصر، وذلك من خلال الموافقة على انتقال اللاعب الهاوي بشروط، أبرزها موافقة ولي أمره أو انتقال أسرة اللاعب من منطقة إلى أخرى بمسافة لا تقل عن 150 كلمة، أو انتقال اللاعب لأسباب تعليمية أو مهنية، وسيتم عرض هذه التعديلات كافة خلال الأيام المقبلة على الأندية لإبداء ملاحظاتها الأخيرة، قبل دعوة الجمعية العمومية للاجتماع واعتمادها. ويذكر أن اتحاد الكرة عقد سلسلة من ورش العمل خلال الفترة الماضية، واستدعى نخبة من الخبرات في المجال، لتبادل الآراء، وتقديم المقترحات ثم شكل ثلاث لجان تتكون من ممثلي الأندية والمجالس الرياضية واتحاد الكرة، لاعتماد لوائح تتعلق بسقف الرواتب وبدل التدريب وحماية القصر، بما يتواكب مع المتغيرات الحاصلة في اللعبة.
