حطت الانتخابات التشريعية الكويتية رحالها، بعد أن هبت رياحها بتغير كبير صاحب التركيبة النيابية، تراوحت بين 50 إلى 90% في كل الدوائر الخمس، وهي التي لم تتجاوز نسبة ال60% طوال تاريخها، وذلك بسبب المقاطعة الواسعة من المعارضة "ترشيحاً وتصويتاً"، فقد امتنع 38 نائباً سابقاً من خوض الانتخابات، ولم يترشح من نواب المجلس السابق سوى 12 نائبا فقط وذلك للمرة الأولى في تاريخ الحياة النيابية . ولم تكن تلك السابقة هي الوحيدة التي تميزت بها تلك الانتخابات التي سبقتها وواكبتها صراعات وتجاذبات سياسية "دراماتيكية"، دفعت بعشرات الآلاف من الكويتيين وللمرة الأولى إلى الشوارع للتظاهر احتجاجاً على مرسوم "الصوت الواحد" في ثلاث مسيرات حاشدة اصطدمت اثنتان منها مع قوات الأمن التي رخصت بخروج المسيرة الثالثة قبل يوم واحد من الاقتراع . دخل الطرفان المتنازعان (المعارضة- الحكومة) إلى معمعة الانتخابات وفي يد كل منهما سلاح واحد هو "الشعب"، فالمعارضة راهنت على خيار وحيد هو مقاطعة الانتخابات تصويتاً بعدما قاطعتها ترشيحاً لتسقطها عبر الشارع، والحكومة دغدغت مشاعر الشعب بحديث الاستقرار والعدالة وإنهاء مرحلة التأزيم، وخسركلاهما الرهان، فلم تنجح حملة المقاطعة نجاحاً مبهراً بعدما وصلت نسبة المشاركة إلى 40% تقريباً وإن اختلفت من دائرة إلى أخرى، فالدوائر الثلاث الأولى التي تمثل الثقل الحضري والشيعي وطبقة التجار كانت نسبة الحضور مقتربة من نسب الحضور العادية، وإن تأثرت قليلاً بالمقاطعة، عكس الدائرتين الرابعة والخامسة ذات التمثيل القبلي، وكانت المقاطعة بهما حاضرة وكبيرة وواضحة، كذلك لا تستطيع الحكومة القول إن الشعب استجاب لدعوتها بالمشاركة لأن نسب التصويت الخجولة لا تمنحها هذا القول . ستبقى الأزمة إذاً مستعرة ومستمرة ورهينة أداء كل طرف ومواقفه خلال المرحلة المقبلة، فالمعارضة تعوّل على استمرار المسيرات والندوات الدافعة في اتجاه إسقاط المجلس الجديد شعبياً، وقانونياً عبر الطعن بمرسوم الصوت الواحد، والحكومة الجديدة سوف تعمل على تقديم صورة مغايرة تدفع باتجاه التنمية لتقنع الشعب بصواب خياراتها، ومجلس الأمة الجديد سيعمل بكل طاقته لتعريف الشعب بنفسه خاصة أن أغلبية أعضائه من المجهولين سياسياً الذين يدخلون عتباته للمرة الاولى أملاً في تقديم نماذج محترمة ومقدرة من الشعب تغير الصورة الذهنية المرسومة تجاههم من أنهم موالون للحكومة . وفي قراءة لما انتهت إليه الانتخابات البرلمانية على صعيد نسبة المشاركة العامة فيها، بات مؤكداً أن ما يسمى بالأغلبية الصامتة لم يجذبها تعديل النظام الانتخابي إلى صناديق الاقتراع، فعزوف 60% من الناخبين، سواء من باب الموقف السياسي المقاطع أو لأسباب أخرى، يشير بشكل جلي إلى أن تعديل القانون ليس عاملاً مساعداً للمشاركة ورفع نسبتها بل هو سبب في تراجعها . أما على مستوى التمثيل الاجتماعي داخل البرلمان فحققت المقاطعة نجاحاً كبيراً في أوساط القبائل الكبيرة "مطير" و"العوازم" و"العجمان"، إذ أسقطت قبيلة العوازم المرشحين المنتمين إليها في الدوائر الأولى والثانية والرابعة، واحتفلت قبيلة مطير بإسقاط من خاض الانتخابات من جميع أبنائها في الدائرة الرابعة، أما قبيلة العجمان فاستطاعت أن تسقط جميع مرشحيها باستثناء النائب خالد العدوة الذي لم يحصل إلا على 860 صوتاً فقط . في المقابل، فإن "الصوت الواحد" لم يختلف عن "الأربعة" نتيجةً في حال المشاركة القبلية، ولم يحقق هدف كسر الكتل القبلية، إذ استطاع مرشحو قبيلة الرشايدة حصد أربعة مقاعد في الدائرة الرابعة، وهو ذات التمثيل لهم في الانتخابات وفق الأصوات الأربعة، كما أن قبيلة ظفير استطاعت إيصال مرشحين اثنين لها إلى المجلس عبر الدائرة الخامسة لأول مرة، في حين لم يسعف "الصوت الواحد" في إيصال أي ممثل للكتلة الحضرية "السنية" في الدائرة الرابعة إلى المجلس . ولم يغير التعديل تركيبة الدائرة الأولى كثيراً، أو يفتح نوافذ للأقليات فيها، فالكتلة الشيعية نجحت في استعادة مقاعدها الثمانية بعد أن فقدتها في "الأصوات الأربعة" خلال المجلس المبطل، وزادت تمثيلها في الدائرتين الثانية والثالثة إلى الضعف، وحققت اختراقاً في الدائرة الرابعة والخامسة، لتشكل كتلتها "الأغلبية" الأكبر في المجلس بنسبة ثلث المقاعد لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية، الأمر الذي من شأنه إثارة الحساسيات . وبقراءة نتائج الانتخابات نجد أن مقاطعة القوى السياسية والقبائل ومرسوم "الصوت الواحد" ألقت بظلالها على تركيبة مجلس الأمة 2012 الثاني، إذ عادت المرأة إلى المجلس بثلاثة مقاعد، بعد أن غابت عنه في المجلس المبطل، ففازت نائبة شيعية ليبرالية "معصومة المبارك" وأخرى ليبرالية "صفاء الهاشم"، والأخيرة قبلية ليبرالية "ذكرى الرشيدي" وهي أول سيدة تحصد مقعداً برلمانياً في المناطق الخارجية "البدو" . وعودة المرأة قابلها غياب لنواب قبيلة العوازم في الدائرتين الأولى والخامسة، وقبيلة مطير في الدائرتين الرابعة والخامسة، في حين حصلت قبيلة العجمان على كرسي واحد في الدائرة الخامسة (خالد العدوة)، بعد أن كان يمثلها 4 نواب في مجلس 2012 . في المقابل، حقق النواب الشيعة تقدماً غيرمسبوق على مستوى الدوائر الانتخابية الخمس، ليشكلوا الكتلة الأكبر في تاريخ المشاركة الشيعية في الانتخابات البرلمانية ب17 نائباً يمثلون 34% من إجمالي عدد النواب، وهو ما سينعكس على تركيبة الحكومة المقبلة، وهو ما أكده النائب صالح عاشور بقوله "على الحكومة قراءة نتائج الانتخابات قراءة واعية" . وحققت الأقليات القبلية (آل مرة - الصلبة- السبيع- ظفير) في الدائرتين الرابعة والخامسة عدداً من المقاعد، بينما حافظت قبيلة "الرشايدة" على مقاعدها الأربعة في "الرابعة" . وأفسح الغياب الأول للعديد من التيارات السياسية عن هذه الانتخابات بسبب المقاطعة مثل المنبر الديمقراطي والحركة الدستورية الإسلامية "الإخوان المسلمون" والتكتل الشعبي والتحالف الوطني الديمقراطي، أفسح المجال لنواب جدد للظهور، وتقلص عدد النواب أصحاب الصبغة الاسلامية "الإخوان والسلف" من 23 نائباً في المجلس السابق إلى 4 نواب فقط . ولو عدنا إلى الوراء قليلاً في مقارنة بين آخر ثلاثة انتخابات في الكويت لوجدنا مفارقات كثيرة حدثت هذه المرة، فإن كانت انتخابات 2009 قد غيرت التشكيلة البرلمانية بنسبة نحو 40%، وكان أبرز نتائجها خسارة الإسلاميين أكثر من نصف المقاعد التي كانت لهم في برلمان 2008 المنحل، وتوزعت المقاعد التي خسرها الإسلاميون على القائمة الشيعية التي ضاعفت عدد نوابها والليبراليين، والمرأة التي دخلت البرلمان لأول مرة في تاريخ الكويت الحديث بأربع نائبات، فقد حدث العكس تماماً في انتخابات 2012 حيث تقدمت المعارضة بقيادة الإسلاميين، فيما لم تحصل المرأة على أي مقعد في رابع انتخابات برلمانية خلال ست سنوات، وتكبد الليبراليون خسارة كبيرة . إذا كانت هذه هي السمات العامة للدوائر الخمس، فإن لكل دائرة خصوصيتها في تركيبتها السياسية والاجتماعية ونتائج مخرجاتها، وعلينا أن نقرأ نتائج كل دائرة على حدة . الدائرة الأولى حققت الدائرة الأولى أعلى نسبة ثبات من بين الدوائر الخمس (50%) حيث عاد إلى مقاعدها 5 نواب من المجلس السابق وهم: عدنان عبدالصمد، فيصل الدويسان، عبدالحميد دشتي، صالح عاشور وحسين القلاف، ومن مجالس سابقة عاد كل من يوسف الزلزلة ومعصومة المبارك من مجلس ،2009 بينما الوجوه الجديدة على هذه الدائرة 3 هم: نواف الفزيع وكامل العوضي وخالد الشطي، ونسبة النواب الشيعة إلى السنة 8 إلى 2 وهي ترتفع عن النسبة السابقة في آخر 3 مجالس اذ تراوحت من 5 إلى 7 . وكان معدل التغيير في هذه الدائرة في الانتخابات 2009 عبارة عن 30% فيما بلغ معدل التغيير في مجلس الأمة 2012 بنسبة 60% وبلغ في الانتخابات الأخيرة 50% . الدائرة الثانية الدائرة الثانية هى صاحبة أقل النسب من حيث الثبات 30% وأعلى نسب من حيث الوجوه الجديدة في تاريخها 70%، بعد أن كانت 30% في 2009 زادت إلى 40% في ،2012 وفي هذه المرة لم يعد إليها من وجوهها القديمة سوى علي الراشد وعدنان المطوع وأحمد لاري من المجلس السابق وخلف دميثير من مجلس أسبق، بينما زخرت ب 6 وجوه برلمانية جديدة هم: صلاح العتيبي "رئيس السن" وحمد الهرشاني وعادل الخرافي وخليل الصالح وبدر البذالي وعبدالرحمن الجيران، ونسبة السنة إلى الشيعة 8 إلى ،2 بعد أن كانت 9 إلى 1 المجلس السابق . الدائرة الثالثة سجلت الدائرة الثالثة أعلى نسبة تغيير 80%، حيث لم يعد إليها من نوابها السابقين سوى كل من نبيل الفضل وعلي العمير، في حين عاد من مجالس سابقة أحمد المليفي وسعدون العتيبي، وحفل ب 6 وجوه جديدة هم محمد الجبري ويعقوب الصانع وهشام البغلي وعبدالله المعيوف وصفاء الهاشم وخليل عبدالله، في حين كان معدل التغيير في هذه الدائرة يتراوح بين 30% و40% في آخر 3 انتخابات 2008 و2009 و2012 . وأثبتت مخرجات الدائرة أنها بالفعل صورة كربونية لمكونات المجتمع من حضر وقبائل وعوائل وسنة وشيعة وتيارات سياسية إسلامية وليبرالية ونشطاء في حقوق الإنسان، وخطابها متنوع بقدر تنوع تركيبتها الاجتماعية، نسبة السنة إلى الشيعة في الانتخابات الأخيرة 8 إلى 2 . الدائرة الرابعة بلغ معدل التغيير في هذه الدائرة 80% وهو من أعلى المعدلات، فبعد أن كانت 40% في انتخابات 2009 ونفس النسبة في انتخابات ،2012 ويشير ذلك إلى أنها من أكبر الدوائر تأثراً بالمقاطعة، فلم يعد من نوابها السابقين سوى كل من عسكر العنزي وسعد الخنفور، بينما عاد مبارك الخرينج من مجلس 2009 وحفلت الدائرة ب 7 وجوه جديدة هم: ذكرى الرشيدي كأول سيدة من القبائل تصل إلى البرلمان، إضافة إلى محمد الرشيدي وخماسي الجهراء وخالد الشليمي ومشاري الحسيني ومبارك العرف ومبارك النجادة وسعود الحريجي الذين باتوا يسجلون رقماً قياسياً جديداً للجهراء لم تصل إليه من قبل، وربما جاءوا على حساب النواب المطران الذين غابوا عن الوجود للمرة الأولى تاريخياً في هذه الدائرة، بينما احتفظت قبيلة الرشايدة بمقاعدها الأربعة التي كانت حريصة عليها طوال المجالس الخمسة الماضية . الدائرة الخامسة حملت رياح التغيير على الدائرة الخامسة بحكم كونها أم الدوائر من حيث عدد الناخبين(124 ألف ناخب من أصل 422 ألفاً)، فجاءت نسبة التغيير 90%، حيث لم يغرد وحيداً من البرلمان السابق إلا النائب خالد العدوة وحل في الترتيب السادس وسبقه 5 نواب، وهم فيصل الكندري وعبدالله التميمي وناصر المري وهاني شمس وهم أربعة وجوه جديدة، إضافة إلى عصام الدبوس من النواب السابقين في مجلس ،2009 ولحق العدوة أربعة وجوه جديدة هم طاهر الفيلكاوي وحماد الدوسري وسعد البوص وناصر الشمري . آلية الصوت الواحد أفادت الآلية الجديدة للتصويت عدداً من المرشحين في كل الدوائر، ففي الدائرة الثانية استفادت قبيلة صليب بنجاح بدر البذالي لأول مرة، كما استفادت قبيلة الهرشان بفوز المرشح حمد سيف الهرشاني . وكانت الدائرة الرابعة أكثر الدوائر المستفيدة من نظام الصوت الواحد أيضاً، فنالت قبيلة ظفير مقعدين للمرة الأولى في تاريخها هما خالد الشليمي ومشاري الحسيني رغم اختلاف توجههما، فالأول قبلي إسلامي والثاني قبلي ليبرالي، كما مكنت آلية الصوت الواحد الشيعة من حصد مقعد في هذه الدائرة لم ينالوه من قبل لمبارك النجادة، ومكن الصوت الواحد أيضاً أول سيدة قبلية تصل إلى البرلمان، فأسهم في نجاح ذكرى الرشيدي، إضافة إلى فوز قبيلة الصليب بمقعد في الرابعة للمرشح سعود النشمي، أما الدائرة الخامسة فقد مكنتها الآلية الجديدة للتصويت من حصد مقاعد للكنادرة فيصل الكندري، ومنحت آل مرة مقعداً لناصر المري، وأعطت قبيلة فيلكاوي مقعداً لظاهر الفيلكاوي، وللدواسر حماد مناحي الدوسري وللسبيع سعد البوص، وفي مفاجأة من العيار الثقيل منحت الشيعة ثلاثة مقاعد لهاني شمس وعبدالله التميمي وناصر الشمري. 17 شيعياً ارتفع عدد النواب الشيعة في هذا المجلس إلى 17 نائباً، وهي المرة الأولى في تاريخ انتخابات مجلس الأمة التي يشكل فيها عدد النواب الشيعة ما نسبته 34% من مجموع الأعضاء . وبهذه الحصيلة يزيد الشيعة عدد نوابهم في هذا المجلس تقريبا إلى الضعف بعدما فاز 9 نواب في 2009 بنسبة 18% ليكون الشيعة بمنزلة الرابح الأكبر في هذا المجلس، حيث حققوا 8 مقاعد في الدائرة الأولى، وفي الدائرة الثانية شهدت أيضاً زيادة عدد النواب الشيعة من نائب وحيد عام 2009 عدنان المطوع إلى 3 نواب بنسبة 30% هم خليل الصالح وأحمد لاري وعدنان المطوع . وبعدما اقتصرت نتائج 2009 في الدائرة الثالثة على النائبة رولا دشتي فقط، أتت نتيجة 2012 بنائبين هما خليل عبدالله وهشام البغلي، فيما شكلت الدائرتان الرابعة والخامسة المفاجأة الكبرى بفوز مبارك النجادة في الرابعة وعبدالله التميمي وهاني شمس وناصر الشمري . قوة ثلاثية بعد غياب عن مجلس فبراير/شباط 2012 المبطل، عادت المرأة بقوة إلى مجلس 1 ديسمبر/ كانون اول 2012 وبتمثيل ثلاثي قديم جديد، ففي الدائرة الأولى عادت النائبة السابقة د .معصومة المبارك الى مقعدها، وفي الثالثة كانت صفاء الهاشم العنصر النسائي الثاني في المجلس، وفي الرابعة سجلت ذكرى الرشيدي اسمها بأحرف من نور كأول امرأة تمثل الدائرة في تاريخ الحياة النيابية . غياب العوازم والمطران غاب ممثلو قبيلتي العوازم والمطران تماماً عن المجلس بسبب المقاطعة، بينما فاز 14 نائباً من الحضر و4 نواب من قبيلة الرشايدة و3 من عنزة و2 من عتيبة و2 من الظفير ونائب واحد لكل من سبيع والعجمان والهرشان والمرة والدواسر والفضول وشمر . مجلس شهادات . . وشباب للمرة الأولى يشهد مجلس الأمة نسبة كبيرة من الأكاديميين وحملة الدكتوراه والماجستير، فقد نجح في الانتخابات 7 نواب من حملة الدكتوراه في تخصصات مختلفة، أما النواب الذين يحملون شهادة الماجستير فهم 7 أيضاً، وهناك 27 نائباً يحملون شهادات البكالوريوس، أما حملة الدبلوم فهم 4 نواب، وحملة الثانوية العامة ،5 وليس هناك من لا يحمل شهادة الثانوية العامة . ويضم المجلس الحالي نسبة كبيرة من الشباب حيث يبلغ متوسط الأعمار ما بين 35 و50 عاماً.
