بعدما أظهرت نسبة المقترعين نجاح حملة مقاطعة الانتخابات الكويتية مقارنة بالانتخابات السابقة في شباط، دعت المعارضة إلى حل المجلس الجديد الذي ذهب ثلث مقاعده، للمرة الأولى، إلى الأقلية الشيعية. وقال أحد قادة المعارضة النائب الاسلامي فيصل المسلم :"سنستمر بحراكنا الوطني السلمي تحت سقف الدستور، وسنستخدم كل الوسائل السلمية الدستورية من ندوات وتجمعات ومسيرات حتى إسقاط هذا البرلمان وسحب مرسوم الصوت الواحد. ندعو الى إسقاط هذا البرلمان وسحب المرسوم لأن هذا المجلس لا يمثل غالبية الشعب الكويتي". ورأى رئيس مجلس الأمة السابق وأحد زعماء المعارضة أحمد السعدون ان "الانتخابات غير دستورية". واعتبرت اللجنة الشعبية للمقاطعة أن المجلس الجديد "لا يمثل غالبية الشعب الكويتي، كما انه فاقد للشرعية الشعبية والسياسية"، وتالياً فإن أي قانون يصدره سيكون غير شرعي. وصرح النائب السابق المعارض خالد السلطان في ختام اجتماع للمعارضة بعد انتهاء الاقتراع بأن "نسبة المشاركة لم تتجاوز 26,7 في المئة". لكن وزارة الإعلام أوردت في موقعها على شبكة الانترنت ان النسبة 38,8 في المئة، وهي الأدنى في تاريخ الانتخابات الكويتية، وكانت 60 في المئة في الانتخابات السابقة. وشدد وزير الإعلام الشيخ محمد المبارك الصباح على أن "نسبة المشاركة تمثل في هذه الانتخابات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة للتنمية والتطوير من خلال تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية للارتقاء بالكويت وشعبها في جميع المجالات". وحصل الشيعة، الذين يشكلون نحو 30 في المئة من السكان، على 17 من اصل 50 مقعداً في مجلس الأمة، استناداً الى النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية. ومن هؤلاء حصلت أربعة تيارات سياسية شيعية على تسعة مقاعد، أبرزها التحالف الإسلامي الوطني، ثم تجمع العدالة والسلام، وتجمع الرسالة الإنسانية، وتيار الميثاق الوطني. والفائزون الثمانية الشيعة الآخرون من المستقلين. وهذه النتائج لا سابق لها في تاريخ الكويت، وتمكن المرشحون الشيعة من تحقيقها بعد رفضهم دعوات المعارضة التي يهمين عليها السنة الى المقاطعة. ويذكر أن الشيعة تمثلوا بتسعة نواب في مجلس 2009، وبسبعة في المجلس الذي انتخب في شباط 2012. اما الاسلاميون السنة الذين قاطعوا الانتخابات الى حد كبير، ففازوا بأربعة مقاعد في مقابل 23 مقعداً في المجلس السابق الذي حل في حزيران. وبين هؤلاء نائبان للتجمع الإسلامي السلفي. وكان شيوخ القبائل الرئيسية دعوا الى المقاطعة، وكذلك فعلت المقاطعة الاسلامية والليبرالية والقومية، اعتراضاً على تعديل قانون الانتخابات الذي صار ينص على اختيار الناخب مرشحاً واحداً بدل اربعة كما كان يجري سابقاً. وخلصت المعارضة التي حصلت على 36 من أصل 50 مقعداً في المجلس السابق، الى أن ذلك يشجع على شراء الاصوات ويسمح للحكومة بالاتيان بمجلس موال لها. وخرجت القبائل الرئيسية الثلاث العوازم ومطير والعجمان والبالغ عددها 400 ألف نسمة، الخاسر الاكبر، بنائب واحد، بعدما كان لها 17 نائباً. وانتخبت ثلاث نساء من أصل 14 مرشحة خضن الانتخابات، وكن اربعاً في مجلس 2009، بينما لم يضم مجلس شباط 2012 أي امرأة. والنائبات هن أستاذة العلوم السياسية معصومة المبارك، وقد حلت خامسة في الدائرة الأولى، والخبيرة الاقتصادية صفاء عبدالرحمن عبدالعزيز الهاشم، وهي الثالثة من نواب الدائرة الثالثة، والمحامية ذكرى عايد عوض بطي الرشيدي، وهي الخامسة في الدائرة الرابعة. ويذكر أن المبارك كانت إحدى أربع نساء يدخلن مجلس 2009، والمرأة الأولى تتولى منصباً وزارياً في البلاد. وقد قررت الترشح لمنصب نائب رئيس المجلس. ويذكر أنه بموجب القانون، يتعين على الحكومة الحالية الاستقالة لتأليف حكومة جديدة قبل أن يعقد المجلس الجديد أولى جلساته بعد أسبوعين. كما أنه منذ منتصف 2006، استقالت تسع حكومات وحل المجلس ست مرات، الأمر الذي يعكس الأزمات السياسية العميقة المتتالية. وقد ضم المجلس الجديد إجمالاً نحو 30 من الوجوه الجديدة.
