فوز الشيعة بثلث المقاعد في الكويت... والمعارضة تندد بالانتخابات 'غير الشرعية'الكويت وكالات: فاز مرشحو الاقلية الشيعية بنحو ثلث المقاعد في الانتخابات التشريعية الكويتية التي وصفتها المعارضة بانها 'غير دستورية، وفاقدة للشرعية الشعبية والسياسية'. وحصل الشيعة الذين يشكلون حوالى ثلاثين بالمئة من سكان الكويت البالغ عددهم 1,2 مليون نسمة، على 17 من اصل خمسين مقعدا في مجلس الامة، بحسب النتائج التي اعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية. وحقق الشيعة هذه النتائج التي لا سابق لها في تاريخ الكويت اثر رفضهم دعوة المعارضة التي يهمين عليها السنة الى مقاطعة الانتخابات. وقد تمثل الشيعة بتسعة نواب فقط في المجلس الذي انتخب عام 2009، وسبعة في المجلس المنتخب في شباط/فبراير الماضي. وانتخبت ثلاث نساء في البرلمان الجديد بدلا من اربع في المجلس المنتخب في 2009. وتعكس حقيقة ضم المجلس الجديد حوالى ثلاثين من الوجوه الجديدة المقاطعة الواسعة من جانب النواب السابقين الذين يقودون المعارضة. اما الاسلاميون السنة الذين قاطعوا الانتخابات في شكل كبير ففازوا باربعة مقاعد مقابل 23 مقعدا في المجلس السابق الذي انتخب في شباط/فبراير. وكان شيوخ القبائل الرئيسية دعوا الى المقاطعة على غرار ما فعلته المعارضة الاسلامية والليبرالية والقومية، وذلك اعتراضا على تعديل قانون الانتخابات الذي بات ينص على اختيار الناخب مرشحا واحدا بدلا من اربعة كما كان يجري سابقا. ورات المعارضة التي حصلت على 36 من اصل خمسين مقعدا في المجلس السابق الذي تم حله في حزيران/يونيو الماضي ان اختيار الناخب لمرشح واحد يشجع على شراء الاصوات ويسمح للسلطة بالاتيان بمجلس موال لها. واشاد المعارضون بالمقاطعة ووصفوا الانتخابات بانها 'غير دستورية'. وقال النائب السابق المعارض خالد السلطان في ختام اجتماع للمعارضة عقب انتهاء علميات التصويت ان 'نسبة المشاركة لم تتجاوز 26,7 في المئة'. وبلغت نسبة الإقبال 40.3 في المئة في انتخابات أمس السبت طبقا للأرقام الأولية التي أعلنتها وزارة الإعلام وهي أدنى نسبة منذ أول انتخابات عامة وبما في ذلك تلك الانتخابات التي أجريت عام 1963. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الثلاثة الماضية نحو 60 في المئة. ولم تصدر اللجنة الوطنية الانتخابية اي بيان حول ذلك. واعتبرت المعارضة ان دعوتها الى المقاطعة نجحت اذ ان معظم الناخبين لزموا بيوتهم، ووصفت الاقتراع 'بغير الدستوري'. وقال احمد السعدون احد زعماء المعارضة ان 'الانتخابات غير دستورية' في حين دعا نواب معارضون امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح الى الغاء تعديل قانون الانتخابات. من جهتها، رات اللجنة الشعبية للمقاطعة ان مجلس الامة الجديد 'لا يمثل غالبية الشعب الكويتي كما انه فاقد للشرعية الشعبية والسياسية' مشيرة الى ان اي قانون يصدره سيكون غير شرعي. بدوره، اعتبر المحلل السياسي احمد العجمي ان المجلس الجديد لن يستمر طويلا محذرا من تصاعد التوتر. وقال في هذا السياق لوكالة فرانس برس 'اعتقد ان الانتخابات مؤشر على مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي (...) لان المجلس الجديد لا يمثل بشكل صادق الشعب الكويتي'. واضاف ان القبائل الرئيسة الثلاث العوازم ومطير والعجمان البالغ تعدادها 400 الف نسمة كانت الخاسر الاكبر مع نائب واحد في المجلس الجديد في حين كان لديها 17 في المجالس السابقة. ولم تشهد الانتخابات، وهي الثانية في غضون عشرة اشهر والخامسة منذ منتصف 2006، اي حادث يذكر رغم التوتر السياسي الحاد بين المعارضة والحكومة بقيادة اسرة الصباح الحاكمة منذ اكثر من قرنين ونصف. ووفقا للقانون، يتعين على الحكومة الحالية تقديم استقالتها من اجل تشكيل اخرى قبل ان يعقد مجلس الامة الجديد جلسته الاولى بحلول اسبوعين. ومنذ منتصف 2006، استقالت تسع حكومات وجرى حل البرلمان ست مرات، ما يعكس الازمات السياسية العميقة والمتتالية. وازاء هذا الواقع، تصاعدت المطالبات باصلاحات جذرية للنظام السياسي. الى ذلك اعلنت المعارضة الكويتية الاحد انها ستواصل حراكها بواسطة التظاهرات والتجمعات حتى حل مجلس الامة الجديد والغاء تعديل مثير للجدل في قانون الانتخابات. وقال احد زعمائها النائب السابق الاسلامي فيصل المسلم لفرانس برس 'سنستمر بحراكنا الوطني السلمي تحت سقف الدستور وسنستخدم كل الوسائل السلمية الدستورية من ندوات وتجمعات ومسيرات (...) حتى اسقاط هذا البرلمان وسحب مرسوم الصوت الواحد'. واضاف 'ندعو الى اسقاط هذا البرلمان وسحب المرسوم لان هذا المجلس لا يمثل غالبية الشعب الكويتي'. واعتبرت المعارضة مجلس الامة الجديد المنبثق عن الانتخابات التي جرت امس السبت وقاطعتها بانه 'غير شرعي'. وحصل الشيعة الذين يشكلون حوالى ثلاثين بالمئة من سكان الكويت البالغ عددهم 1,2 مليون نسمة، على 17 من اصل خمسين مقعدا في مجلس الامة، بحسب النتائج التي اعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية. وكان شيوخ القبائل الرئيسية دعوا الى المقاطعة على غرار ما فعلته المعارضة الاسلامية والليبرالية والقومية، وذلك اعتراضا على تعديل قانون الانتخابات الذي بات ينص على اختيار الناخب مرشحا واحدا بدلا من اربعة كما كان يجري سابقا. وقال المسلم ان 'غالبية الشعب الكويتي بعثت برسالة مباشرة بصدق وشفافية' الى الامير 'رافضة الاجراءات الحكومية وهذا واضح من نجاح المقاطعة الكبيرة للانتخابات حيث لم تتعدى نسبة الاقبال 27 في المئة'. وشدد على ان المجلس الجديد 'لا يؤتمن على التشريع والرقابة على الحكومة والاموال العامة (...) والمعارضة سترفض التعامل معه او مع الحكومة القادمة'. وقال المسلم ان المعارضة ستجتمع قريبا للنظر في الفعاليات والانشطة التي ستقوم بها، وشدد على ان 'بداية اي حل هو باسقاط هذا البرلمان وسحب مرسوم الصوت الواحد'. وختم محذرا من 'ان الامور لن تشهد انفراجا دون الالتفات للغالبية الشعبية (...) ومن ان الاحتقان سيستمر'. من جهتها، رات اللجنة الشعبية للمقاطعة ان مجلس الامة الجديد 'لا يمثل غالبية الشعب الكويتي كما انه فاقد للشرعية الشعبية والسياسية' مشيرة الى ان اي قانون يصدره سيكون غير شرعي. ومنذ منتصف 2006، استقالت تسع حكومات وجرى حل البرلمان ست مرات، ما يعكس الازمات السياسية العميقة والمتتالية. وازاء هذا الواقع، تصاعدت المطالبات باصلاحات جذرية للنظام السياسي.