أكد اللواء خميس مطر المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبي، أن الاهتمام بحقوق الإنسان، ومكافحة كل ما يمس كرامته، وينتهك إنسانيته، يعد أحد الأهداف التي وضعتها القيادة العامة لشرطة دبي، وتأتي متماشية مع نهج القيادة الرشيدة، مما جعل دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المشهود لها في هذا المجال . جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها نائب القائد العام لشرطة دبي، للإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، ضمن برامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، رافقه خلالها العقيد الدكتور محمد عبدالله المر مدير الإدارة العامة، ونائبه العقيد الدكتور عارف عبدالرحيم، والمقدم خالد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم علي سبت، مدير إدارة الصيانة في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والنقيب عبد الرزاق المازمي رئيس قسم التفتيش، وعدد من ضباط الإدارة . بدأ المزينة جولته بتفقد إدارة حماية الطفل والمرأة، حيث اطلع على الإحصاءات التي شملت 46 قضية خلافات أسرية، بينما وصل عدد الحالات المتعلقة بالأطفال إلى 25 حالة، والرعاية اللاحقة إلى ،24 كما سجلت الإدارة 16 قضية عنف أسري، و8 قضايا إهمال، و7 قضايا نفقة، و4 قضايا حضانة، بينما بلغ عدد القضايا التي تم حلها خلال العام الجاري 27 قضية وإحالة 4 قضايا إلى جهات أخرى . بينما بلغ عدد الاستشارات الواردة إلى إدارة حماية الطفل والمرأة 31 استشارة، منها 13 استشارية، و6 استشارات لحالات الحضانة، تليها 3 حالات عدم إصدار وثائق، و2 نفقة، و2 تنفيذ حكم قضائي، ووصل عدد الحالات في الرعاية اللاحقة إلى 24 حالة، تم متابعة 12 حالة، وحل ،8 وإحالة 4 حالات إلى جهات أخرى، ووجه اللواء خميس مطر المزينة، بوضع آلية لمتابعة الشق الجنائي في مثل هذه القضايا، ومتابعة تقارير المحققين والإفادات المتعلقة في هذا المجال . كما اطلع المزينة على إحصاءات مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، حيث شهد العام الماضي انخفاضا في عدد البلاغات ذات العلاقة بالاتجار بالبشر التي وصلت إلى 24 بلاغاً مقابل 35 بلاغاً في العام ،2010 بينما بلغ عدد المتهمين في قضايا الاتجار بالبشر 67 متهماً في العام الماضي، مقابل 90 متهما في العام ،2010 ووصل عدد الضحايا في العام الماضي إلى 39 ضحية مقابل 61 ضحية في العام 2010 . وقدم مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر دعماً قانونياً ل 35 ضحية في العام الماضي مقابل 61 في العام ،2010 بينما تم تقديم الدعم المادي ل 22 ضحية في العام الماضي مقارنة ب 29 ضحية في العام ،2010 بينما تساوى عدد الذين تلقوا الدعم النفسي خلال العام ،2010 و،2011 وهم حالتان . ووجه بتوفير الإمكانات اللازمة للتعرف إلى طبيعة هذه الجرائم، وعمل ورش عمل في مجال التعرف إلى الاتجار بالبشر، للمحققين والضباط العاملين في مراكز الشرطة التابعة لشرطة دبي . ثم اطلع على سير العمل في قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة، واطلع على إحصاءات القسم التي أشارت إلى انخفاض في عدد التوقفات العمالية في العام الماضي مقارنة بالعام ،2010 بينما بلغ عدد الجولات التفتيشية على المساكن العمالية خلال العام الماضي 1648 جولة، مقابل 1297 جولة في العام ،2010 وفي مجال تأهيل وتدريب المعنيين بمكافحة جرائم الاتجار، بلغ عدد الدورات والورش التي أقيمت هذا العام 7 دورات7 مقابل 5 في العام الماضي . ثم اطلع على إحصاءات قسم الاستشارات القانونية، حيث بلغ عدد الاستشارات الواردة لخدمة مستشارك القانوني خلال العام الحالي 57 استشارة مقابل 83 استشارة في العام الماضي، بينما بلغت الاستشارات الواردة عبر نظام التراسل الإلكتروني 108 مقابل 172 العام الماضي .