راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    عاجل: بيان مجلس القيادة الرئاسي – 18 سبتمبر 2025م    القوات المسلحة: ضرب أهداف حساسة في (يافا وأم الرشراش وبئر السبع)    اللجنة الوطنية للمرأة والأمن والسلام تدين جريمة اغتيال القيادية افتهان المشهري وتطالب بالعدالة الفورية    وقفة احتجاجية في المعهد العالي بالجوف تنديدا بجرائم العدو الصهيوني    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    السيد القائد يوجه تحذير شديد للسعودية : لا تورطوا أنفسكم لحماية سفن العدو    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    استمرار نزوح الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزه    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    تغييرات مفاجئة في تصنيف فيفا 2025    أمنية تعز تحدد هوية المتورطين باغتيال المشهري وتقر إجراءات صارمة لملاحقتهم    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء العد التنازلي لأول انتخابات بلدية في سلطنة عمان
الخليج الامارتية نشر في الجنوب ميديا يوم 07 - 12 - 2012

بدأ العد التنازلي لأول انتخابات للمجالس البلدية في سلطنة عمان المقرر اجراؤها في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، حيث دعا وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه مواطنيه إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في اختيار ممثليهم في المحافظات والولايات معتبرا إياها واجباً وطنياً، والتصويت للأنسب على أساس أحقيته وأهليته للقيام بدوره الإيجابي وقدرته على تحمل المسؤولية، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن "الاختيار العشوائي"، معرباً عن قناعته التامة بأن المجالس البلدية لن تقوم بدورها المأمول ولن تحقق النجاح الذي تنشده الحكومة إلا إذا رجح الناخبون تحقيق مبدأ الكفاءة في إعطاء أصواتهم الانتخابية ساعين إلى ترشيح الأنسب والأكثر خبرة وثقافة ومن هم على دراية كافية بمتطلبات المجتمع واحتياجاته، ومن يتحلون بالموضوعية في اقتراح المشاريع الخدمية التي تخدم مختلف شرائح المجتمع ويستفيد منها الجميع .
في بيان له بهذه المناسبة، اعتبر أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي- وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه العماني - أن إنشاء المجالس البلدية تأتي تجسيدًا لنهج السلطنة القائم على إشراك المواطنين في دعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال الاستفادة من آرائهم وتوصياتهم التي تخدم المصلحة العامة باعتبارها نابعة من الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمجتمعات المحلية حول سبل تنفيذ وتطوير المشروعات الخدمية وفقا للأولويات التي تراعي مختلف المعطيات الحالية والمستقبلية، وانها ستكون "الأمل الواعد" في انطلاقة العمل الوطني النابع من المجتمع المدني بالشراكة مع الجهات الحكومية الهادفة إلى تحقيق الطموحات والآمال وتنفيذ المشاريع الحيوية والقضاء على الظواهر السلبية وتطوير الأنظمة والقوانين .
وقال الشحي في بيانه الصحفي إن المجالس البلدية التي ستجري انتخاباتها في الثاني والعشرين من الشهر الجاري بمختلف ولايات ومحافظات السلطنة - تشكل خطوة جديدة في إطار بناء مجتمع عصري يقوم على مبدأ "الشراكة والتعاون والتعاضد المؤسسي" مستنداً إلى دور المواطن في البناء والمساهمة في توجيه أولويات الخطط والبرامج التنموية، كما أنها تجسد الحرص على المضي قدماً في تطبيق النهج الديمقراطي الذي يقوم على إشراك المواطنين في صنع القرار والاستناد لآرائهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم حول مختلف المشاريع الخدمية، الامر الذي من شأنه رفع مستوى الوعي والمبادرة لديهم وإعطاء مساحة أكبر للمساهمة في رسم السياسات ووضع الخطط اللازمة للتنمية .
وحول قانون المجالس البلدية، يقول الشحي إن المجالس لها من يمثلها من المواطنين والجهات الحكومية المختصة على حد سواء خدمة للمصلحة العامة وتأكيداً على الدور المهم المحدد لها خلال المرحلة المقبلة، حيث تضم في عضويتها ممثلين للجهات الحكومية وأعضاء منتخبين ممثلين للولايات التابعة لكل محافظة، بحيث ينتخب ممثلان عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها العمانيين على ثلاثين ألفاً وأربعة عن كل ولاية يزيد عدد مواطنيها على ثلاثين ألفاً وستة لكل ولاية يزيد عددهم على ستين ألفاً، كما يضم كل منها "اثنين من أهل المشورة والرأي" يقوم باختيارهما وزير الداخلية من بين أبناء المحافظة .
وأن آلية ممارسة المجالس لاختصاصاتها تتمثل في الحصول على البيانات والمعلومات التي يراها ضرورية من الجهات الحكومية المختصة المختلفة فيما عدا "ذات الطابع السري" حيث يشترط القانون ضرورة الحصول على الأذن والموافقة من أمانة مجلس الوزراء، كما يقوم الوزير المختص برفع تقرير نصف سنوي عن أعمال المجالس البلدية التي تقع تحت إشرافه إلى مجلس الوزراء، ويوجب القانون على المجلس أن يرفع تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر إلى الوزير المختص .
أما قرارات المجالس وتوصياتها- التي يعتقد الشحي بأنها ستكون الفيصل في توزيع المشاريع والخدمات وكذلك المؤثر الحقيقي في صياغة اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم القطاعات المختلفة سواء كانت بلدية أو مائية أو إسكانية أو صحة عامة أو حماية البيئة - سترفع إلى الوزير المختص الذي يقوم ب"تمحيص" تلك القرارات والتوصيات ودراستها من أجل التحقق من مطابقتها لاختصاصات المجلس والقوانين المعمول بها في الدولة والسياسة العامة، وإذا تبين عدم توافقها مع تلك الضوابط يحق له بموجب القانون الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعها، وإعادتها إلى المجلس مع بيان الأسباب والمبررات للاعتراض على أن يلتزم بإعادة النظر في المخالفة منها، وفي حالة إعادة المجلس البلدي للقرارات والتوصيات المعترض عليها من جانب الوزير المختص دون تغيير يكون له حق التحفظ وعدم الموافقة عليها ثم رفعها إلى مجلس الوزراء الذي يكون قراره نهائياً في هذا الشأن .
مجالات مشتركة
وحول المجالات المشتركة بين وزارته والمجالس البلدية، يقول الشحي إن اختصاصات هذه المجالس تتمثل في تقديم "الآراء والتوصيات" بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، وإن القطاعين البلدي والمائي من أكثر القطاعات الخدمية التي يؤمل أن تستفيد من قيام المجالس البلدية من خلال الآراء والتوصيات التي سيقدمها أعضاؤها بشأن تطوير النظم والخدمات التي من بينها اقتراح تنفيذ وإنشاء الطرق وتحسينها وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ، وإبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة، واقتراح المشروعات المتعلقة بالمياه والمشاركة في تحديد مواقع تنفيذها واقتراح مشاريع المتنزهات والصرف الصحي والإنارة ومواقف السيارات ووضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والعامة، واقتراح إنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات والنظم الخاصة بها، والنظم الخاصة بجمعها والتخلص منها أو إعادة تدويرها وفقاً لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية، واقتراح الأنظمة الخاصة بالمحال العامة والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والصناعية والباعة المتجولين، والمشاركة في وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة، ودراسة وضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة، وتقديم التوصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، واقتراح فرض الرسوم البلدية أو تعديلها أو إلغائها وطرق تحصيلها، ومراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة وإبداء الملاحظات بشأنها وغيرها من المرافق والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى كل في مجاله .
آليات التنسيق
وحول آلية التنسيق بين وزارته والمجالس البلدية، يقول أحمد بن عبد الله الشحي إنها شريك فاعل في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع، كما ستسمح لتعدد الرؤى في النوع والكيفية التي تقدم بها الخدمات للمجتمع، إضافة إلى أنها ستعمل على تخفيف العبء الذي كانت تتحمله وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه في هذا الجانب، مؤكداً على الدور المأمول من المجالس البلدية في تحديد أولويات المشروعات البلدية والمائية المخطط تنفيذها مستقبلاً حيث يمثل "وزارة البلديات" في هذه المجالس مديرها العام في المحافظة ومديرها في الولاية باعتباره أميناً للسر ومقرراً للمجلس، مشيراً إلى أن التجربة ما زالت جديدة تحتاج للاستعداد كي تحقق المطلوب منها، وأن قرارًا وزارياً صدر في هذا الصدد يقضي بتشكيل فريق عمل برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البلديات وعضوية كل من وكيل شؤون موارد المياه ومجموعة من مديري العموم في المحافظات ومدير دائرة التخطيط والتطوير وخبير التخطيط ورئيس قسم القضايا والتحكيم بالدائرة القانونية، وهو الفريق المعني بوضع الآليات العملية للتنسيق والتواصل مع المجالس البلدية في المحافظات، والذي أوصى في أول اجتماعاته بإنشاء دائرة تكون تبعيتها مباشرة لوزير البلديات الاقليمية وموارد المياه تتولى كافة شؤون المجالس البلدية، والتأكيد على تنفيذ برنامج تدريبي لأمناء سر المجالس لإكسابهم المهارات العملية وتزويدهم بالمعارف الضرورية لممارسة مهامهم الإدارية والإشرافية والتنسيقية، وإعداد تصور متكامل للربط الإلكتروني بمقرات المجالس البلدية وتحديد المستلزمات الفنية والتقنية والتكلفة الإجمالية والإطار الزمني لتنفيذ هذا التصور ومخاطبة الهيئة العامة لتقنية المعلومات لإعداد خطة الربط الإلكتروني الشامل بين المجالس البلدية ومختلف الجهات الحكومية المعنية، وتفويض نواب ومديري البلديات بالمحافظات التي تقع بها المجالس بالصلاحيات الإدارية والمالية الممنوحة لمدير البلدية لتمكينهم من أداء مهامهم في أفضل الظروف .
مهارات الأمناء
ويقول الشحي إن جهود وزارته تعمل على النهوض بعمل المجالس البلدية المنتظرة من خلال تأهيل الكوادر البشرية المكونة لها حيث قامت - من خلال مركز تنمية الموارد البشرية - بإعداد برنامج تدريبي لتنمية مهارات مديري البلدية - باعتبارهم أمناء سر المجالس- يهدف إلى إكسابهم المهارات العملية وتزويدهم بالمعارف الضرورية لممارسة الأعمال الإدارية بهدف تمكينهم من أداء مهامهم في أفضل الظروف وسهولة التعامل مع المواضيع المعروضة وحسن تنظيمها ومتابعتها، كما يسعى البرنامج التدريبي إلى تنمية مهارات "مديري البلدية" في ما يتعلق بالجانب النظري للقيام بمهام عملهم كأمناء سر للمجالس البلدية، والمتمثلة في إعداد جداول الاجتماعات وتنسيق مواضيعها بما يضمن سهولة فهمها ومداولتها، وإكسابهم المهارات الضرورية في إعداد محاضر الاجتماعات وتنسيق قراراتها ومتابعة تنفيذ توصياتها، والإلمام بالأساليب والطرق العلمية الحديثة المتعلقة بتنظيم الملفات والسجلات والحفاظ على سريتها، وإكتساب مهارات التنسيق والمتابعة وطرق التواصل مع الجهات المختلفة، والقدرة على توفير المعلومات والوثائق وتلخيصها، وأسلوب عرضها على المجلس، وكيفية التعامل مع المراجعين وحل المشكلات، وذلك الى جانب برنامج تدريب عملي يعقد بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الشورى، حيث يطلع على كيفية إعداد جداول الأعمال للاجتماعات وتوجيه الدعوات وتسجيل الجلسات وإفراغها في محاضر مكتوبة ومتابعة تنفيذ القرارات والتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها ممن يدعوهم المجلس لحضور جلساته، وتوفير البيانات والمعلومات التي يحتاجها العمل وتوثيق المراسلات وتلقي اقتراحات المواطنين .
كما تعمل على تفعيل أعمال المجالس البلدية من خلال تعيين خبير أو مستشار لشؤونها، خاصة أن وزارته سوف تتعامل مع أكثر من مجلس بلدي ما سيعني وجود الكثير من التوصيات والقرارات المرفوعة التي تحتاج إلى دراسة وتمحيص ومعرفة ما ينطبق منها والنظام وما يتعارض لاستكمال بقية الإجراءات .
الاختيار العشوائي
وحول الجوانب المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للمجالس البلدية، يقول الوزير الشحي إن المادة "الثلاثين" من اللائحة التنفيذية لقانون هذه المجالس تقضي بأن تكون "نفقات المجلس بما في ذلك المكافآت المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة تدرج ضمن موازنة المحافظة وبلدية مسقط وبلدية ظفار بحسب الأحوال، ويوفر للمجلس العدد الكافي من الموظفين للقيام بأعماله الإدارية، ويخضع هؤلاء الموظفون للإشراف المباشر لأمين سر المجلس في ما يتعلق بشؤونه" ما يعني الزام رؤساء المجالس البلدية إعداد الخطط والبرامج والمتطلبات الإدارية والمالية كل حسب محافظته، ويتبع موظفيه لإشراف أمين السر في ما يتعلق بشؤون المجلس .
ويؤكد الشحي أن المشاركة في انتخابات المجالس البلدية تعد "واجباً وطنياً" يقع على عاتق كل مواطن، معرباً عن أمله في أن تشهد الانتخابات مشاركة واسعة في التصويت لترشيح الأنسب بناء على أحقية الشخص المترشح وأهليته في القيام بدوره الإيجابي وقدرته على تحمل المسؤولية، ما يوجب على الجميع الحرص على إنجاح هذه العملية الانتخابية مع أهمية البعد عن "الاختيار العشوائي"، مؤكدًا قناعته التامة بأن المجالس البلدية لن تقوم بدورها المأمول ولن تحقق النجاح الذي تنشده الحكومة إلا إذا رجح الناخبون تحقيق مبدأ الكفاءة في إعطاء أصواتهم الانتخابية ساعين إلى ترشيح الأنسب الذين يكونون على قدر من الخبرة والثقافة والدراية الكافية بمتطلبات المجتمع واحتياجاته، ومن الموضوعية في اقتراح المشاريع الخدمية التي تخدم مختلف شرائح المجتمع ويستفيد منها الجميع .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.