شكا مستهلكون فرض مطاعم محلية وفروع سلاسل مطاعم عالمية للوجبات السريعة أخيراً، زيادات سعرية على أسعار وجباتها، بنسب راوحت بين 5 و25%، لافتين إلى أن الارتفاعات السعرية بدأت المطاعم بتطبيقها تدريجياً منذ منتصف نوفمبر الماضي. وأوضحوا أن المطاعم استغلت ضعف الرقابة لزيادة الأرباح، لافتين إلى أن الزيادات شملت عدداً كبيراً من مطاعم الوجبات السريعة والشعبية. من جهتهم، أفاد مسؤولو إدارات مطاعم، التقتهم «الإمارات اليوم»، بأنهم اضطروا لزيادة أسعار الوجبات تحت ضغوط ارتفاع أسعار المواد الغذائية الخام، إضافة إلى زيادة كلفة النقل ورسوم الإيجارات. من جانبها، أكدت وزارة الاقتصاد أن الزيادات المفروضة أخيراً على أسعار الوجبات غير قانونية، محذرة إدارات المطاعم من غرامات مالية في حال ثبوت المخالفات بحقها، لافتة إلى أنها تدرس حالياً طلبات مطاعم لزيادة الأسعار، لكنها لم تمنح أي موافقات بالزيادات خلال الفترة الماضية. المواد الخام قال مدير مقهى ومطعم للوجبات السريعة والمخبوزات (أ.ع)، إن «إدارة المطعم اضطرت إلى تغيير أسعار قوائم وجباتها منتصف الشهر الماضي، تحت ضغوط ارتفاع أسعار المواد الخام الغذائية»، لافتاً إلى أن «المطعم كان يبحث قرار زيادة الأسعار منذ أشهر مع الارتفاعات التدريجية للمواد، واضطر، أخيراً، إلى تطبيقه بنسب متباينة على الوجبات». ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة ميدانية ارتفاع أسعار بعض وجبات اللحوم والدواجن في مطاعم متنوعة، شملت زيادة سعر وجبة «شيش طاووق» في سلسة مطاعم لوجبات الدجاج في دبي والشارقة من سعر 26 درهماً إلى 28 درهماً، ووجبة «دجاج بروستد» من 20 إلى 21 درهماً للوجبة، ووجبة الدجاج المشوي من 27 درهماً إلى 29 درهماً، فيما رفع مطعم للمشويات في الشارقة سعر وجبة الكباب من 20 إلى 22 درهماً، ووجبة ريش الغنم من 28 إلى 32 درهماً، ووجبة المشاوي المشكلة من 25 إلى 26 درهماً، ورفعت سلاسل وجبات سريعة في دبي أسعار السلطات الخضراء من 10 إلى 11 درهماً، والسلطة بالدجاج من 14 إلى 15 درهماً للوجبة، ورفعت أسعار سندويشات الدجاج من 17 إلى 18 درهماً، وطبق الأرز بقطع الدجاج من ثمانية إلى تسعة دراهم، وسعر طبق أرز بقطع الجمبري من سعر 10 إلى 11 درهماً، وسندويشات الدجاج الصغيرة «رول»، من أربعة إلى خمسة دراهم، وحلقات البصل المقلية من خمسة إلى ستة دراهم. رفع الأسعار وفي التفاصيل، قال المستهلك، محمد ناجي، إنه «فوجئ عند ذهابه مع الأسرة لمطعم شهير للوجبات السريعة في دبي، بارتفاع أسعار قائمة الوجبات لديه بنسب تتجاوز 30%، مع شمول الزيادة عدداً كبيراً من وجبات الدجاج واللحوم، إضافة إلى زيادات أقل في وجبات الأرز والحلوى»، معتبراً أن «تلك الزيادات تعد استغلالاً للمستهلكين، وتسهم في رفع الأعباء المادية عليهم، خصوصاً بالنسبة للأسر». من جانبه، أشار المستهلك، أحمد عبدالعزيز، إلى أن «مطاعم استغلت ضعف الرقابة من قبل الجهات المختصة، ورفعت أسعار جميع وجباتها بشكل كبير، وفقاً لأهوائها»، مطالباً بضرورة تصدي الجهات المسؤولة لتلك الممارسات. بدوره، قال المستهلك، تامر علي، إن «زيادات مطاعم عدة في دبي والشارقة أسعار وجباتها أخيراً، له تأثيرات سلبية في المستهلكين وأسرهم، مع شمولها عدداً كبيراً من المطاعم والكافتيريات، وتطبيقها بنسب تتجاوز 30%، سواء على الوجبات أو على المشروبات»، مشيراً إلى أن «هناك مطعماً رفع سعر وجباته من اللحوم والدواجن من 28 إلى 42 درهماً، فيما رفعت كافتيريات أسعار الشاي من أربعة إلى 12 درهماً، ما يتطلب تدخلاً عاجلاً من وزارة الاقتصاد لضبط الأمور وإعادتها إلى نصابها». وأفاد المستهلك، محمود إبراهيم، بأن «سلسلة مطاعم عالمية متخصصة في إعداد وجبات الدجاج السريعة، رفعت أسعارها خلال الفترة الأخيرة درهماً للوجبة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وعلى الرغم من محدودية المبلغ المضاف، إلا أنه سيدر على السلسلة عائداً كبيراً، خصوصاً مع انتشار فروع المطعم في جميع المراكز التجارية والشوارع الرئيسة في مناطق مختلفة في الدولة». وأوضح المستهلك، محمد سيد أحمد، أنه «فوجئ برفع مطعمين للمشاوي والدجاج في الشارقة، بالقرب من كورنيش بحيرة خالد، أسعار وجباتهما بنسب متباينة خلال الشهرين الماضيين»، متسائلاً عن دور الأجهزة الرقابية في التفتيش على تلك المطاعم، وعدم تصديها للزيادات التي تفرضها. كلفة التشغيل إلى ذلك، قال مدير مطعم للمشاوي في الشارقة، (م.ع) إن «إدارة المطعم فرضت ما يراوح بين درهم وأربعة دراهم على وجبات المشاوي المختلفة خلال الشهرين الماضيين، بعد ارتفاع أسعار مواد غذائية أساسية بنسبة 4%، وزيادة أسعار الإيجارات للمحل وسكن العمال، ما رفع كلفة التشغيل على المطعم، وعرّضه إلى خسائر استوجبت رفع الأسعار». وأوضح مدير مطعم في دبي، تابع لسلسة مطاعم عالمية شهيرة للوجبات السريعة المجهزة من الدجاج، فضل عدم ذكر اسمه، إن «الشركة رفعت أسعار عدد كبير من وجباتها، من السندويشات بمختلف أنواعها وأحجامها، والسلطات، والحلوى، درهماً، بعد الحصول على موافقات من وزارة الاقتصاد بذلك». واتفق مسؤولو مطاعم آخرون، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، على أن الأسباب الأساسية التي دفعتهم لزيادة أسعار وجباتهم، ترجع إلى زيادة كلفة تشغيل المطاعم، سواء من حيث ارتفاع أسعار المواد الخام، أو كلفة النقل، إضافة إلى زيادة رسوم الإيجارات، ورواتب العمال. زيادات مخالفة بدوره، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، هاشم النعيمي، إن «زيادات أسعار وجبات المطاعم تعد مخالفة للقانون، إذ لم تمنح اللجنة العليا لحماية المستهلك أي موافقات لزيادة أسعار وجبات المطاعم خلال الشهرين الماضيين»، موضحاً أن «الوزارة تلقت أخيراً ملاحظات من بعض المستهلكين حول رفع بعض المطاعم أسعارها، وأنها تعتزم توسيع حملاتها الرقابية على المطاعم والكافتيريات خلال الفترة المقبلة، ومراجعة قوائم أسعارها، ومقارنتها بأسعار بداية العام الجاري، للتأكد من وجود متغيرات في الأسعار من عدمه». وأشار إلى أن «الوزارة تقدم إليها أخيراً عدد من المطاعم لزيادة أسعار وجباتها، وتتم دراسة تلك الطلبات حالياً، لكن لم يتم منح أي مطعم موافقات على زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية». وأضاف أن «الوزارة تحذر المطاعم من رفع الأسعار من دون الحصول على موافقات رسمية، لأنها ستتصدى لتلك الممارسات بعقوبات رادعة تشمل مخالفات وغرامات مالية تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم»، مطالباً المستهلكين بعدم الرضوخ لاستغلال المطاعم، واتخاذ سلوك إيجابي يتمثل في الإبلاغ عن أي زيادات يرصدونها في الأسواق. الامارات اليوم
