ارتفعت أسعار سلع ومواد غذائية أساسية في دولة الامارات العربية المتحدة بنسب متفاوتة تتراوح بين 15 إلى 40%، كما ارتفعت أصناف من الحليب بنسبة بلغت 14%، بحسب مصادر في منافذ بيع في أبوظبي. وأرجع تجارٌ الارتفاعات المستمرة في عروض التوريد إلى ارتفاع أسعار الديزل بنسبة 17% خلال الشهر الجاري؛ حيث ارتفع جالون الديزل الأسبوع الحالي إلى 18.5 درهما، مقابل 15.8 درهما (الدولار = 3.67 دراهم) أوائل الشهر الجاري. وبحسب تقرير نشرته جريدة “الاتحاد” الإماراتية أمس بلغت أسعار الدجاج المجمد في العروض الجديدة 14 درهما لل”الكجم”، مقابل 10 دراهم السعر الحالي بنسبة زيادة 40%، كما ارتفعت عبوات الحليب المجفف من وزن 2,5 كجم 80 درهما مقابل 69,90 درهماً، بنسبة زيادة بلغت 14%، وعبوة من وزن 400 جرام إلى 27 درهما ًمقابل 21,5 درهما بزيادة بلغت 16%، إضافة إلى أنواع من الأرز والزيت بنسب تتراوح بين 10 إلى 30%، بحسب قوائم أسعار العروض المطروحة للجمعيات التعاونية في أبوظبي. وقال نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية فيصل العرشي: إن ارتفاع أسعار السلع في عروض التوريد تعود إلى الارتفاعات المتزايدة في تكاليف النقل والتشغيل، لافتا إلى أن عدم استقرار كلف الإنتاج دفع التجار إلى رفع أسعار مواد غذائية لعدم تعرض التجار إلى خسائر جديدة. وحددت اللجنة العليا لحماية المستهلك أسعار الدجاج المجمد بأن لا يزيد سعر الكيلو جرام من الدجاج المجمد عن 10 دراهم لمختلف منافذ البيع في الدولة، كما طالبت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بالإبلاغ عن منافذ البيع التي تطرح سلعا تزيد عن الأسعار المحددة من قبل اللجنة العليا. ووضعت الوزارة قائمة بالسلع المحددة على موقع الوزارة على الإنترنت، كما تقوم بإعلان أسعار سلع مختلفة في منافذ البيع أسبوعيا. غير أن أسعار البيع الحالية للدجاج المجمد تشهد مخالفة لقرار اللجنة العليا، حيث تباع الدجاجة زنة 800 جرام من دجاج الصفا ب10,30 دراهم، فيما تباع دجاجتان من الفروج المجمد نوع “الإسلامي” زنة 2600 جرام، ب35,5 درهما بما يعادل 13,65 درهما للكيلو جرام الواحد. وأشار العرشي إلى أن جمعية أبوظبي التعاونية ملتزمة بالبيع بسعر الشراء لأكثر من 262 سلعة غذائية أساسية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في أسعار السلع الغذائية المباعة في تعاونيات بسعر الشراء أو التكلفة بسبب ارتفاع تكاليف النقل الأخيرة. كما أوضح أن أية زيادة في مرحلة من مراحل زراعة وتسويق السلعة، تنعكس سلبا على المستهلك، حيث يرتفع السعر النهائي للسلعة. وبين مديرعام جمعية الظفرة التعاونية خالد المنصوري أن ارتفاع الأسعار عالميا أدى إلى قلة المعروض من السلع وعلى رأسها مادة الأرز، لافتاً إلى تزايد الأسعار في عقود توريد الشهر المقبل للجمعية بنسب تترواح بين 10 إلى 30%. ودعت وزارة الاقتصاد الأسبوع الماضي الشركات الحكومية والقطاع الخاص إلى الاستثمار الزارعي في بلد المنشأ، لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتوفير السلع الأساسية في إطار استراتيجية الأمن الغذائي. وأكدت الوزارة أنها ستدعم كل الجهود الرامية إلى الاستثمار في بلد المنشأ، كما ستقوم بالتنسيق بين المستثمرين والجهات المسؤولة في تلك البلدان. وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي: إن الإدارة تقوم بحملات ميدانية لمراكز الجمعيات وشركات التجزئة للتحقق من تطبيق مذكرات التفاهم، وتثبيت أسعار السلع المتفق عليها. وأوضح النعيمي أن ارتفاع الأسعار قضية عالمية وليست في الإمارات وحدها، مشيراً إلى أن معظم السلع التي يعتمد عليها القاطنون في الدولة يتم استيرادها من الخارج. وقال: إن وزارة الاقتصاد قامت بعقد اتفاقيات مع منافذ بيع مختلفة بالدولة لبيع سلع أساسية بأسعار العام الماضي، لمواجهة تزايد الأسعار، كما تسعى لعقد اتفاقيات جديدة بمنافذ بيع مختلفة في الدولة خلال الفترة المقبلة. من جهته، قال مدير العلاقات العامة في بلدية أبوظبي مبارك المزروعي: إن عمليات تزايد الأسعار تحدث في مختلف دول العالم وبنسب متقاربة، مشيراً إلى أن الإنتاج والبيع والاستهلاك سلسلة مترابطة، كما أن حدوث ارتفاع في مراحل السلعة يؤدي إلى زيادة أسعار المنتج. وأرجع المزروعي استمرار عمليات الزيادة في أسعار السلع إلى ارتفاع الطلب على تلك السلع، وانخفاض الإنتاج من السلع الغذائية؛ لأسباب مناخية واقتصادية، واستخدام بعض المزروعات في الطاقة البديلة، إضافة إلى الزيادة السكانية في مختلف بلدان العالم. أضاف المزروعي أن البلدية تدعم المواطنين من خلال توفير سلعة الأرز في مركز توزيع الأرز، حيث يباع الأرز بسعر التكلفة، والكميات بحسب عدد العائلة، مرجعاً ارتفاع أسعار مواد الغذاء إلى ارتفاع أسعار النفط والديزل، وانخفاض سعر الدولار أمام اليورو. ورفض علي الكمالي “مستثمر” تدخل الحكومة في عملية ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن تدخل الحكومة يخالف سياسة السوق الحر، كما يؤدي إلى مزيد من التضخم، ويؤثر على سمعة الدولة في منظمة التجارة العالمية، واتفاقيات المناطق الحرة.
