أكدت جمعية الاتحاد التعاونية في الإمارات أن "موردين للطحين والدجاج والزيوت هددوها بالامتناع عن توريد سلعهم إليها في حال بيع بعض السلع الأساسية بأسعار أقل من السوق".. وأعلنت عن قيامها بتوقيع اتفاقية مع وزارة الاقتصاد أمس الأربعاء في دبي تهدف إلى تخفيض أسعار بيع مجموعة من السلع الغذائية الأساسية. وأشار نائب المدير العام للجمعية إبراهيم البحر -في تصريحات لجريدة "الإمارات أمس"- إلى أن "الاتفاقية ستكون بمثابة مبادرة تنفذها الجمعية بالتنسيق مع الوزارة للتصدي لارتفاع أسعار السلع الأساسية الغذائية التي يتحكم بها عدد من الموردين"، لافتا إلى أن "الاتفاقية تشمل تخفيض أسعار سلع غذائية تضم: الطحين والشاي والحليب والبيض والدجاج والأرز والخبز". وأكد أن "الاتفاقية التي ستقوم على تخفيض أسعار تلك السلع بنسب متفاوتة تقل بمعدلات كبيرة عن أسعار تداولها في الأسواق ستكلف الجمعية نحو 40 مليون درهم من جراء تحمل فروقات أسعار البيع"، مضيفا أنها "ستعيد أسعار ما يعرض على رفوفها من منتجات غذائية إلى الأسعار نفسها التي كانت تباع بها هذه السلع بداية العام الماضي". وأضاف أن "الجمعية ستقوم بتعويض خسائرها في عملية البيع بسعر منخفض من خلال الإيرادات المالية الأخرى للجمعية الناتجة عن إيجارات المحال التجارية التابعة للجمعية في دبي". وقال البحر "إن الاتفاقية تعتمد على المبادئ الأساسية للجمعيات التعاونية في الدولة لمكافحة الغلاء، ودعم احتياجات المستهلكين بعيدا عن سيطرة الموردين". .وطالب وزارة الاقتصاد "بالتدخل الفوري في مواجهة الموردين الذين يمتنعون عن توريد سلعهم وبضائعهم للجمعية، وتطبيق عقوبات وغرامات مالية رادعة عليهم، إذا ما ثبت تورطهم في ذلك"، لافتا إلى أن "وزارة الاقتصاد تملك صلاحيات واسعة في مثل هذه الأوضاع، إذ تستطيع إغلاق ملفات هذه الشركات، وأن تفرض عليها غرامات مالية باهظة". من جهة أخرى، أعلنت جمعية أبوظبي التعاونية أول أمس أنها "ستبيع بعض المواد الغذائية الأساسية بسعر التكلفة الذي تشتري به هذه السلع من مصدرها، دون إضافة أي أرباح"، مؤكدة "عزمها مكافحة موجة الغلاء من خلال دراسة إمكان خفض أسعار سلع أخرى مستقبلا، وتوفير سلع بديلة تتمتع بجودة عالية وأسعار مقبولة، كونها تؤدي دورها الاجتماعي". واتخذ مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية قرارا باختيار صنف أو صنفين من كل سلعة من السلع الأساسية وبيعها بأسعار التكلفة فقط دون أي هامش ربح، مع تحمل الجمعية جميع النفقات الأخرى مثل نفقات النقل والشحن والتخزين وغيرها.
