تلقت وزارة الاقتصاد أمس موافقات منافذ البيع المختلفة بالدولة على تنفيذ مبادرتي تثبيت وتخفيض الأسعار، اعتباراً من الشهر المقبل وحتى نهاية عام 2013، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك. وتشمل المبادرتان تثبيت أسعار نحو ألفي صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية، وتخفيض أسعار نحو 20 سلعة بنسب تصل إلى 20%. وقال النعيمي في تصريحات صحفية أمس "تلقينا موافقات أكثر من 400 متجر وجمعية تعاونية وهايبر ماركت بفروعها المختلفة في جميع إمارات الدولة". وستقوم مراكز البيع المشاركة في المبادرتين بتسليم الوزارة قوائم مفصلة بأسماء أصناف السلع التي سيتم تثبيتها خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً. وذكر أن التقييم الذي أجرته الوزارة بشأن مبادرتها لتثبيت السلع خلال عام 2012، إضافة إلى الجولات الميدانية المستمرة، أظهرا التزام جميع المنافذ والجمعيات بتثبيت أسعار السلع التي تم الاتفاق عليها العام الماضي، ما يدل على تعاون هذه الجهات وتحملها مسؤولياتها تجاه المجتمع، كما التزمت المراكز بوضع قوائم بالسلع المثبتة على الأرفف من أول العام حتى آخره. وأوضح أن التقييم أثبت كذلك وجود السلع المثبتة طوال العام، وعدم اختفاء أي سلعة منها رغم ارتفاع أسعار بعضها في بلد المنشأ، ولم يقدم أي مركز بيع على تغيير السعر، والتزم بتوفير الكميات المطلوبة من تلك السلع. وأشار إلى وجود إقبال على شراء السلع المثبتة خلال العام الحالي. وبشكل عام، ارتفعت مبيعات التجزئة لدى مراكز البيع المشاركة في الحملة بنسب تراوحت بين 8 و 10%، بحسب النعيمي. أما عن السلع التي سيتم تخفيض أسعارها، فقال النعيمي إنها تشمل السكر والطحين والدقيق والسكر والزيت. ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تغيير الماركات المشاركة في التخفيضات مرة كل شهر، حيث تتاح الفرصة لتخفيض أصناف عدد كبير من السلع، بما يلبي مختلف أذواق واحتياجات المستهلكين. وأفاد بأن المراكز غير الملتزمة بما تم الاتفاق عليه من التثبيت والتخفيض ستتعرض لغرامات مالية تصل إلى 100 ألف درهم على الأقل، مع زيادة الغرامات في حالات التكرار. واتفقت الوزارة مع مراكز البيع بوضع قوائم الأسعار المخفضة في أماكن بارزة واضحة للمستهلك. وأكد أن المستهلك شريك أساسي في الرقابة للتحقق من التزام مراكز البيع، مطالباً المستهلكين بالتواصل مع مركز الاتصال في وزارة الاقتصاد ورفض شراء أي سلعة يرتفع سعرها، والإبلاغ عن زيادة أسعار السلع وعمليات الاستغلال التي قد يمارسها بعض التجار. وأفاد بأن الوزارة ستنفذ حملات تفتيشية مكثفة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الدوائر المحلية، للتحقق من توفر جميع السلع وعدم وجود نقص فيها والالتزام بخفض الأسعار وفقاً للاتفاق مع المراكز. وقال النعيمي "سنراقب الأسواق مع شركائنا من الدوائر المحلية، وسنتعامل مع المخالفات وفقاً للقانون، لأن زيادة الأسعار دون مبرر أمر مرفوض".
