أفادت وزارة الاقتصاد بأنها توصلت إلى اتفاقات مع منافذ البيع المحلية الرئيسة، أمس، تتضمن إقرار تمديد مبادرات تثبيت أسعار سلع غذائية رئيسة خلال عام 2013، مع رفع عدد السلع المثبتة إلى 2000 سلعة. وأشارت الوزارة، في أعقاب اجتماع عقدته مع مسؤولي منافذ بيع رئيسة محلية نهاية الأسبوع الماضي في مقر الوزارة بدبي، إلى أنه تم إقرار زيادة عدد المنافذ التي تعرض السلع المثبتة أسعارها إلى 400 منفذ. وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة نسقت مع مسؤولي منافذ البيع في الدولة لتنفيذ مبادرات جديدة تم الاتفاق عليها وإقرارها نهاية الأسبوع الماضي، كان أبرزها تطبيق مبادرة لخفض أسعار 20 سلعة غذائية أساسية رئيسة في مختلف منافذ البيع في الدولة بداية العام المقبل، بنسب تراوح بين 10 و20٪»، موضحاً أنه «تم الاتفاق مع المنافذ على أن تكون السلع المخفضة أسعارها متباينة بين منفذ وآخر، وأن يتم تغييرها شهرياً، من خلال التنسيق بين المنافذ والموردين لضمان تطبيق المبادرة بالشكل الأمثل». وأشار إلى أن «مبادرات التخفيض وتثبيت الأسعار ستشمل سلعاً غذائية رئيسة تلبي الاحتياجات الأساسية للمستهلكين، مثل الأرز والسكر والحليب والطحين والزيوت»، مبيناً أنه «تم الاتفاق مع المنافذ على تمديد مبادرات تثبيت أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال عام 2013، وتم إقرار زيادة السلع المثبتة أسعارها بواقع 400 سلعة، ليصل إجمالي عددها إلى 2000 سلعة، بدلاً من 1600 سلعة ثبتت أسعارها خلال العام الجاري». وأضاف أن «الوزارة اتفقت أيضاً مع مسؤولي منافذ تجارة التجزئة المحلية على زيادة عدد منافذ البيع التي يتم تثبيت أسعار السلع فيها لتبلغ 400 منفذ بدلاً من 340 منفذاً حالياً، بدءاً من العام المقبل»، لافتاً إلى أن «المبادرات الجديدة تهدف إلى التخفيف من أعباء المستهلكين، ودعم استقرار أسعار السلع الرئيسة في الدولة، عبر تقديم عروض تخفيضية على السلع في أكبر عدد ممكن من منافذ البيع المختلفة، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المستهلكين».
