طرحت وزارة الاقتصاد مبادرة تثبيت أسعار ما يزيد على 2000 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسة حتى نهاية عام 2013، بالتعاون مع منافذ البيع والمراكز التجارية، فضلاً عن «استبيان قياس رضا المستهلكين» حول خدماتها، وقياس مستوى رضا المتعاملين من الشركات عن القوانين والممارسات المتبعة لحماية المستهلك، وتوفير أول نموذج اقتصادي إلكتروني لإنفاق الأسرة في الدولة. وكانت «الاقتصاد» أعلنت الأسبوع الجاري، عزمها إطلاق مبادرة خفض أسعار 20 سلعة أساسية خلال عام 2013، بنسب تراوح بين 5 و20٪، وتتضمن أصنافاً من السكر، والأرز، والبيض، والدجاج، والطحين، والزيوت، والمياه، كما طرحت في عام 2011 مبادرة شملت تثبيت أسعار 1600 صنف للسلع الغذائية والاستهلاكية في 340 منفذ بيع، إضافة إلى مبادرة خفض أسعار 20 سلعة أساسية في «التعاونيات». تفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «المبادرة ستشمل منافذ البيع الكبرى التي تمثل أكثر من 85٪ من السوق في الدولة، كما ستشمل للمرة الأولى منافذ بيع متوسطة (سوبرماركت)»، لافتاً إلى أن «مبادرات تثبيت الأسعار خلال العام الجاري، أسهمت في خفض أسعار السلع التي شملتها عملية التثبيت بنسبة 15٪، مقابل أسعارها قبيل المبادرة». وأضاف أن «تثبيت الأسعار سيستمر خلال العام المقبل بأكمله، كما سيتم الاتفاق مع منافذ البيع على استمرار التثبيت، مهما طرأت تغيرات سعرية على أسعار هذه السلع في السوقين المحلية والعالمية، ما يسهم في استقرار السوق، وتوفير احتياجات المستهلكين، ومساعدة الأسر على وضع ميزانية محددة للإنفاق الشهري». وأكد أنه «سيتم الاتفاق مع منافذ البيع على وضع قوائم السلع المثبتة أسعارها في أماكن بارزة، حتى يشاهدها المستهلك بشكل واضح»، لافتاً إلى أن المستهلك شريك أساسي في الرقابة الميدانية، للتحقق من التزام منافذ البيع بمبادرة خفض الأسعار. وأشاد النعيمي بالمسؤولية المجتمعية للجمعيات التعاونية والمراكز التجارية التي وافقت على المشاركة في المبادرة، داعياً جميع منافذ البيع إلى المشاركة، ومؤكداً حرص الوزارة على وضع خطط لتعزيز حقوق المستهلك من خلال المبادرات، والجولات التفتيشية، ودعم وتطوير مركز اتصال شكاوى المستهلكين التابع للوزارة. وأكد النعيمي أن «الوزارة تراقب الأسواق مع شركائها من الدوائر المحلية، وترفض زيادة أسعار أي سلعة سواء كانت رئيسة أو سلعاً غير أساسية، وستتصدى لهذه الممارسات، وفقاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. ومن المقرر أن توفر الوزارة، خلال العام المقبل عبر موقعها الإلكتروني، أول نموذج اقتصادي إلكتروني لإنفاق الأسرة في الدولة، للمواءمة بين حجمي الدخول والإنفاق، وفقاً لمستويات دخل كل أسرة. وقال النعيمي إن «توفير هذا النموذج يأتي ضمن جهود الوزارة، لمساعدة الأسر على توجيه جانب من دخلها للادخار». ويعمل البرنامج بإدخال المستهلك قيمة دخله الشهري، وعدد أفراد الأسرة، ومكان الإقامة في إمارات الدولة المختلفة، ليحصل وفق هذه المعلومات على إجابات من النموذج الإلكتروني، تتعلق بأوجه الإنفاق، وقيمتها، عبر قائمة بقيمة الإنفاق على القطاعات الرئيسة، مثل الأغذية والمشروبات والسكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، والملابس، والأحذية والمعدات المنزلية، والخدمات الصحية، وخدمات النقل، والاتصالات، والفنادق والمطاعم. إلى ذلك، بدأت وزارة الاقتصاد، أمس، إجراء «استبيان قياس رضا المستهلكين» حول الخدمات المقدمة من الوزارة، إضافة إلى قياس مستوى رضا المتعاملين من الشركات عن القوانين والممارسات المتبعة لحماية المستهلك. وتتضمن أسئلة الاستبيان مستوى ملاءمة الخدمات المقدمة لمتطلبات واحتياجات الشركات، ومستوى الجودة، والوقت المستغرق لإنجاز الخدمة، كما يتناول تساؤلات للموردين والتجار حول مدى رضاهم عن طريقة الوزارة في التعامل مع طلبات رفع الأسعار، فضلاً عن قياس رضا الشركات التي تعاملت معها الوزارة في استرداد السلع غير المطابقة للمواصفات. وسيشمل الاستبيان الموردين والتجار، وسيتم اختيار عينة منهم من خلال قاعدة البيانات في الوزارة بشكل عشوائي، والاتصال بهم، وإرسال الاستمارة عبر البريد الإلكتروني.
