2014/02/15 - 41 : 03 PM المنامة في 15 فبراير / بنا / تلقت وكالة أنباء البحرين بيان من وزارة الداخلية رداً على التعليق الذي أدلى به الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص أحداث البحرين فيما يلي نصه : أن الحق في التظاهر السلمي والتجمع مكفول في دستور البحرين فخلال الأسبوع الماضي، كانت هناك عدداً من المسيرات السلمية المرخصة التي تم تنظيمها بالتنسيق مع رجال الشرطة. وتؤكد الوزارة أنه وللأسف كانت هناك على مدى اليومين الماضيين سلسلة من عمليات التخريب والشغب وصلت لحد الإرهاب من قبل مجموعات تستخدم تكتيكات حرب العصابات في المدن مستخدمة أسلحة ومتفجرات محلية الصنع كما تم تفجير قنبلتين ، وقد نتج عن تلك الأعمال مقتل رجل شرطة، بالإضافة إلى 5 إصابات اثنتان منهما بليغة كما تم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة تمثل في إرهاب الطلبة ومحاولة إغلاق عدد من المدارس واستهداف حافلة نقل طلبة بقنابل المولوتوف. والوزارة تتفق بشكل تام مع بيان الأمين العام بأن "جميع البحرينيين يجب أن يعملوا من أجل خلق أجواء مواتية لحوار حقيقي ينصب لمصلحة السلام والاستقرار والإصلاح والرخاء لجميع البحرينيين، مما سيكون الأساس لجولة جديدة من الحوار." وهذا ما عملت عليه وزارة الداخلية طيلة الفترة الماضية، بقصد تهيئة الأجواء المناسبة لإنجاح حوار التوافق الوطني حيث تعاملت الشرطة مع هجمات غير مبررة من قبل جماعات تستخدم الأسلحة بضبط النفس، وإن استخدام القوة تتم بطريقة متناسبة مع الحدث ومتدرجة وحسب الضرورة. منذ عام 2011، أصيب أكثر من 2500 من أفراد الشرطة ، وقد تم تسجيل أكثر من 80 إصابة تسببت بعجز جسدي مثل فقدان أطراف وفقدان البصر ، أو عاهة جسدية ، كما قتل عشرة من رجال الشرطة، ومثل هذه الإصابات لا يمكن وصفها بأنها نتيجة الاحتجاجات السلمية أو المتظاهرين السلميين . عدد القراءات : 217 اخر تحديث : 2014/02/15 - 43 : 03 PM وكالة انباء البحرين
