نفت شركة «أمندي»، العالمية المتخصصة لإدارة الأصول، أن يكون اتباع الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لسياسات استثمارية تمنع الاستثمار في الأسهم عالية المخاطر، سبباً في تراجع عائداتها مقارنة بعائدات الصناديق التقليدية، مؤكدة أن هذه السياسة هي التي كفلت للصناديق الإسلامية الحفاظ على استثماراتها بعيداً عن الأزمة المالية العالمية. وأوضحت أن التحدي الرئيس الذي يواجه مستقبل الصناديق الاستثمارية الإسلامية يتمثل في تنويع نطاق الصناديق المعروضة في السوق، من أجل زيادة عدد صناديق الصكوك والصناديق متعددة الأصول التي تجمع بين الصكوك والأسهم. وتفصيلاً، قال نائب الرئيس لدى شركة «أمندي الشرق الأوسط»، وائل برجي، إن «الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تمكنت بشكل عام من الحفاظ على استثماراتها بعيداً عن الأزمة المالية العالمية، وذلك خلال السنوات الخمس الماضية»، عازياً ذلك إلى أن تلك الصناديق اتبعت مبادئ توجيهية استثمارية محافظة، مثل عدم الاستثمار في الأسهم عالية الاستدانة، وغيرها. وأشار إلى أن «أداء كل الصناديق، التقليدية والإسلامية، يشهد حالياً تحسناً بسبب عودة الديناميكية إلى الأسواق، لكن بنسب متفاوتة». وأوضح أن «التحدي الرئيس الذي يواجه مستقبل الصناديق الاستثمارية الإسلامية يتمثل في تنويع نطاق الصناديق المعروضة في السوق»، مفسراً ذلك بوجود العديد من صناديق الأسهم، مع قلة عدد صناديق الصكوك والصناديق المتعددة الأصول، التي تجمع بين الصكوك والأسهم، والتي توفر مستوى مخاطر معتدلاً مع عوائد معقولة للمتعاملين المحافظين في سياستهم الاستثمارية. وأكد برجي، في تصريحات ل«الإمارات اليوم»، أن «البعض قد ينظر بشكل خاطئ إلى الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على أن عائداتها تقل عن عائدات الصناديق التقليدية، نظراً لأن لها نطاق استثمار أصغر، وتالياً فإن الخيارات المتوافرة لمديريها تكون أقل». ونبه إلى أنه «على الرغم من أن الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تمنع الاستثمار في الأسهم المحفوفة بالمخاطر، التي تعتمد على المجازفة العالية والمضاربة في الأسهم، فإن بعض الصناديق المتوافقة مع الشريعة تمكنت من التفوق على العديد من الصناديق التقليدية»، مدللاً على ذلك بصندوق الموارد الإسلامية العالمية، التابع لشركة «أمندي»، الذي احتل مكانة متقدمة ضمن الرُّبع الأول من القائمة، وفقاً لتصنيف «ليبر العالمية لصناديق الموارد الطبيعية المتاحة التقليدية والإسلامية» على مدى ثلاث سنوات، «ما يعني أن الصندوق تفوق على أكثر من 75% من صناديق الموارد الطبيعية المتاحة، تقليدية كانت أو إسلامية، خلال تلك الفترة». وذكر برجي أن «(أمندي) تعد حالياً إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في أوروبا، وتحتل المرتبة التاسعة في ترتيب أكبر الشركات على الصعيد العالمي، وتمتلك الشركة مكتباً تمثيلياً في أبوظبي يغطي منطقة الشرق الأوسط»، موضحاً أن «حجم الأصول التي تديرها الشركة يبلغ نحو تريليون دولار، منها نحو 1.2 مليار دولار متوافقة مع الشريعة الإسلامية»، لافتاً إلى أن «الشركة تتبنى المبادئ التوجيهية التي تم وضعها من قبل مؤشر (داو جونز الإسلامي)، كما عينت مجلساً مؤلف من ثلاثة من علماء الشريعة من ثلاث مدارس فكرية مختلفة من كل من البحرين والسعودية وماليزيا، للتأكد من أن جميع قرارات الاستثمار في هذه المحافظ تتوافق مع الشريعة الإسلامية». الامارات اليوم
