رفضت محكمة خاصة في باكستان اليوم الجمعة التماسا قدمه الحاكم العسكري السابق برويز مشرف لإحالة القضية المتهم فيها بالخيانة إلى محكمة عسكرية. وكان مشرف قد طعن في اختصاص محكمة مدنية تحاكمه لفرضه قانون الطوارئ بصفته قائدا للجيش في عام 2007. وقال القاضي فيصل عرب إنه لا يمكن محاكمة مشرف أمام محكمة عسكرية لأنه تقاعد من الجيش. وصدر أمر بمثول مشرف أمام المحكمة في الحادي عشر من الشهر المقبل. وانتقد محامي مشرف أحمد رضا قصوري القرار، قائلا إن محكمة عسكرية فقط هي من يجب أن تحاكم من يرتكبون جرائم مزعومة أثناء وجودهم في الخدمة (العسكرية). يشار إلى أن مشرف كان قد علق العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ وأمر باعتقال قضاة. وعاد مشرف الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عامي 1999 و 2008 إلى باكستان في مارس عام 2013 ليشارك في الانتخابات. جريدة الرياض