نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري قوله الثلاثاء انه "لا يستطيع أن يدير ظهره" لمطالبة غالبية الشعب له بالترشح للرئاسة في اوضح تلميح له على عزمه اتخاذ قرار الترشح للنصب الاهم في مصر. وقال السيسي، وهو ايضا نائب رئيس الوزراء، في حفل بمناسبة انتهاء تدريب عدة دفعات من الكليات الحربية "نترك الأيام القادمة لتشهد الإجراءات الرسمية"، في اشارة على بدء اتخاذ اجراءات ترشحه. ويعتقد قطاع كبير من المصريين ان السيسي الذي يحظى بشعبية جارفة في البلاد سيتمكن من استعادة الاستقرار والامان المفقود منذ اكثر من ثلاثة اعوام اي عقب الاطاحة بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011. وتعد تصريحات السيسي اليوم اوضح تلميح له على عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية بعد اشهر من انتظار وترقب هذه الخطوة. السيسي، الرجل القوي في البلاد، هو الذي اعلن في الثالث من تموز/يوليو عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي وتوقيفه وذلك، استجابة لطلب ملايين المصريين الذين نزلوا في 30 حزيران/يونيو الى الشوارع مطالبين برحيل مرسي. وتظاهر الاف المصريين في كانون الثاني/يناير الفائت لمطالبة السيسي، الذي تنتشر صوره في معظم الشوارع وعلى واجهات المحال عبر البلاد، بالترشح في الانتخابات الرئاسية. من جانبه دعا المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية السيسي الى الاستجابة لرغبة الشعب معتبرا ان ترشحه للرئاسة "تكليف والتزام". وقال ان "الوطن يمر بظروف صعبة تتطلب تكاتف الشعب والجيش والشرطة لأن أي شخص لا يستطيع وحده ان ينهض بالبلاد في مثل هذه الظروف". وكان مسؤولون مقربون من السيسي صرحوا لوكالة فرانس برس بان المشير سيترك منصبه كوزير للدفاع بعد اقرار قانون الانتخابات الجديد الذي يتوقع ان يصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور خلال هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل على الاكثر. ويتعين على السيسي الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع للترشح في الانتخابات حيث لا تسمح القوانين المصرية بترشح العسكريين العاملين للرئاسة. وينتظر ان تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية موعد اجراء هذه الانتخابات في غضون ثلاثة اسابيع بعد صدور قانون الانتخابات الجديد. وفي حال فوزه في الانتخابات، سيكون على السيسي مواجهة تحديات امنية واقتصادية كبيرة ومتراكمة. وعين الرئيس عدلي منصور حكومة جديدة برئاسة ابراهيم محلب هذا الاسبوع بعدما فشلت حكومه سلفه في معالجة تلك المشكلات. واحتفظ السيسي بحقيبة الدفاع في الحكومة الجديدة. وتشهد مصر وضعا افتصاديا متدهورا منذ الاطاحة بمبارك العام 2011. وانعكس هذا التدهور على مستوى معيشة المصريين اذ بلغ معدل التضخم السنوي في كانون الثاني/يناير الماضي 11,6%، وفقا للبيانات الرسمية للبنك المركزي المصري. وتراجع عدد السائحين القادمين لمصر في كانون الاول/ديسمبر الماضي بنسبة 31% مقارنة بنفس الشهر في العام 2012، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. كذلك تواجه البلاد اوضاعا امنية متدهورة خاصة مع استهداف افراد ومقرات الشرطة والجيش عبر البلاد من قبل عناصر مسلحة. وقتل 30 شرطيا على الاقل في تلك الهجمات منذ نهاية كانون الثاني/يناير الفائت. جريدة الراية القطرية