أعلنت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) أن حجم الصادرات الخليجية إلى ألمانيا وصل عام 2011 إلى قرابة 700 مليون دولار، في حين بلغت الواردات من ألمانيا إلى دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 21,5 مليار في العام نفسه، لافتة إلى أن الصادرات الألمانية إلى دول المجلس هي السيارات، ومحطات توليد الطاقة والقاطرات وأجزاء السكك الحديدية والطائرات والآلات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية، أما الواردات الألمانية من هذه الدول فهي البوليمرات ومنتجات التعدين. وجاء الكشف عن هذه البيانات خلال مشاركة عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة في ملتقى الاستثمار والأعمال الخليجي الألماني، الذي انعقد في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 11- 13 مارس 2014، بتنظيم من غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بمشاركة قرابة 400 من صانعي القرار من دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا للتباحث حول مجالات التعاون القائمة، وتعزيز شبكات الأعمال التجارية وإقامة شراكات جديدة. وقدم العقيل ورقة عمل تحت عنوان "التنويع الاقتصادي- فرص الاستثمار والتصنيع في دول مجلس التعاون"، تناول فيها التنويع الاقتصادي من خلال الصناعة التحويلية والصناعة المعرفية، مستعرضاً واقع الصناعة التحويلية، إلى جانب الصناعات الغائبة والفرص الصناعية المستهدفة بدول المجلس، كما تطرق للصناعات المعرفية في هذه الدول ومجالات التعاون الألماني الخليجي. وأشار إلى أن معظم الشركات الألمانية بدول المجلس تنشط في مجالات الطاقة والكهرباء، والبناء، والكيماويات، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات. لافتاً إلى أن معظم الشركات الألمانية في هذه الدول تعمل من دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين لا تزال هناك إمكانات قوية لنشاط الشركات الألمانية بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وفي استعراضه للاستثمارات الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي في ألمانيا، كشف الأمين العام أن الإماراتوالكويتوقطر والسعودية تمتلك مجموعة من أكبر الصناديق السيادية في العالم، التي أنشئت لزيادة إيرادات دول المجلس عبر استثمارات متعددة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك القطاع الصناعي، ومن أبرزها الهيئة العامة للاستثمار بالكويت (KIA) التي تملك حصة 6.9 % في شركة "دايملر"، حيث بدأ استثمارها فيها عام 1974. وهناك أيضاً شركة قطر القابضة، الذراع الاستثماري لدولة قطر، التي استمرت بالحفاظ على حصة 17 % في شركة "فولكس فاجن" بعد بيع حصتها 10 % في شركة "بورش القابضة للسيارات". وأضاف "قامت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) وشركة مبادلة بالعديد من الاستثمارات المباشرة بدول الاتحاد الأوروبي، فعام 2008 قامت شركة آتيك وهي شركة تابعة لشركة مبادلة بشراء مصنع أشباه الموصلات AMD في دريسدن بألمانيا، كجزء من سياسة التنويع الصناعي لإمارة أبوظبي. بينما حصلت شركة مصدر على الملكية الكاملة لمصنع إنتاج الألواح الضوئية الألمانية عام 2007 بقيمة 230 مليون دولار أميركي، استعدادا لنقل التقنية وإقامة مصانع لإنتاج الألواح الضوئية في الإمارات". كما أشار العقيل إلى تملك "شركة توازن القابضة بشكل كامل مصنعاً للأسلحة الألمانية الرياضية "ميركل" عام 2007، من خلال شركة تابعة لها هي شركة كراكال الدولية أول شركة وطنية متخصصة في صناعة الأسلحة الخفيفة بالإمارات، بهدف مباشر هو نقل التقنية والخبرة لمشاريعها الوطنية وتطوير منشأة للتصنيع خاصة بها في الإمارات مع الاستعانة بخبرات أجنبية. أما فرص الاستثمارات الصناعية الألمانية بدول مجلس التعاون الخليجي، فقال عنها العقيل إن "دول المجلس تعمل بشكل مستمر لتحسين سياسات الاستثمار والترويج الصناعي، والخصخصة ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وقوانين الضرائب، ومبادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة والترويج لها، وتطبيق قوانين مكافحة الفساد، واستحداث قوانين للمشاريع الجديدة وتسوية النزاعات التجارية، والبنية التحتية للمشاريع الصناعية، وتطوير القوى العاملة، والحصول على التمويل للمشاريع الصناعية. لكنه كشف عن وجود تحديات أمام الاستثمارات الصناعية الألمانية في دول مجلس التعاون الخليجي، أبرزها القيود المفروضة على الاستثمارات في قطاعات محددة مثل النفط والغاز، والكهرباء، ووسائل الإعلام، وبعض الأعمال التجارية الصغيرة، وكذلك طول الإجراءات القضائية وارتفاع التكاليف القانونية، والقيود المفروضة على الملكية الأجنبية من خلال حصص المساهمة (قيود على الملكية الأجنبية 49 %)، والقيود المفروضة على الملكية الأجنبية في الأراضي والحصول على العقارات، وشروط الجنسية، على الأنشطة في صناعات محددة (مثل اشتراط وجود وسيط محلي للقيام ببعض الأعمال)، ومتطلبات الوكالة، والكفالة للموزعين، والقيود المفروضة على استقدام الموظفين المؤهلين من الخارج ومنح التأشيرات. واعتبر الأمين العام أن "الانتقال للصناعة التحويلية خيار إستراتيجي لدول المجلس لإرساء اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية"، لافتاً إلى أن "دول المجلس لا بد أن تركز على نشاطات اقتصادية قابلة للدوام ومن المفترض أن تكون الصناعة التحويلية والصناعات المعرفية خصوصاً باعتبارها الخيار الإستراتيجي للتنويع الاقتصادي فيها". ونوه بأن "جميع دول المجلس أقرت بأهمية دور القطاع الصناعي في التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وتعمل على تنفيذ إستراتيجيات وخطط طموحة في هذا المجال. وقد اتضح ذلك في الغايات المستهدفة للتنويع الاقتصادي في وثائق الرؤى الوطنية وفي إستراتيجيات التنمية والإستراتيجيات الصناعية". وعن واقع الصناعة التحويلية في دول المجلس قال العقيل إن الاستثمارات الصناعية التي بلغت قرابة 336 مليار دولار أميركي تركزت في قطاع الكيماويات، وتكرير المواد البترولية، والمعادن الأساسية، والمعدنية الإنشائية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية. وذلك من خلال وجود 15,165 منشأة صناعية وفرت 1,34 مليون فرصة عمل. ونوه العقيل بأن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي مع النفط في جميع دول المجلس تراوحت بين 9,5 % و 10,5 % خلال 2001 – 2012 باستثناء سنة 2008 حيث انخفضت النسبة بسبب الأزمة المالية العالمية لتصل إلى 8,5 %. وأوضح أن النسب تتفاوت بين دول المجلس "وأعلى نسبة في مملكة البحرين 15,2 %، وأقل نسبة كانت في الكويت 4,6%". وتوقف الأمين العام عند الصناعات الغائبة في دول المجلس وكذلك الصناعات المستقبلية الواعدة وخصوصاً الصناعات المعرفية، والتي من أهمها صناعة المحفزات الكيماوية، والصناعات المعدنية، والصناعات الغذائية، وصناعات المعادن الفلزية غير الحديدية. ايلاف
