وفق استطلاع أجرته "ميرسر" الوكالة العالمية المتخصصة في مجال استشارات الموارد البشرية، أظهرت النتائج أن ما يقرب من ربع الشركات في دبي تعتزم زيادة بدل التعليم المدرسي للموظفين في السنة المقبلة، في حين تبيّن أن شركة واحدة من كل خمس شركات في أبوظبي ستتخذ الخطوة ذاتها. وجاءت هذه النتائج من "الاستطلاع المكاني لزيادة بدلات السكن والتعليم في دولة الإمارات"، والذي كشف عن احتمالات امتيازات الموظفين للأشهر الاثنا عشر المقبلة لدى الشركات العاملة في الإمارتين. واستهدف استطلاع ميرسر 147 شركة للتعرف إلى برامج مكافآتها للعام 2014، حيث أظهرت الردود الواردة أن 24 بالمئة من الشركات في دبي تدرس زيادة بدل التعليم لموظفيها هذا العام، في حين بلغت نسبة الشركات التي تدرس اتخاذ خطوة مماثلة في أبوظبي 19 بالمئة. ومع ذلك، كشفت جوانب أخرى من الاستطلاع أن 61 بالمئة فقط من الشركات في دبي تدرس الزيادة لجميع الموظفين، بينما أجاب 85 بالمئة من الشركات في العاصمة أن الزيادة ستطال الجميع. وقال نونو غوميز، مدير معلومات حلول الأعمال في الشرق الأوسط لدى شركة ميرسر: "نظراً استمرار تحسن الظروف الاقتصادية في جميع أنحاء دولة الإمارات، والنشاط الذي يشهده سوق الإسكان في المنطقة، قمنا بإجراء هذا الاستطلاع للتعرف إلى طرق تعامل الشركات مع الجوانب المتعلقة بأجور موظفيها وامتيازاتهم. وكشف "الاستطلاع المكاني لزيادة بدلات السكن والتعليم في دولة الإمارات"، أن هناك نسبة أكبر من الشركات في دبي تعتزم النظر في زيادة بدل التعليم المدرسي مقارنة مع نظيراتها في أبوظبي. ومع ذلك، فإن تلك الشركات في أبوظبي التي تدرس زيادة البدلات، تتوقع تطبيقها على المزيد من فئات الموظفين". وكشف استطلاع ميرسر أيضاً أن 13 بالمئة من الشركات المشاركة في الاستطلاع في دبي قامت بزيادة بدل التعليم خلال العام 2013، في حين وصلت إلى نصف هذه النسبة في أبوظبي، بواقع 7 بالمئة. ومع أن عدد الشركات التي أقرت الزيادات في العام 2013 أقل بكثير من تلك التي تعتزم الزيادة في العام 2014، إلا أن معدل الزيادة كان أعلى من العام الماضي. وفي المتوسط، وصلت الزيادات في عام 2013 إلى 15 و 16 بالمئة في دبيوأبوظبي على التوالي، في حين يتوقع أن تسجل الزيادات المتوقعة 12 بالمئة في دبي و 10 بالمئة في أبوظبي في العام 2014. وشمل "الاستطلاع المكاني لزيادة بدلات السكن والتعليم في دولة الإمارات" كافة قطاعات الصناعة، وكان قطاع التكنولوجيا العالية أكبر الفئات المشاركة بنسبة (17 بالمئة)، يليه الطاقة (16 بالمئة)، والخدمات (15 بالمئة)، والسلع الاستهلاكية (11 بالمئة)، والخدمات المالية (9 بالمئة)، والعلوم الحياتية (7 بالمئة) و والسلع المعمرة (2 بالمئة). واستحوذت الفئات الأخرى على نسبة 23 بالمئة. وقال غوميز: "يظهر استطلاعنا أن هناك عدداً كبيراً من الشركات في مختلف القطاعات تدرس زيادة بدل التعليم المدرسي للموظفين على مدى الاثنا عشر شهراً المقبلة. ومن أبرز ما كشف عنه الاستطلاع أنه إذا كنت موظفاً في إمارة أبوظبي، تقل احتمالات انضمامك إلى شركة تدرس تطبيق مثل هذه الزيادة، لكن إذا كانت شركتك في أبوظبي تعتزم منح هذه الزيادة لموظفيها، يتوقع أن تفوق فائدتك ما يحصل عليه الموظفون في دبي إذا كانت شركاتهم تدرس بالزيادة". البيان الاماراتية