– متابعات - فقدت مدن الإمارات مكانتها كأغلى المدن في الشرق الأوسط، بعد أن تصدرت العاصمة اللبنانية بيروت المسح الاستقصائي لتكلفة المعيشة حول العالم، لعام 2012 الذي أجرته شركة ميرسر العالمية المتخصصة في استشارات الموارد البشرية، وحلت فيه في المرتبة 67 عالمياً. وعلى الرغم من تراجع التصنيف العالمي لكل من أبوظبيودبي (اللتين حلتا في المرتبتين 76 و94 على التوالي) مقارنة بالعام الماضي، إلا أنهما بقيتا الأغلى كلفة للعيش مقارنة ببقية المدن الخليجية الرئيسة، إذ حلت الرياض في المرتبة 123 بحسب تقرير "ميرسر" الذي نشرته صحيفة الامارات اليوم، تلتها كل من الكويت (134)، المنامة (156)، الدوحة (169)، مسقط (179) وجدة (186). ووفقاً لرئيس أعمال ميرسر للاستطلاعات وخدمات المعلومات في الشرق الأوسط، زيد قمحاوي، فإن هبوط أسعار الإيجارات هو أحد الأسباب الرئيسة وراء انخفاض كلفة المعيشة عبر منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي أسهم في خفض المرتبة التي تحتلها مدن المنطقة. وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة في دبي أمس، أن «أبوظبي تراجعت تسع درجات مقارنة بمسح العام الماضي لتحل في المرتبة 76 عالمياً، فيما تراجعت دبي 13 درجة لتحل في المرتبة 94، موضحاً أنه فضلاً عن انخفاض تكاليف الإقامة في الإمارات، يعود تراجع تصنيف كل من أبوظبيودبي إلى مجموعة من العوامل، بدءاً من تباطؤ ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الإمارات مقارنة مع مدينة نيويورك، المستخدمة معياراً للمقارنة في هذا المسح، إضافة إلى استقرار السوق العقارية في الشرق الأوسط. وأظهر مسح ميرسر، الذي تم إعلان نتائجه للعام ال22 على التوالي، أنه بالنسبة لتصنيف المدن الشرق أوسطية الأخرى، جاءت عمّان في المرتبة الرابعة، متراجعة درجتين، تلتها الرياض متقدمة 12 درجة، ثم القاهرة بتراجع درجة واحدة، فالكويت التي تقدمت 25 درجة دفعة واحدة، تلتها كل من المنامة، دمشق، الدوحة، مسقط، وجدة. وأشار إلى أن طوكيو تصدرت قائمة أغلى مدن العالم بالنسبة للمغتربين، ما دفع بمدينة لواندا في أنغولا إلى الهبوط إلى المرتبة الثانية، تلتها كل من أوساكا اليابانية، موسكو الروسية، جنيف السويسرية، زيورخ السويسرية، سنغافورة، جامينا التشادية، ثم هونغ كونغ، وأخيراً ناجويا اليابانية في المرتبة العاشرة». يشار إلى أن ترتيب دبي وفقاً لمسح الاستقصائي لتكلفة المعيشة حول العالم الصادر عن ميرسر شهد تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية، إذ حلت في المرتبة 52 عالمياً في عام 2008 ثم في المرتبة 20 في 2009 ومنها إلى المرتبة 55 في عام 2010 ثم إلى المرتبة 81 في عام ،2011 وصولاً إلى المرتبة 94 في عام 2012. وانطبق الأمر ذاته على أبوظبي، التي حلت في المرتبة 65 عالمياً في عام 2008 ثم في المرتبة 26 في 2009 ومنها إلى المرتبة 50 في عام ،2010 ثم المرتبة 67 في عام 2011 وصولاً إلى المرتبة 76 في عام 2012. وقال قمحاوي "عموماً، لم يكن هناك تحول كبير في مراتب المدن في منطقة الشرق الأوسط، باستثناء مدينة دمشق السورية، ويعود هذا التحول في جزء كبير منه إلى الهبوط الحاد في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي"، مضيفاً أن مدن المنامة وتونس والقاهرة شهدت جميعها تغيرات طفيفة جداً في تصنيف كلفة المعيشة لديها مقارنة بالعام الماضي، ومن ناحية أخرى، تقدمت مدينة الكويت في اللائحة لتحل في المرتبة ،134 مع ارتفاع تكاليف إيجار السكن. وأوضح أن المسح يقوم باحتساب تكاليف المعيشة في 214 مدينة حول العالم، وتتم مقارنة تكاليف أكثر من 200 عامل في كل موقع، تشمل قطاعات السكن، النقل، السلع الغذائية، الملابس، السلع المنزلية، والترفيه، وتم تعيين نيويورك نموذج المدينة الأساس التي تقوم عليها هذه المقارنة، مع قياس العملات مقابل الدولار الأميركي. ورداً على سؤال حول تأثير المسح في جاذبية المدن للاستثمارات، أجاب قمحاوي بأن المسح يتيح للشركات إمكانية تحديد البدلات والمحافظة على مكانتها التنافسية خلال عملية استقطاب واستبقاء أفضل الموظفين، بينما يتيح للسلطات المعنية فرصة التكيف مع الاستراتيجيات المعنية، لافتاً إلى أن الشركات تدرس عوامل إضافية مختلفة عند تحديد المدن التي تستثمر فيها.
