نشرت وزارة الشؤون القانونية اليمنية، أمس، مسودة قانون لاسترداد الأموال المنهوبة خلال عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي أجبر على التنحي بداية 2012 بعد أكثر من ثلاثة عقود من حكم البلاد. ونشرت وزارة الشؤون القانونية مسودة القانون، المكون من 21 مادة، عبر وسائل الإعلام الحكومية المختلفة. ودعت الوزارة اليمنيين، خصوصاً رجال القانون والمتهمين، إلى إثراء مشروع القانون بالنقاش والملاحظات قبل أن يتم تقديمه بعد أسبوعين إلى مجلس الوزراء لإقراره وإحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه. ويهدف القانون، بعد إقراره من قبل البرلمان، إلى «تعقب وكشف واسترداد الأموال العامة المهربة في الداخل والخارج» إلى خزينة الدولة. وستنشأ بموجب هذا القانون، لجنة مستقلة ومحايدة تسمى «لجنة استرداد الأموال المنهوبة»، وستتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. (صنعاء - الاتحاد) الاتحاد الاماراتية