حدَّدت محكمة جنايات الإسماعيلية يوم السابع من مايو المقبل، موعداً لبدء محاكمة المرشد العام السابق لتنظيم «الإخوان» محمد بديع، و190 آخرين، بتهمة محاولة اقتحام سجن العرب في مدينة بورسعيد. وتضم قائمة المتهمين قيادات بارزة في تنظيم الإخوان، منهم محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأكرم الشاعر، وعلي درة، وجمال هيبة، ضمن 9 متهمين، اعتبرتهم المحكمة فاعلين أصليين في الاتهام. وتعود وقائع القضية إلى أواخر يناير 2013، حينما هاجمت أعداد كبيرة، من أهالي أشخاص حُكم عليهم بالإعدام وبالسجن لفترات طويلة، سجن العرب بمدينة بورسعيد (شرق القاهرة)، ما أدّى إلى سقوط أكثر من 50 من عناصر الشرطة خلال اشتباكات مع الأهالي. وفي السياق ذاته، حدَّدت محكمة استئناف القاهرة، أمس، السابع من أبريل الحالي موعداً لبدء أولى جلسات محاكمة 68 متهماً بارتكاب أعمال عنف وتجمهر بميدان التحرير مؤخراً، والتسبب في مقتل 32 شخصاً، والشروع في قتل 6 آخرين. وقال رئيس المكتب الفني للمحكمة المستشار مدحت إدريس، في تصريح: إن النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد، والشروع في القتل العمد، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، ومحاولة اقتحام ميدان التحرير والتعدي على المواطنين به، والتأثير على سلطات الدولة، والاعتداء على الأشخاص، وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، والتعدي على مأموري الضبط القضائي، وقطع الطريق العام، وتعطيل المواصلات، وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. وأضاف إدريس أن التحقيقات كشفت أن المتهمين خربوا سور مترو الأنفاق ومبنى جريدة الجمهورية، كما قاوموا بالقوة ضباط وأفراد الشرطة المكلفين تأمين قسم شرطة الأزبكية، وعطلوا وسائل النقل العامة والخاصة بشارعي رمسيس والجلاء، وحازوا وأحرزوا أسلحة وذخائر (بنادق آلية وخرطوش)، وإتلافهم سيارات الشرطة والإسعاف. كما حدَّدت المحكمة، يوم الثامن من أبريل موعداً لبدء أولى جلسات محاكمة 5 متهمين أمام الدائرة 21 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صلاح رشدي، وذلك في قضية اتهامهم بحرق مترو مصر الجديدة. وأسندت النيابة إلى المتهمين اشتراكهم في تجمهر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وإشعالهم النيران في مترو مصر الجديدة، وتعديهم بالضرب على سائقه ومحصله، وتعطيلهم وسائل النقل العامة والخاصة، وتعديهم بالضرب على من حضر/ ووجد بالمكان، وإتلاف سيارات المواطنين. من جانب آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الخامسة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة أمس تأجيل محاكمة 20 متهماً، بينهم أربعة أجانب من مراسلي قناة الجزيرة، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «خلية الماريوت»، بتهمة ارتكاب جرائم تحريض في البلاد، إلى جلسة 10 أبريل الحالي، مع استمرار حبسهم. وأمرت المحكمة في جلستها اليوم، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بضبط وإحضار الضابط المسؤول بقسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لعدم قيامه بتنفيذ قرار تجهيز المحكمة لعرض الفيديوهات. وقررت المحكمة ندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على أربعة من المتهمين، وتقديم تقرير طبي بحالهم، وصرحت للأهالي بزيارتهم، وفقا لمحبسهم، ونبهت على لجنة الإذاعة والتلفزيون بالحضور للجلسة المقبلة. وكانت النيابة العامة أصدرت إذنًا نهاية ديسمبر الماضي بضبط شبكة إعلامية، ضمت 20 شخصاً، بينهم أربعة أجانب، أحدهم أسترالي، وإنجليزيان، وهولندية من مراسلي قناة الجزيرة، لارتكابهم جرائم التحريض في البلاد، من خلال اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة، وبثها عبر القناة القطرية، بحسب نص البيان الصادر آنذاك من مكتب النائب العام. وذكرت تحقيقات النيابة أن «المتهمين اتخذوا أحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة مركزًا إعلامياً، استخدموه في تجميع المواد الإعلامية والتلاعب بها، لإنتاج مشاهد غير حقيقية، للإيحاء بأن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة». وأسندت النيابة للمتهمين المصريين، من بين 20 متهماً، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية (الإخوان المسلمين)، «مؤسسة على خلاف أحكام القانون». كما أسندت النيابة إلى المتهمين الأجانب «الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال، والأجهزة، والمعدات، والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة الإرهابية، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة». ... المزيد الاتحاد الاماراتية