أفاد مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، بأن خطوة رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بشأن التحقيق في نشاط جماعة الإخوان المسلمين على الأراضي البريطانية، تشكل بداية لصحوة أوروبية ضد «الإخوان»، وجهداً ضرورياً للتحقيق الموضوعي بشأن الجماعة، وصلاتها بالتطرف الديني والسياسي، وأوضح المركز، في بيان له صدر أول من أمس، أن الإسلام السياسي الراديكالي يمثل تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحث المجتمع الدولي على الانضمام إلى المملكة المتحدة، في اتخاذ خطوات جادة لفهم أي مجموعة من شأنها أن تهدد السلام العالمي والحوار الدولي. خطوة بالاتجاه الصحيح مدير «مركز جنيف»: سويسرا على الطريق قال المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، عماد زهيري، إن هناك معلومات مؤكدة أن دولاً أوروبية ستحذو حذو بريطانيا، وأن هناك دولاً بالفعل أوقفت تمويل بعض المنظمات غير الحكومية، والجماعات الاسلامية المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وتم وضع رقابة مكثفة على نشاطاتها ومراكزها ومؤسساتها. وأكد أن سويسرا بدأت بالفعل هي الأخرى إجراءات عملية، للحد من نمو هذه الجماعات المتطرفة، والحد من نشاطاتها. حنيف حسن الحريات التي يتذرع بها «الإخوان المسلمون»، ما هي إلا شعار يدّعونه، ويستغلون من خلاله الأنظمة في بريطانيا، والدول الأوروبية الأخرى، لتثبيت أقدامهم ونشر أفكارهم. كاميرون أعلن بدأ التحقيق في نشاط جماعة الإخوان المسلمين على الأراضي البريطانية. وتفصيلا، قال رئيس المركز، الدكتور حنيف حسن، إن «الخطوة البريطانية جاءت في الاتجاه الصحيح، وبداية وعي وإدراك لجماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، التي كانت ومازالت تتخذ من المملكة ملاذاً آمناً لنشاطاتها، بدعوى حقوق الإنسان والحريات، وهروبهم من بلدانهم الأصلية بدعوى الاضطهاد وغير ذلك من المزاعم». وأضاف أن «التحقيق البريطاني جاء بعد تزايد المطالب الشعبية البريطانية للمسؤولين البريطانيين، باتخاذ موقف حاسم وحازم مع هذه الجماعة وأشباهها»، لافتا إلى أن «الحريات التي يتذرع بها (الاخوان المسلمين)، ما هي إلا شعار يدّعونه، ويستغلون من خلاله الأنظمة في بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى، لتثبيت أقدامهم ونشر أفكارهم والتأثير والضغط على بلدانهم الأصلية». واعتبر حسن أن «القرار البريطاني الأخير يشكل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، وإن جاء متأخراً، ونتوقع أن تحذو بقية الدول الأوروبية الأخرى حذوها، في إعادة النظر في نشاطات هذه الجماعة وانتهاكاتها». وتابع حسن أن «جماعة الاخوان المسلمين اخترقت المؤسسات الرسمية الأوروبية بشكل عام، والبريطانية بشكل خاص، مثل مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، بدليل دخول جماعات وفئات مرتبطة ب(الإخوان) إلى البرلمان الأوروبي، وقدمت عروضاً لأعضاء البرلمان، وسُمح لهم بالدخول لهذا البرلمان». وأضاف «الصحف البريطانية انتقدت اختراق الجماعة لمجلس العموم، وسماح الحكومة لعناصر من الجماعة ورموزها، التي وصفتها الصحف بالإرهابية وجماعتها بالإرهابية، بدخول المجلس، وهذا يدل على أنه كان هناك اختراق، ولكن كان هناك وعي في المقابل». صحوة بريطانية وبين رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي أن «بعض الجماعات الأهلية البريطانية بدأت في الشهور الأخيرة، خصوصاً جماعة (بريطانيا أولاً)، في تنظيم تظاهرات، للتحذير من الجماعة ونشر الوعي حولها، منها تظاهرة أمام مقر الجماعة في بريطانيا، وهذا بلا شك كان سبباً رئيساً للضغط على السياسيين البريطانيين، ونشر الوعي بين عموم الشعب البريطاني». وتابع حسن «الجماعات الاسلامية، التي ظهرت في الدول العربية، أو التي انتشرت في أوروبا كلها، خرجت من تحت عباءة (الاخوان المسلمين)، سواء كانت التكفير والهجرة أو السلفية الجهادية، وكان هذا نتيجة تأثر كبير وواضح بكتابات وقراءات كبار منظري (الإخوان المسلمين) في القرن العشرين، وبالتالي فإن هذه الجماعات التي خرجت من عباءة (الاخوان)، انتشرت ونثرت بذور التطرف والتشدد في البلدان الأصلية، والآن تحاول أن تنشر ذلك في البلدان الغربية، وبريطانيا مثال واضح على ذلك الأمر، وربما يشكل القرار الأخير بداية وعي بخطورة (الإخوان المسلمين)، وجماعات الاسلام السياسي في النسيج الاجتماعي البريطاني والغربي القائم على المؤسسات المدنية، وهذه الجماعة بلا شك تشكل تهديداً مباشراً لمؤسسات المجتمع المدني في أوروبا، كما كانت سبباً في تدهور الأوضاع في بلدانها الأصلية، وستنتهك الحريات التي ادعت أنها جاءت لتحتمي بها». وقال حسن «نأمل أن يتبع القرار البريطاني قرارات أخرى، بحظر نشاط الجماعة والجماعات الموالية لها، وأن تنتهج بقية دول الاتحاد الأوروبي، والدول الغربية بشكل عام، النهج البريطاني». ويرى حسن «أن القرار البريطاني يشكل تحولاً كبيراً ومهماً في الموقف البريطاني، خصوصاً أن لندن اشتهرت بشكل عام بأنها باتت مقصداً أولياً لرموز وقيادات هذه الجماعات منذ فترة طويلة». استجابة كندية وحول استجابة البرلمان الكندي، بأغلبية ساحقة، أول من أمس، لالتماس تقدمت به الجالية المصرية في كندا، وأدرج «الجماعة» على قوائم الإرهاب، علق حسن «بالتأكيد خطوة إيجابية متزامنة مع الموقف البريطاني، وهذا قرار طبيعي وفي نهاية المطاف ستحذو بقية الدول هذا النهج، خصوصاً بعد إدراج بعض الدول، على رأسها مصر والسعودية، جماعة الاخوان على قائمة الإرهاب، حيث سيؤثر هذا التوجه ويدفع باتجاه حظر نشاطات الجماعة واستغلالها للمنابر الدينية والاعلامية». واعتبر أن هناك «صحوة غربية إزاء خطورة الجماعة، بعد فترة من أساليب التضليل والخداع، التي اتبعتها الجماعة والجماعات المشابهة لها للدول الأوروبية بشكل خاص والغربية بشكل عام، بأن عناصرها فرت من الاضطهاد من البلدان العربية، برغم أنهم كانوا في الأصل دعاة تشدد وإرهاب في بلدانهم، مستغلين الانفتاح الأوروبي وجو التسامح، ليوجهوا سهامهم من القواعد التي اتخذوها في أوروبا إلى بلدانهم الأصلية». وحول الأصوات التي بدأت في تهديد بريطانيا، نتيجة قرار كاميرون، قال «هذه الأصوات طالما سمعناها تهدد وتحذر من أن مثل هذه الخطوات ستؤدي إلى انتشار العنف والتطرف، على أساس مزاعم أن الجماعة معتدلة تقبل الآخر وتقبل بالتعددية السياسية، وهذه ادعاءات كاذبة بلا شك، والدليل هو أن هذه الجماعة هي الجماعة الأم، التي احتضنت فكرة وخطاب التشدد وخطاب العنف والإرهاب منذ تأسيسها، وبالتالي هذه الأصوات لن تجد لها أي صدى». وأضاف «من المؤسف أن نرى بعض الدول العربية تدعم جماعة الاخوان مالياً، وتحضنها وتوفر لعناصرها ملاذات آمنة، وتوكل لهم محامين في الدول الأوروبية، وهذه الدول بلا شك ستدفع الثمن لأن جماعة الإخوان والجماعات التي على شاكلتها لا يؤمن لها، وبريطانيا أدركت هذا الأمر، لذلك اتخذت قرارها الأخير». وفي سياق متصل، نشر إبراهيم منير، أكبر قيادة إخوانية في بريطانيا، مقالا في جريدة «التايمز» البريطانية، أمس، يحذر فيه من خطورة قرار كاميرون على التيارات المعتدلة، وهو الخطاب الذي اعتبره حسن «منافيا للواقع، فأقرب مثال لدحض هذه المزاعم هو مصر، ورأينا التطور الخطير والمذهل في الفترة التي تولى فيها (الإخوان) حكم مصر، وبالتالي فمزاعم قيادات الجماعة عن الوسطية والاعتدال مردود عليها، فهم الذين أسسوا الأفكار المتشددة كافة في العصر الحاضر». وفسر حسن الدعم الذي تقدمه بعض الدول الغربية للجماعة، بأنه جاء نتيجة تغلغل الجماعة منذ عقود طويلة في هذه الدول، والتأثير في صناع القرار، بالإضافة إلى أجندات خفية لبعض هذه الدول، إلى جانب نشاط التنظيم الدولي للإخوان في العقود الأخيرة، والذي استطاع أن يمارس نوعاً من التحالف مع صناع القرار والسياسيين في هذه الدول». وختم حسن بالقول «نتوقع تحركاً على مستوى الاتحاد، وهناك مؤشرات إلى سعي بعض الدول الأوروبية، لفتح ملف الجماعة ونشاطاتها، تحت مسميات مختلفة في هذه الدول». الامارات اليوم
