عدن فري|اغادير|خاص: نهجت المملكة المغربية منذ الاستقلال سياسة الاهتمام بميدان السياحة واعتبرته من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ضمن المخططات الثلاثية والخماسية منذ 1965، حيث بدأ المغرب يعتبر السياحة رافعة للتنمية الوطنية وجعل وزارة السياحة قطاعا مستقلا بذاته، وبعدها بسنوات صدر مرسوم 13 يونيو 1990 بشأن تنظيم وزارة السياحة والذي حدد اختصاصاتها وضبط هيكلتها، هذه الاختصاصات التي لخصها في إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميدان السياحة . المؤهلات السياحية للمملكة المغربية هناك اختيارات سياحية متنوعة يقدمها المغرب لزائريه وهي تناسب كافة الأذواق، فالمغرب غني بطبيعته، إذ يتميز بغاباته وصحاريه وكثبانه وجباله وأوديته وبحاره وشلالاته وحقوله الخضراء ونقوشاته الصخرية وسهوبه الجرداء وكل سائح يجد في المغرب ما يتمناه من هوايات واهتمامات، فالسياحة ترتكز على الموروث الثقافي الذي تعرضه المدن العتيقة الغنية بمآثرها التاريخية وصناعاتها التقليدية وثقافتها الشعبية، فمدينة فاس تعتبر أول مدينة إسلامية في المغرب وهي متحف مفتوح ينبع بالتاريخ، فهناك جامعة القرويين العريقة وسلسلة من الأسواق التقليدية والفنادق التاريخية . وهناك مراكش الحمراء تتوسطها صومعة الكتبية ، ويثير اهتمام أكدال علاوة على عالم الصناعة التقليدية المتنوعة زوارها قصر البديع واستراحة المنارة وحدائق، والقلب النابض ساحة ״ جامع الفنا״ التي صنفتها هيئة ״اليونسكو״ تراثا إنسانيا عالميا للآداب والفنون الشفوية والتي تعتبر فضاء مفتوحا للفرجة الشعبية الأصيلة بمختلف مأكولاتها وألوانها. والسياحة الثقافية متمركزة داخل المغرب وبالأخص بمدينة مراكش التي تساهم ب 19% من القدرة الإيوائية بعد مدينة أكادير ثم ورزازات، الراشيدية وأرفود ب 8%.، بالإضافة إلى الدار البيضاء والرباط المميزتين بالسياحة الشاطئية والثقافية رغم المشاكل التي مازالت تعرقل نمو القطاع السياحي. فالمغرب يتوفر على 3500 كيلومتر من الشواطئ ثلثها على البحر الأبيض المتوسط والبقية على المحيط الأطلسي، ما يجعله وجهة مفضلة لهواة السياحة، سواء مغاربة أو أجانب لأن الشواطئ كانت دائما مقصدا مفضلا للسياح خلال فصل الصيف بصفة خاصة. فالبحر الأبيض المتوسط يمنح زوار الضفة الجنوبية، شواطئ هادئة بمياه صافية ورمال ذهبية من السعيدية إلى طنجة مرورا بالحسيمة وريستنيكا والقصر الصغير، فيما يعرض المحيط الأطلسي شواطئ متنوعة الطباع من طنجة إلى كويرة مرورا بأصيلة ومولاي بوسلهام ومهدية وتمارة والصخيرات والدار البيضاء والواليدية والصويرة وآسفي وسيدي ايفني والعيون، إضافة إلى أكادير التي تعتبر عاصمة للسياحة الشاطئية. وقد بدأ النشاط السياحي يتجه نحو السياحة الجبلية، إذ تعتبر مدينة أزيلال الصغيرة (شرق مراكش) حاضرة هذا النشاط، حيث تستهوي جبال الأطلس المغطاة الزوار. فالمغرب يتوفر على مساحات هامة للتزلج على الثلج بمختلف أصنافه سواء في ״أوكيمدن״ بضواحي مراكش أو ״ميليفن״ بضواحي إفران وتتوفر المنطقتان على تجهيزات رياضية وسياحية. وخلال فصل الصيف يجد هواة تسلق الجبال التي تنشط بصفة خاصة في ضواحي مراكش، أو هواة المحميات الطبيعية ضالتهم، حيث تتوفر جبال الأطلس والريف على أهم المحميات في البلاد وخصوصا محميات سوس وتوبقال، وهي بذلك تصبح المنافس الأول لسياحة المدن العتيقة. وقد اتخذت هده السياحة عاصمتها في ورزازات التي أثارت اهتمام كبار المنتجين السينمائيين العالميين حتى أصبحت ״هوليوود إفريقيا״. ومنذ عقود كانت هناك رحلات منظمة تنقل زبنائها من فرانكفورت إلى ورزازات مباشرة ثم تعود رأسا من حيث أتت. وخلال هده الرحلات يغوص السائح بين قصبات الجنوب وواحات النخيل وكثبان الرمال و الوديان الجافة. كما اعتمدت الدولة المغربية على لعبة الغولف باعتبارها رياضة كبار رجال المال والأعمال، فأنشأت قرى سياحية حول سلسلة من ملاعب الغولف عبر أرجاء البلاد. لكن السياحة الرياضية في المغرب لم تولد بهذا القرار الإداري، فقبل ذلك كانت الجبال توفر الفضاء ملائما للطيران الشراعي، كما أن البحيرات الطبيعية الواقعة في مختلف جهات البلاد كانت ومازالت تثير اهتمام هواة ألعاب المياه الهادئة. تتكون شبكة وكالات الأسفار بالمغرب في الوقت الحالي من 540 وكالة، تحتل فيها مدينة الدار البيضاء الصف الأول بما مجموعه 189 وكالة أي 35%، تليها مراكش ب 98 وكالة أي 18% ثم أكادير ب 50 وكالة أي 10 % من مجموع وكالات الأسفار الموجودة بالمملكة. وفي هذا الإطار نشير إلى أن قطاع وكالات الأسفار ينمو ويتطور بشكل واضح، حيث عرفت السنوات الأخيرة نموا مهما من حيث إنشاء الوكالات الأسفار وهو ما يعطي الدليل على الموقع المتميز الذي يحتله القطاع السياحي في نسيج الاقتصاد الوطني. ولقد بذلت وزارة السياحة بصفتها الوزارة الوصية مجهودات ضخمة من أجل تنظيم وتقنين مهنة وكلاء الأسفار بشكل خاص من خلال مباشرة تطبيق القانون رقم 96-31 بتاريخ 12 فبراير 1997 بمثابة النظام الأساسي لوكالات الأسفار وكذلك التغيرات التي حصلت على مستوى نوعية الطلب الوطني الذي يلجأ أكثر فأكثر لخدمات وكالات الأسفار. وتعمل وزارة السياحة بتعاون وثيق مع مهنيي القطاع لكي توفر له كل الشروط الضرورية لنمو هذا القطاع وتطوره، إذ تبذل وزارة السياحة في الوقت الراهن المزيد من الجهود بهدف ملاءمة الطلب من حيث الإيواء بالنسبة لكل صنف من أصناف السياح وتحسيس الفاعلين السياحيين بضرورة تحسين مستوى بنياتهم الإيوائية للاستمرار بفضل التسهيلات التي تمنحها الدولة لتمويل مشاريع تجديد المؤسسات الفندقية من خلال صندوق التجديد. على المستوى التنظيمي وحتى يتسنى مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع الفنادق في المغرب، فقد تم إحداث إطار قانوني جديد سنة 2002(القانون رقم 00-61) بمثابة القانون الأساسي للمؤسسات السياحية ومرسوم تطبيق هذا القانون والمعايير الجديدة للتصنيف التي بدأ العمل بها في 2003 إذ ركز هذا القرار على ضرورة التوفر على مؤسسات الفندقية سليمة وقادرة على المنافسة، وإعطاء المصداقية للتصنيف إزاء مجموعات تنظيم الأسفار التي تسوق المنتوج المغربي، وضمان استمرارية جودة منتظمة في الخدمات وذلك عن طريق إدراج العمل بمسعى الجودة لتجعل منه جزءا لا يتجزأ من النشاط السياحي. وقد تم إدراج صيغ جديدة للإيواء في إطار هذا القانون بهدف تنويع العرض وتمكين الزبائن من اختيار ما يناسبهم من حيث صيغ الإيواء المتوفرة (دور الضيافة، قصور المؤتمرات). بالنسبة لوزارة السياحة، فإن النمو الكيفي والكمي للحظيرة الفندقية الوطنية تتوقف بشكل واسع على المجهودات التي يبذلها من يسهرون على تسيير هذه المؤسسات السياحية لتحسين جودة الخدمات على مستوى الوحدات التي يتولون تدبيرها وذلك في إطار احترام صارم للمعايير والمساطر الجاري بها العمل حتى يتمكنوا من ضمان استمرارية نشاطهم في محيط مطبوع بحدة تنافسيته. ويدخل النقل السياحي، حسب القانون، في إطار ما يعرف بالنقل من الصنف الرابع ويتضمن الأصناف الدنيا الحافلات المصنفة إلى أربع فئات، والنقل الخفيف الخاص، فالنقل بالسيارات الفخمة. كما أن سياسة تحرير الطيران التي جاءت تطبيقا لمقتضيات الاتفاق- الإطار الذي يربط القطاع الخاص والعام في ميدان السياحة والاتفاقية التطبيقية مكنت من تسجيل نمو في الأرباح الصافية بنسبة 15 % وزيادة في حركة المسافرين الدوليين ب 22% ، حيث أصبح المغرب أول بلد يوقع اتفاقية لتحرير الأجواء مع الاتحاد الأوربي أعلنت بعدها ايزيجيت كاول مستفيدة من تحرير السماء المغربية إذ أصبحت تؤمن خطا مابين لندنومراكش بسعر يراوح 37.99 أورو ذهابا. أما بالنسبة لصفة مرشد سياحي، فلا يمكن الحصول عليها إلا بامتحان مهني مفتوح في وجه المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التي تؤهلهم، وهي الشروط التي يحددها القانون رقم 96-30بتاريخ 16 رمضان 1417 الموافق ل 25 يناير 1997 بمثابة النظام الأساسي للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال . ويعتبر المطعم المغربي بشكل غير قابل للجدل وسيلة من الوسائل المعتمدة للترويج للسياحة المغربية، حيث يتم تنظيم معارض وأسابيع الطبخ كل سنة في عدد من الدول للاحتفاء بفن الطبخ الوطني، فشهرة الذواقة المغربية تزداد بذلك ويكتشفها السياح الأجانب الذين يزورن المغرب، إذ تقدم المطاعم المغربية للزبائن تشكيلة غنية من الأطباق الوطنية والدولية وأغلب هذه المؤسسات توجد بالدار البيضاءومراكش والرباط وفاس. أما بالنسبة للتنظيم وفي إطار خصوصياتها السياحية، فإن المطاعم تسير طبقا لمقتضيات القانون رقم 00-61 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الذي خرج لحيز التنفيذ سنة 2003، وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 176-02-1 بتاريخ 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 00-61 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية المنشور بالجريدة الرسمية رقم 5030 بتاريخ 15 غشت 2002 ، وتصنيف المؤسسات السياحية يعد أمرا إجباريا. وقد اختار المغرب لتوفره على مؤهلات طبيعية هامة وتراث ثقافي غني ومتنوع العمل من أجل تطوير القطاع السياحي بإرسائه أسس إستراتيجية إرادية للتنمية السياحية تساهم بفعالية في إطلاق دينامية قوية لتنمية مستدامة ومندمجة، إذ سجلت سنة 2001 قطيعة نهاية مع الماضي فيما يتعلق بالسياسة السياحية المغربية. منذ خطاب صاحب جلالة الملك محمد السادس في افتتاح أشغال المناظرة الوطنية حول السياحة في 10 يناير 2001 بمراكش، دشن المغرب بشكل رسمي انطلاق سياسة سياحية جديدة، حيث وضع إستراتيجية توقعية برؤية على المدى الطويل تدعمها عقدة برنامج مرقمة ومفصلة. و وعيا منها بما تزخر به هذه الصناعة من إمكانيات، ستعمل الحكومة على الارتقاء بالسياحة لتجعل منها أولوية اقتصادية وطنية منذ التوقيع على الاتفاق الإطار تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في 10 يناير 2001 بين الحكومة و الاتحاد العام للمقاولات المغربية، وهي خطوة أولى ستليها خطوة ثانية تمثلت في توقيع الاتفاق التطبيقي للاتفاق الإطار في 29 أكتوبر 2001 بأكادير ليتم بذلك التعاقد رسميا بشأن التزام كلا الطرفين بشأن العمل على تنفيذ "الجهاز الإستراتيجي للسياسة السياحية الجديدة" رؤية 2010. رؤية 2010 حددت لنفسها أهدافا مرقمة وطموحة سواء على مستوى الكمي أو الكيفي، ففيما يتعلق بتوافد السياح، توقع استقبال 10 ملايين سائح من ضمنها 7 ملايين سائح دولي مقابل 5 ملايين و نصف وبشأن الطاقة الإيوائية للمؤسسات الفندقية سيتم إنجاز 160000 سرير بما في دلك 130000 سرير في السياحة الشاطئية و 30000 في الوجهات الثقافية مما سيجعل الطاقة الإجمالية الوطنية ترتفع لتصل إلى 230000 سرير. بخصوص الاستثمار، فإن حجم الاستثمار سيتراوح بين 8 و 9 ملايير أورو(تهيئة المحطات الشاطئية الجديدة البنيات التحتية، الفنادق و التنشيط). بخصوص العائدات يتوقع أن يصل إلى 48 مليار أورو من العملة الصعبة، بخصوص التشغيل يتوقع إحداث 600000 منصب شغل جديد مباشر وغير مباشر، بخصوص مساهمة السياحة في نمو الناتج الداخلي الخام يتوقع أن ينمو هذا الأخير في المعدل بما نسبته 8.5% سنويا . وحتى تتمكن السياحة من لعب دورها كاملا كمحرك للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، تم وضع ترسانة متكاملة من التدابير والعمليات الدقيقة مصحوبة بجدول زمني للتنفيذ و عمليات للتتبع والتقييم تتمفصل رؤية 2010 هذه حول ستة أوراش أساسية التي هي في الواقع دعامات عملية ستمكن من تحقيق أهداف هذه الإستراتيجية، وتتعلق هذه الأوراش بالمنتوج، التكوين، النقل الجوي، التسويق و التواصل، المحيط السياحي والتنظيم المؤسساتي. هذه الإستراتيجية الجديدة تم إعدادها بناء على معطيات أربع أسواق مصدرة ذات الأولوية: ألمانيا، المملكة المتحدة، بريطانيا، إسبانيا. وتقوم الإستراتيجية التسويقية المتبناة على مقاربة صارمة، محددة الكم ومجزأة إلى مقاطع دقيقة جدا للمستهلك، لقد تم تحديدها بناء على المقاطع ذات الأولوية التي يجب على المغرب استهدافها لكي ينمي نشاطه السياحي. من خلال كل ما سبق نستنتج أن الإيمان بالقدرات السياحية التي تتوفر عليها بلادنا دفعت الدولة للخروج من بوابة الظلمات والعجز بإفرازها للمشروع السابق كخطوة نحو تحقيق الهدف الأسمى لكل المغاربة وهو جلب 20 مليون سائح سنة 2020. عرفت المبيتات المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة خلال شهر شتنبر زيادة ب 5% بحيث ارتفعت مبيتات غير المقيمين ب 7% في حين استقرت نسبيا مبيتات المقيمين ب 1-%. وقد استفادت من هذه الزيادة جل الوجهات السياحية للمملكة خصوصا أكاديرومراكش والدار البيضاء والصويرة التي سجلت مبيتاتها ارتفاعا ملحوظا على التوالي ب 10%،%4 ،9 %،22%، في الوقت الذي استقرت فيه مبيتات ورزازات وانخفضت مبيتات فاس وتطوان على التوالي ب 2-% و 9-%.. وكان من الممكن أن يعرف النمو العام لمبيتات نتائج أقل إذا ما سجل السوقان الرئيسيان نتائج إيجابية بالنظر إلى الحصيلة الجيدة لأهم الأسواق الأوروبية. وعرفت خلال هدذ الفترة كل من مراكش و أكادير أعلى النسب في مجال الملء على التوالي ب 69%و 67% متبوعين بالدار البيضاء 56%والرباط 55%.. إن الواقع السياحي الداخلي يفرز فئتين من المواطنين الأولى تطالب بتخفيض الأسعار بالفنادق الموجودة وفئة ثانية تطالب بنوع آخر من الإيواء (نوادي أخرى سياحية عائلية) وبناء على هذه الدراسة قررت الحكومة تنفيذ خطة واضحة في المجال عبر ثلاث مراحل الأولى مرتبطة بالجانب التحفيزي (كنوز بلادي) التي تم إطلاقها سنة 2003. و التي استهدفت السياح المغاربة و قدمت لهم عروض مهمة بأسعار منخفضة. وبخصوص عملية كنوز بلادي بصفة عامة منذ انطلاقها فإنها أثرت بشكل إيجابي على حجم نشاط السياحة الداخلية. أما المرحلة الثانية في إطار الخطة التي أعلن عنها وزير السياحة، فقد انطلقت وتتكتل في العمل على منظمي أسفار مغاربة يقومون بتقديم عروض متكاملة بأسعار منخفضة ودلك عن طريق الشراء بالجملة و البيع بالتقسيط وهي تجربة جديدة في بلادنا في المجال السياحيال مرحبة الثالثة هي الإجراءات المتخذة على مدى المتوسط و يتعلق الأمر بتهيئة مناطق مختلفة ببلادنا قصد إنشاء نوع من الإيواء يلائم العائلات المغربية و توجيه و تحفيز المقاولين السياحيين للإهتمام بالسياحة الداخلية و المشاركة في تهيئة المناطق السابقة الذكر كما أم هدا المخطط الذي سبق الإعلان عنه يوم 18أبريل 2006 هو على غرار المخطط الأزرق يضم ثمان مناطق تم إختيارها بعد دراسة علمية مدققة و أن الهدف من دلك هو المرور من مليون سفر في الإيواء التجاري المنظم إلى 2 مليون سفر في الإيواء التجاري المنظم أي ما يعادل إضافة 6 ملايين مبيتة إن حجم السياحة الداخلية و مستواها مرتبط أساسا بمستوى دخل المواطنين كما يرتبط كذلك بتركيز أغلبية المغاربة على شهر واحد في السنة بسفر مما ينعكس سلبا على مردودية مشاريع السياحة الداخلية. لدلك يجب على المسؤولين العمل على إلمام بسلوك السائح الوطني و تجزيء الطلب على مقاطع متمايزة و الإحاطة بالإنتظارات بناءا على مقاطع الساكنة كذلك تحديد المفاهيم المرتبطة بالمنتوج و المقطع. شهدت مداخيل هدا القطاع بنسبة 12% في حين تزايد عدد الرحلات المسجلة نحو المغرب بنسبة 11%. و في سنة 2003 إحتفظت مداخيل القطاع بالمستوى المسجل سنة 2002 أي في حدود 3 مليارات من الدراهم بينما حقق نموا بلغ 9.3 % سنة 2006. الأهم على المستوى المغاربي على الرغم من الظرفية غير الملائمة مما يدل على الثقة التي يحظى بها المغرب كوجهة سياحية. و لأول مرة جرى تحطيم رقم قياسي في المداخيل السياحية بتسجيل 40 مليار درهم مقابل حوالي 20مليار درهم في فترة إطلاق العقد – البرنامج بين السلطات و المهنيين عام 2001 وبدلك تتجاوز مداخيل السياحة تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج لتحتل المرتبة الأولى في مداخيل الحساب الجاري لميزان الأداءات. ولأول مرة في التاريخ تجاوز عدد السياح الدين زاروا المغرب 6 ملايين ساح خلال السنة الماضية بينما سجلت أرقام مرتفعة في أعداد ليالي المبيت في الوجهات السياحية الرئيسية و المداخيل من العملة الصعبة. وتميزت السنة المنصرمة حسب وزارة السياحة بتسجيل الوثيرة ذاتها المسجلة في السنة السابقة تقريبا أي ما بين 16 و 18% على مستوى إرتفاع الليالي السياحية. ويرجع هدا نتيجة المجهودات المبذولة على مستوى الترويج للمنتوج المغربي وكدا الإستثمارات في مجال البنيات الأساسية السياحية. ويوجد في مستوى المعدل العالمي 5.5% بفضل الحملات الإشهارية المختلفة للمنتوج الوطني على مستوى الأسواق المصدرة والإستثمارات المنجزة في مجال البنيات التحتية السياحية وبناء الفنادق ، فيما يتوقع تحطيم رقم قياسي تاريخي في المداخيل من المنتظر أن تناهز لأول مرة 40 مليار درهم مقابل حوالي 20مليار درهم خلال إطلاق العقد- البرنامج بين السلطات و المهنيين سنة 2001. وقد تجاوزت مداخيل السياحة تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج لتحتل المرتبة الأولى في مداخيل الحساب الجاري لميزان الأداءات. إن طرح المشاريع الإستثمارية كبناء و ترميم الفنادق و تجهيز المركبات السياحية كان من أولويات برنامج 2006 ودلك وعيا من الحكومة بضرورة رفع الطاقة الإيوائية الموجودة وتنويع الترفيه بغية إزالة موسمية الأنشطة إن المشوار الذي قطعه برنامج 2020 لحد الآن كان وقعه ونتاجه إيجابيين حيث أظهر هدا التطور الكبير الجهد المبدول في هدا القطاع الحيوي بين مدى رغبة المغرب في السير قدما نحو الوصول إلى المبتغى الأول المتمثل في 20 مليون سائح. لهدا يجب الحرص على الإهتمام بمختلف الأنشطة التي من أنها أن تيعتبر خطوة مهمة وورقة رابحة بالنسبة للإقتصاد المغربي حيث يجب أن نوفر كل الأنشطة التي تعتبر تكملة لهدا المشروع الحداثي وعليه فالضرورة تقتضي المساواة بين كل الجهات التي لها خصوصيات سياحية متميزة و لكنها في الواقع لا تحظى بالأهمية التي تجعل منها قطبا سياحيا فعالا. *اعداد تقرير من المغرب :نجية المرنيز: عدن فري
