قال الدكتور عبدالرحمن الوالى رئيس البرلمان الجنوبى ان قرار مجلس الامن يفتح نوافذ لاطراف عديده في اليمن (شمالا وجنوبا) ، ومنها الحراك الجنوبي، للتعامل مع المنظومه الدوليه ولهذا فأن الاستفاده من ايجابيات القرار والسعي نحو تعميقها ومن ثم تجنب سلبيات القرار والسعي الى تخفيف ضررها هو امر بيد قوى الحراك الجنوبي واضاف "نحن على قناعه تامه ان الشرط الاهم لانتصار قضية شعب الجنوب يكمن اولا واساسا في توحيد اداته السياسيه بشكل يمكنها من العمل الموحد لتحقيق الاستقلال واستعادة الدوله الجنوبيه وحق شعب الجنوب في تقرير مصيره" . واقترح الوالى عدة مقترحات شخصية اوليه للتوصيات للجنة قرار 2140 المشكله من البرلمان الجنوبي وهي للنقاش والتعديل والاضافه بمشاركة الجميع ونعلنها كخطوه اولى نحو الدراسه المتكامله (قانونيا وسياسيا) لقرار 2140 وهى كالتالى اولا: يرحب البرلمان الجنوبي بقرار مجلس الامن الدولي رقم 2140 الصادر في 26 فبراير 2014 ويؤكد بهذا الصدد بأنه سيتفاعل مع هذا القرار بشكل ايجابي واتخاذ كل مايراه ضروري للاستفاده القصوى من هذا القرار بما يحقق هدف شعب الجنوب في التحرير والاستقلال. ثانيا: برغم الملاحظات العديده لدى البرلمان الجنوبي حول هذا القرار ومجموعه من جوانبه التي يراها سلبيه الا انه يرى ان بالامكان وعبر وحدة القوى الجنوبيه المطالبه باستقلال الجنوب وحق تقرير المصير واستعادة الدوله الجنوبيه ان يستفاد من هذا القرار بالتفاهم والمشاركه مع المجتمعين الاقليمي والدولي بما يخدم شعب الجنوب وحقه في التحرير والاستقلال. ثالثا: يؤكد البرلمان الجنوبي ان اهم شرطين للاستفاده القصوى من هذا القرار وعدم اتاحة الفرصه للتحايل على ارادة الشعب الجنوبي هما اولا استمرار شعب الجنوب في مواصلة الثورة الجنوبيه وصموده في الميدان وثانيا وحدة الاداة القياديه الجنوبيه باسرع مايمكن على اسس سليمه. رابعا: في سياق التعامل مع هذا القرار فيجب الا ننسى ابدا من خلال التواصل مع المجتمعين الاقليمي والدولي ان نلفت عنايتهم ان هذا القرار قد تم بدون أي مشاركه او تواصل مع قوى الحراك الجنوبي او أي تواصل مع قوى جنوبيه فاعله ولهذا فأن ملاحظاتنا هي لايجاد التفاهم المشترك لتنفيذ القرار بما يخدم مصالح الاطراف المعنيه عبر تبني مشروع استقلال الجنوب كعامل حاسم من وجهة نظرنا لضمان استقرار المنطقه والسلم الدولي. خامسا: ينصح البرلمان الجنوبي جميع القوى الجنوبيه من الاستفاده مما جاء في الفقره 3 ونصه ((ويهيب بحركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين وغيره إلي المشاركة البناءة ونبذ اللجوء إلي العنف لتحقيق أهداف سياسية)) باعتبار ذلك اشاره ضمنيه الى الحراك الجنوبي الغير مشارك في حوار صنعاء ومما قد يعني لاحقا اعتباره هو الممثل لشعب الجنوب وخاصه اذا توحدت اداته القياديه وتاكيد نبذها للعنف مما يحقق شرط هذه الفقره. سادسا: يرى البرلمان الجنوبي عدم التعامل مع هذا القرار باعتباره امر نهائي حدد كل الامور بالتفصيل لأن هذا مجافي للواقع فأن هذا القرار بالامكان التعامل معه كنافذه مفتوحه لنا للوصول الى تحقيق غايات الشعب الجنوبي في الاستقلال ولهذا فعلينا التعامل معه بكثير من المهنيه والنفس الطويل ونحن على قناعه ان هناك قرارات ستتبعه وستتعلق اساسا بكيفية فهم تطبيقه لتحقيق هدف مجلس الامن في سلام واستقرار المنطقه وعدم تهديد السلام الدولي. ولنلاحظ ان القرار في فقره 24 يقول ما نصه (( بما في ذلك تعزيز او تعديل او تعليق او رفع التدابير حسبما تدعو اليه الحاجه في أي وقت في ضؤ مايقع من تطورات)) وهذه اشاره مهمه. سابعا: يجب ملاحظة ان البيان يتكلم عن اهمية مخرجات حوار صنعاء ولكنه مثلا لايذكر (الاقاليم السته) بينما في الفقره 27 يتحدث القرار عن (محافظات شماليه وجنوبيه) وهذا مهم ويجب ان يؤخذ بعين الاعتبار لأنه يتكلم عن واقع على الارض ممكن يكون في سياق ماذكره في فقرة 24 حول (في ضؤ مايقع من تطورات) بما ممكن ان يعني لاحقا الاعتراف والاقتناع بحل الدولتين. ثامنا : ولنلاحظ ايضا ان الفقرتين 33 و34 في نهاية القرار تتكلم عن تقرير كل 60 يوما وعن بقاء المساله قيد النظر ومره اخرى نذكر بفقرة 24 (في ضؤ مايقع من تطورات) لأن الواقع يؤكد وجود (تطورات) على الارض والتوحد حول ذلك سيكون مبرر لاحقا لمجلس الامن لأخذ هذه المتغيرات بعين الاعتبار وبالذات لو عملنا بجد ووحدة اداة قياديه لجعل هذه المتغيرات تذكر (او حتى يلمح اليها فقط) في تقرير الامين العام كل 60 يوم. تاسعا: نلاحظ ان نظام الوصايه في ميثاق الاممالمتحده مذكور في الفصلين 12 و 13 وليس مذكور نصا في الفصل السابع او قرار 2140 ولهذا فأن اعتبار اليمن بعد قرار 2140 تحت الوصايه الدوليه يبدو ليس مستوفيا للشكل القانوني حسب ميثاق الاممالمتحده بغض النظر عن قراءات للواقع الملموس ربما لها استنتاجات اخرى. عاشرا: نرى ان تستفيد القوى الجنوبيه مما ورد في الفقره 2 ج ونصه (( اجراء استفتاء على مشروع الدستور بما في ذلك التعريف به بشكل مناسب))، وهذا يوفر فرصه للاستفاده من تحويل هذا الاستفتاء الى مدخل لاشعار العالم برأي شعب الجنوب من خلال رفض الدستور او افشال الاستفتاء في الجنوب او غيرها من الاعمال السلميه المدروسه والمتفق حولها وبالامكان الاستفاده هنا من حقنا اولا في معرفة من هم اصحاب الحق في الاستفتاء في الجنوب. احد عشر: يلاحظ هنا ان القرار يتحدث عن حزمه واسعه من الاجراءات يطالب الدوله اليمنيه ان تقوم بها على طريق استكمال تنفيذ هذا القرار وهذا امر مهم ومساعد جدا في تجنب سلبيات القرار من وجهة نظرنا لأن من حقنا قانونا وسياسيا توضيح ماستأكده الايام القادمه للمجتمعين الاقليمي والدولي ان القرار غير قابل للتنفيذ لأن الدوله اليمنيه لن تنفذ التزاماتها وذلك لمعرفتنا الاكيده منذ الآن وما سيتأكد منه المجتمعين الاقليمي والدولي لاحقا ان الدوله اليمنيه ليس لديها الرغبه لتنفيذ هذه الحزمه من الاجراءات وبالتالي تحميلها هي فشل تنفيذ هذا القرار وليس اطراف اخرى. (نلاحظ هنا ان قرار 2140 هو نفسه تحدث في فقرة 10 عن هذه المشكله لدى الدوله اليمنيه عندما أكد ان المبادره الخليجيه وآلية التنفيذ "لم تتحقق بعد بالكامل" وهذه اشاره مهمه في هذا السياق). أثناعشر: نلاحظ ان القرار تقريبا ينقسم الى 4 اقسام : اولا الديباجه وثانيا امور سياسيه عامه (الفقرات 1 الى 10 على وجه الخصوص) وثالثا اجراءات ملموسه وخاصه الاجراءات ضد المعرقلين (الفقرات 11 الى 23 على وجه الخصوص) ورابعا الاصلاحات والمتابعات (الفقرات من 24 الى آخر فقره في القرار وهي 34 على وجه الخصوص)، ولهذا علينا ان نستفيد من الديباجه باعتبارها لم تأخذ قضايا تخص مباشره قضية احتلال الجنوب برغم قرارين سابقين لمجلس الامن (924 و 931) ونسعى لتوضيح اهمية تعديلها ثم نستفيد من الاجراءات السياسيه المذكوره بالقرار باعتبار الوضع الحالي لايمكن له الايفاء بها ثم نتجنب الوقوع في اخطاء مباشره تستنفر مجلس الامن ضدنا وتجعلنا عرضه للاجراءات ضد معرقلي القرار وكذلك الاستفاده من المتابعات لمجلس الامن حول تنفيذ القرار وتقرير كل 60 يوم لتوضيح فشل الدوله اليمنيه في تنفيذ القرار. الحضرمي اليوم الحضرمي اليوم
