دبي - علاء البدري: كشفت وزارة الصحة أنها ضبطت أحد الأشخاص متلبساً وهو يقوم بعلاج وتقويم العمود الفقري لأحد المرضى في المناطق الشمالية بالتعاون مع الشرطة والتحريات والنيابة العامة، كما تم ضبط حالة أخرى بوساطة مفتشي وزارة الصحة، حيث تم تحويل تلك الحالات إلى النيابة العامة . وكشف الدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أن هؤلاء يقومون بتلك الممارسات من دون ترخيص من الجهات الصحية المختصة وللبقاء بعيداً عن أعين الرقابة والمتابعة وللالتفاف حول القوانين الصحية يتخذ هؤلاء المدعون من غرف الفنادق مقراً لهذه الممارسات، بل إن بعضهم يقوم بالترويج لتقديم تلك الخدمات الطبية بالمرور وبصورة شخصية على المنازل عارضين ما لديهم من خدمات صحية وطبية . وأضاف أن الأمر وصل بهؤلاء إلى حد إجراء بعض العمليات الجراحية البسيطة، خاصة التجميلية منها بالمنازل، مستغلين بذلك حاجة المرضى، وعلى وجه الخصوص كبار السن وذوي الأمراض المستعصية للعلاج والبحث عن الشفاء، أو استغلال انسياق بعض السيدات وراء البحث عن الجمال المخادع . ضعاف النفوس وقال إن الممارسات الطبية غير المشروعة وإن كانت لا تشكل ظاهرة منتشرة بصورة كبيرة بالدولة، إلا أنه لا يمكن إغفال حقيقة وجودها كما هو شأن المجتمعات الأخرى، إضافة إلى ذلك، فإن الازدهار الاقتصادي وارتفاع المستوى المعيشي وتعدد الثقافات بالدولة يغري بعض ضعاف النفوس وراغبي الثراء السريع بنسج شباكهم حول المرضى المتطلعين إلى الأمل بالشفاء . وأكد الدكتور أمين الأميري أن وزارة الصحة تحرص على سن العديد من القوانين والأنظمة الصحية التي بلغت ما يقارب 14 قانوناً ونظاماً اتحادياً لتنظيم مزاولة المهن الطبية بالدولة، حيث تناولت تلك القوانين مختلف الجوانب الفنية والإدارية والضوابط والمعايير التي تنظم الممارسة الطبية تشخيصاً ووقاية وعلاجاً، وكذلك وضعت مواصفات دقيقة وصارمة تضمن تمتع المنشآت كأماكن لتقديم العلاج الطبي بالسلامة والأمان . وأشار إلى أن انتشار استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والمنتديات الخاصة على الشبكة الإلكترونية أسهم وبصورة كبيرة في تسهيل الترويج لتلك الممارسات الخاطئة، من خلال قيام بعض أفراد الجمهور، وعن غير قصد، بنشر وتداول الأخبار الخاصة بتلك الخدمات تحت تأثير رسائل مضللة يبثها الأطباء الوهميون أنفسهم بانتحالهم لشخصيات أفراد من الجمهور أحيانا وإيهام الجمهور أنهم استفادوا من تلك الخدمات الطبية المزعومة . ولفت إلى قيام وزارة الصحة برصد شخص يجوب دول الخليج مدعياً الطب وعلاج الأمراض المستعصية، إضافة إلى تداول بعض أفراد الجمهور ومن خلال قنوات التواصل الاجتماعي لمعلومات تفيد بقيام أحد الأطباء الآسيويين (غير مرخص) بزيارة لإحدى إمارات الدولة واتخاذ أحد الفنادق مقراً لمعاينة ومعالجة المرضى، وادعاء القدرة على شفاء العديد من الأمراض، خاصة المستعصية منها، بل وتضليل الجمهور والحديث عن حالات قد تمت معالجتها وشفاؤها، وهو الأمر الذي لم يحدث وبعيد كل البعد عن الحقيقة ولا يعدو كونه وهماً وخداعاً للجمهور . وحذر وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص من خطورة هذه التجاوزات، حيث ومن خلال الإخباريات التي تصل للوزارة من خلال تواصل بعض أفراد الجمهور الغيوريين على بلدهم، تم اكتشاف أحد الأشخاص يمارس الطب في أحد الفنادق بإحدى المناطق الشمالية، وقامت وزارة الصحة بالتنسيق مع الشرطة والنيابة، وتم ضبطه متلبساً وهو يمارس الطب مع أحد أفراد الشرطة صاحب الضبطية القضائية، وتم تحويله للنيابة للمحاكمة، وكان ذلك خلال الأسبوع الماضي . وأوضح أنه لا شك أن الممارسات الطبية التي يقدمها أشخاص مجهولون وغير مرخصين لمزاولة المهنة تنطوي على خطر جسيم على الصحة علاوة على مخالفتها للقوانين الصحية بالدولة، حيث نص القانون الاتحادي رقم (7) لعام 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري في مادته الأولى على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البشري في الشركات أو في العيادات أو المستشفيات الخاصة أو في المؤسسات أو المنشآت الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا إذا كان مرخصاً له بمزاولة هذه المهنة" . تضليل وخداع ولفت الأميري إلى أن هؤلاء المدعين يفتقرون إلى أي إجراءات تضمن سلامة ودقة تشخيص الحالات التي يعالجونها، إضافة إلى قيامهم بالمعالجة باتباع أساليب لم تثبت صحتها علمياً، ولم تسجل أو يقر باستعمالها في أي من الجهات العلمية المحلية والدولية، والأخطر من ذلك فهم يقومون أحياناً باستخدام وسائل وعقاقير طبية مجهولة المصدر والتركيب وغير مسجلة بالدولة، ولا تراعي حالة المريض واحتمالات تعارض تلك العقاقير مع اعتلالات أو أدوية أخرى يتعاطاها المرضى، خاصة لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة وهم الفئة الأكثر انسياقاً وراء التضليل والخداع الذي يمارسه هؤلاء الأطباء المزعومون . وأضاف أن الحيل تمكنهم من خداع المتعلقين بالأمل في الشفاء والاختفاء فورا عن الأعين وتغيير أماكنهم وحتى أسمائهم في كل مرة وليس أدل على ذلك من قيامهم بالوجود في الفنادق لفترات قصيرة، إضافة إلى الإيحاء للمرضى بضرورة الإسراع باللجوء إلى طلب خدمات هؤلاء المدعين قبل مغادرتهم للدولة، ولعل خطورة هذه الممارسات بهذه الطريقة تتمثل في أنه لا يمكن متابعة المضاعفات الصحية التي تترتب على العلاج، وأحياناً لا تحصل تلك المضاعفات والتي قد تكون خطرة على الصحة إلا بعد فترة طويلة وبعد أن يكون قد فات الأوان . وقال الدكتور أمين الأميري إن وزارة الصحة تكثف بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة من جهودها في سبيل القضاء على أية مخالفات للقوانين والأنظمة الصحية، خاصة الممارسات الطبية غير المشروعة كتقديم الخدمات الطبية بالفنادق والمنازل، والترويج لمنتجات وخدمات طبية وصحية غير مسجلة بالدولة عبر وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي والمنتديات والمواقع الالكترونية، حيث تقوم الوزارة وعبر مراقبيها ومفتشيها الحاملين للضبطية القضائية بمتابعة هذه الظواهر والممارسات السلبية الأمر الذي أسفر عن إحالة العديد من مرتكبي تلك الممارسات غير المشروعة إلى النيابة العامة . التزامات قانونية بشأن مزاولة المهن الطبية أكدت المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم (5) لعام 1984 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية والصيدلانية أنه "لا يجوز لغير الأطباء والصيادلة مزاولة مهنة من المهن الطبية إلا بعد الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام القانون"، وجاءت أهمية الترخيص لمزاولة المهن الطبية حتى تتأكد السلطات الصحية المختصة بالترخيص لمزاولي المهن الطبية من أطباء وغيرهم من حصول هؤلاء على الشهادات العلمية والعملية والكفاءة اللازمة للتشخيص والعلاج السليم والآمن للمرضى، الأمر الذي لا يتوفر قطعاً في مدعي الطب المجهولين الذين لا تتوفر لدى الجهات المختصة أية معلومات عنهم أو عن مؤهلاتهم أو اختصاصاتهم، بما لا يضمن أبداً قيامهم بتقديم الخدمات الطبية ضمن الأصول المتعارف عليها علمياً . وحددت القوانين الصحية بالدولة، خاصة القانون الاتحادي رقم (10) لعام 2008 بشأن المسؤولية الطبية والذي نصت المادة الثالثة منه على "أنه يجب على كل من يزاول المهنة اتباع القواعد المحددة أدناه بما يتفق وطبيعة عمله ومن دون الإخلال بالواجبات المنصوص عليها بالقانون" . الخليج الامارتية
