أتاحت إتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية للصناعات الأردنية ميزة التنافسية في أسواق الاتحاد الأوروبي، لكن قواعد المنشأ المطبقة حاليًا تقلل من حجم صادرات الأردن الأوروبية، فيختل الميزان التجاري بين الطرفين. لكن ذلك لا يمنع الأردن من التوقيع قريبًا على اتفاقية شاملة للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط. عصام المجالي من عمّان: اعتبر مسؤول حكومي قواعد المنشأ التفصيلية المطبقة ضمن اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية من الأسباب الرئيسة للعجز في الميزان التجاري بين الأردن ودول الاتحاد الاوروبي. فقد بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 220 مليون دينار، في حين تجاوزت فاتورة الاستيراد الأردني من الاتحاد الأوروبي 2.7 مليار دينار، بفارق يصل إلى 2.5 مليار دينار. ووصفت وزارة الصناعة والتجارة هذه القواعد بأنها "معقدة نسبيًا، ولا تلائم طبيعة الصناعات الأردنية، التي تعتمد بشكل كبير على مدخلات إنتاج اجنبية، وبالتالي تصعب عملية تحقيق شرط المنشأ المحلي". ميزة تنافسية يرتبط الأردن والاتحاد الأوروبي بعلاقات اقتصادية متنية منذ زمن بعيد. وقد تأطرت هذه العلاقات باتفاقية للشراكة بينهما، دخلت حيز التنفيذ في العام 2002. بموجب هذه الاتفاقية، أعفيت كل المنتجات الصناعية الأردنية المنشأ المصدرة إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي من كل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والضرائب ذات الأثر المماثل، ما منحها ميزة تنافسية كبيرة في تلك الأسواق. وبالرغم مما توفره اتفاقية الشراكة من فرص لزيادة التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي معالجة العجز في الميزان التجاري، إلا أن إحصاءات التجارة الخارجية مع الاتحاد الأوروبي تشير إلى أن أثر الاتفاقية المرجو على أداء الصادرات الأردنية لم يتحقق بعد، والفجوة بين الصادرات والمستوردات ما زالت تتسع. معالجة العوائق تطرح حاليًا فكرة توقيع اتفاقية تجارة حرة معمقة وشاملة مع الأردن وغيرها من دول المتوسط، وذلك بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي والتجاري في ما بينها، ومعالجة العوائق التي تحول دون تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي. وتقوم وزارة الصناعة والتجارة حاليًا بالتباحث مع الاتحاد الأوروبي حول طلب الأردن إدراج قواعد المنشأ ضمن الاتفاقية المقترحة، لما لها من أهمية في تعزيز العلاقات التجارية، وزيادة حجم الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تعزيز برامج الدعم والتعاون الفني مع الاتحاد الأوروبي. ومن المحاور الرئيسة، التي ستغطيها الاتفاقية، تحرير كامل لتجارة السلع والخدمات والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء، ومحاور أخرى مرتبطة بالتجارة، مثل الطاقة والبيئة. الإصلاح والمعوقات "لا إصلاح سياسي من دون إصلاح اقتصادي"... هذا ما بدأ به حاتم الحلواني، رئيس غرفة صناعة الأردن، كلمته أمام رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، خلال لقائه بالصناعيين. أضاف: "ببساطة، يتطلب الإصلاح الاقتصادي ضرورة إصلاح الصناعة، وكل القطاعات الإنتاجية الأخرى، وإعطاءها الأولوية في عملية الإصلاح الاقتصادي، التي لا نعلم حتى الآن إلى أين تسير، وما نسبة الإنجاز فيها". ويرى المهندس موسى الساكت، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان، أن أهمية الصناعة اليوم "تكمن في أنها أكبر مشغل للأيدي العاملة، تستحدث ما لا يقلّ عن ثمانية آلاف وظيفة سنويًا، ناهيك عن أنها تشغّل قطاعات أخرى، مثل النقل والطاقة وغيرهما، وتساهم بنسبة 24 بالمئة من الناتج المحلي، لتكون بالتالي منطلقًا للإصلاح الاقتصادي بشكل عام". وقال الساكت ل "إيلاف" إن القطاع الصناعي، كبقية القطاعات الأخرى، "يُعاني من كثرة المعوقات، ويواجه كثيرًا من التحديات، أولها ارتفاع أسعار الطاقة، مرورًا بعدم استقرار التشريعات والقوانين الناظمة، وصعوبة الحصول على التمويل المناسب، انتهاء بغياب العمالة المدربة وتعدد جهات الرقابة والتفتيش، الأمر الذي يحتم على الحكومة إيجاد خطة استراتيجية وخريطة طريق للقطاع الصناعي، حتى يتم العمل وفق منهجيات وبرامج واضحة، وبشكل مؤسسي لا يتأثر بمجرد تغير الحكومات أو قيادات القطاع الخاص".
