رام الله، غزة (الاتحاد) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 13 فلسطينياً، بينهم 7 فتية مقدسيين، فيما واصلت عصابات المستوطنين اليهود اعتداءاتها في الضفة الغربية. واعتدت قوة من جيش الاحتلال على الشاب حسن الكرّي (18 عاماً) بالضرب واعتقلت 7 فتية عرف منهم أمير محيسن (14 عاماً)، وصلاح الرجبي (15 عاماً)، خلال خلال مواجهات اندلعت قرب الحاجز العسكري الإسرائيلي في مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين، شمال شرق القدس الشرقية. وقال المتحدث باسم حركة «فتح» في المخيم شعفاط ثائر عبد ربه، إن المواجهات اندلعت بعد ما نصبت وحدة إسرائيلية كميناً، حيث أطلقت الرصاص المعدنية المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ألقت الحجارة باتجاه الفتية والشبان الموجودين قرب الحاجز. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشبان مهند محمد محمود (23 عاماً)، وجدي عبد الله محمود (23 عاماً)، ومحمد إبراهيم درويش (22 عاماً) بعد تفتيش منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها في قرية العيسوية جنوب شرق القدس. واقتحمت قوات إسرائيلية قريتي «تل» و«صرة» قرب نابلس وقرية »الجلمة» شرق جنين وقامت بتفتيش منازل والعبث بمحتوياتها، واعتقلت الشابين صائل رمضان، الجندي في جهاز الأمن الوطني الفلسطيني، ومحمد رمضان، وجعفر الترابي، وجولان أبو زهو وشقيقه أمير ومحمد شعبان. وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن مستوطنين متطرفين أضرموا النار في سيارتين، احترقت إحداهما بشكل كامل، في قرية مجدل بني فاضل جنوب نابلس وأضاف أنهم كتبوا عبارات عنصرية وتهديدات للأهالي، من بينها «هذه منطقة حرب وعليكم الخروج منها»، على وجدران منازل، قبل أن ينسحبوا من القرية إلى بؤرة «ياش كودش» الاستيطانية المقامة على أراضيها. من جهة ثانية رأت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأميركية «هيومان رايتس ووتش» أمس أن استهداف إسرائيل الصحفيين خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة، يشكل انتهاكاً لقوانين الحرب. وأوضحت أن مصورين صحفيين لدى قناة «الأقصى» التلفزيونية التابعة لحركة «حماس» قتلا جراء قصف سيارتهما، وأسفرت غارة جوية على برج يضم العديد من المكاتب الإعلامية المحلية والدولية في غزة عن مقتل طفل وإصابة 10 من الصحفيين والعاملين في الإعلام بجروح. وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارا ليا ويتسون في بيان أصدرته في غزة "الهجمات الإسرائيلية الأربع ضد الصحفيين والمنشآت الإعلامية في غزة خلال القتال شكلت خرقا لقوانين الحرب، عبر استهدافها المدنيين والأهداف المدنية التي لم تكن تقدم أي مساهمة واضحة للعمليات العسكرية الفلسطينية». وأضافت الحكومة الإسرائيلية أكدت أن كل هجمة كانت على هدف عسكري مشروع، لكنها لم تقدم أي معلومات محددة لدعم ادعاءاتها بأنها شنت «ضربات جراحية» استهدفت فقط منشآت تستخدمها الجماعات المسلحة، وفشلت في تقديم أي أدلة على ذلك. وأوضحت أنها تعامت بشكل خطير وغير قانوني عن الفرق بين المدنيين الذين يدعمون الهجمات العسكرية وبين أولئك المشاركين فيها مباشرة. وتابعت «إن وصف إسرائيل صحفياً بأنه مقاتل أو محطة تلفزيون بأنها مركز قيادة لا يجعلهما كذلك. فالصحفيون الذين يثنون على حماس والمحطات التي ترحب بالهجمات على إسرائيل قد تكون وسائل دعائية لكن ذلك لا يجعلها أهدافا مشروعة بموجب قوانين الحرب». وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيان أصدره رداً على بيان المنظمة، أنه تصرف وفق قوانين الصراعات المسلحة، على الرغم من الانتهاكات المستمرة المتعمدة لهذه القوانين من جانب «منظمات إرهابية في قطاع غزة». وأضاف «يجري فحص تفاصيل الأحداث الواردة في التقرير، وفور استكمال ذلك سنتمكن من تقديم رد شامل».