الثلاثاء 20 مايو 2014 07:28 مساءً دشنت وزارة حقوق الإنسان بصنعاء يوم الاثنين الموافق 19/5/2014م ممثلة بالأستاذة /حورية مشهور وزير حقوق الإنسان وحضور وزير الشؤون القانونية ونائب أمين عام الحوار الوطني برنامج منبر الدستور حقوقنا في دستورنا على الانترنت وذلك لإفساح المجال لجميع فئات الشعب بطرح مقترحاتهم ورؤيتهم حول الدستور القادم بشكل عام وحقوق الإنسان وحرياته بشكل خاص والذي كان لي شرف الحضور بدعوة رسمية من وزارة حقوق الإنسان . كون الدستور بشكل بسيط هو عقد اجتماعي طرفيه الشعب والسلطة ويتضمن حقوق وواجبات متبادلة ويستوجب ان يستمع للشعب ماذا يريد في دستوره الجديد. والذي يتكون ذلك البرنامج من ثلاث مراحل كالتالي: المرحلة الأولى: استقبال مقترحات وآراء جميع فئات الشعب: من مواطنين بسطاء الى طلاب الى أكاديميين وعمال وموظفين حول الدستور القادم والمواضيع والمواد المفترض إدراجها في الدستور القادم ويتم استقبال جميع تلك المقترحات عبر أيقونه مخصصة لذلك في : 1- موقع وزارة حقوق الإنسان على الانترنت http://www.mhrye.org/ 2- عبر الدخول الى موقع حقوقنا في دستورنا مباشرة http://www.hrcyemen.org/ ويتم تجميع تلك المقترحات والملاحظات بشكل إجمالي ودون اي تعديل او حذف ثم يتم فرزها في مجموعات محددة بحسب الموضوع . المرحلة الثانية: عرض المقترحات والآراء على قانونيين: بعد استلام الملاحظات والمقترحات وفرزها بحسب موضوعها يتم عرضها على قانونيين لدراستها ووضعها في صياغة مواد دستورية لإدخالها ضمن مسودة دستور جمهورية اليمن الاتحادي القادم. المرحلة الرابعة: يتم الرفع الى لجنة إعداد الدستور بجميع الآراء والملاحظات والمقترحات على شكل مواد دستورية يستوجب إدراجها في الدستور القادم. والذي يعتبر نشاط ايجابي يفسح المجال للجميع ان يطرح رأيه في مسودة الدستور القادم قبل عرضة على الاستفتاء الشعبي . لان الدستور في نهاية المطاف سيكون الرأي الأخير للشعب في الموافقة على مسودة الدستور القادم او رفضها فعند إشراك الشعب في صياغة مسودة الدستور وسماع الشعب يتكلم عن حقوقه وتطلعاته في الدستور القادم قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي فسيكون لذلك اثر ايجابي لتجاوب الشعب بالموافقة على الدستور القادم . حيث سيكون دستور جمهورية اليمن الاتحادي القادم دستور جديد لنظام سياسي ومجتمعي جديد مبني على الأساس الفيدرالي الاتحادي وبما يعطي مساحة واسعة لجميع مناطق وأجزاء الوطن ان يحكم نفسه بنفسه دون اي تدخلات من فئة على أخرى. وهذا هو جوهر الدستور القادم وروحة والذي سيكون أمل كبير للمجتمع لمواصلة السير في مستقبل جديد. والذي يستلزم من الجميع المشاركة الايجابية في كتابة الدستور القادم وللجميع فرصة لن تتكرر في إيصال صوتها ومتطلباتها الدستورية عبر منبر الدستور الذي لا سقف له فالجميع يطرح راية بحرية والجميع يستمع له والشعب سيقرر في نهاية المطاف ما يريد. وصياغة الدستور القادم ليس مرحلة مستقلة بل هو مرحلة ضمن مراحل متعددة ابتداءً بمخرجات الحوار الوطني الذي تعتبر إحدى الموجهات الرئيسية لصياغة الدستور القادم وانتهاءً بإقرار الدستور الجديد وبناء الوطن الجديد وطي صفحة الماضي بكل الآمة وأحزانه والشروع في بناء وطن جديد ومستقبل منشود لنا ولأبنائنا وأحفادنا وطن يتسع للجميع ولا يضيق بأهلة . وطن جديد مبني على أساس المساواة والعدالة واحترام الكرامة الإنسانية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته . وهذا ما يستلزم على لجنة إعداد وصياغة الدستور القادم سماع رأي الشعب في دستوره وصياغة دستور للشعب اليمني وليس لأي شعب آخر اي انه يجب مراعاة ثقافة المجتمع ومرجعيته واحترامها لكي لا يصدم الجميع في نهاية المطاف برفض الشعب مسودة الدستور الجديد وبذلك تنهار العملية السياسية والديمقراطية كاملة ونرجع الى النقطة الأولى نقطة ما قبل الحوار الوطني والذي سيزيد من فترة المخاض لولادة المستقبل الجديد وما يصاحب ذلك من الآم شديدة يستوجب ان تكون لفترة بسيطة كي لا يتمزق المستقبل قبل ولادته ويختنق لطول فترة المخاض. وفي الأخير: نؤكد ان برنامج منبر الدستور حقوقنا في دستورنا الذي دشنته وزارة حقوق الإنسان هو قفزه هائلة لتحقيق أهم حق للإنسان وهو حقه في بناء وطنه وكتابة دستوره بنفسه والذي يستوجب على الجميع التفاعل الايجابي مع ذلك العمل المتقدم وفي نفس الوقت نأمل من وزارة حقوق الإنسان توسيع برنامج منبر الدستور حقوقنا في دستورنا بان يتم توزيع أوراق لجميع فئات المجتمع وجميع المناطق لطرح رؤيتها حول الدستور القادم وكذلك بالإمكان تشكيل فرق والنزول ميدانياً للأرياف لسماع صوتهم وإفساح المجال للشعب في الريف ان يتكلم ويوصل صوته عبر منبر الدستور الى لجنة صياغة الدستور وليشمل مشروع منبر الدستور جميع فئات الشعب وخاصة منهم خارج الشبكة العنكبوتية الانترنت فكما هو معروف ان الأمية في الانترنت وحتى أمية القراءة والكتابة متفشية في أوساط غالبية أفراد المجتمع ومن الظلم حرمانهم من طرح رؤيتهم حول دستورهم القادم وليكون بحق منبر الدستور الشعب يتكلم. عدن الغد