أشاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، بالاهتمام البالغ الذي تحظى به قضية التنوع البيولوجي بدولة الإمارات ، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات، وبدعمهم المتواصل للجهود الوطنية الرامية إلى المحافظة على التنوع البيولوجي في مختلف أرجاء الدولة الذي ظهرت آثاره واضحة في تعزيز مكانة الدولة على الصعيد العالمي، مشيراً إلى احتلال دولة الإمارات المركز الأول على مستوى العالم في مؤشر «المناطق المحمية البحرية» في تقرير مؤشر الأداء البيئي العالمي الصادر في عام 2014. وقال معاليه في بيان صحافي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي الذي يصادف اليوم إن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته يشكّل ركناً أساسياً في سياستنا البيئية، وقد حققت دولة الإمارات من خلال هذا الالتزام مجموعة مهمة من الإنجازات، من بينها: سن التشريعات الهادفة إلى المحافظة على التنوع البيولوجي، والتوسع في إنشاء المناطق المحمية البرية والبحرية، ووضع وتنفيذ برامج وطنية للمحافظة على الأنواع، لا سيما المهددة بالانقراض، وإكثارها وإطلاقها في مواطن انتشارها الطبيعية، إضافة إلى وضع البرامج والخطط الرامية إلى حماية البيئات الهشة من التوسع المدني، وفق ما تدعو إليه رؤية الإمارات 2021. وأضاف أن اعتماد قضية «التنوع البيولوجي للجُزر» شعاراً للمناسبة هذا العام يجسد أهمية التنوع البيولوجي في هذه المناطق التي يعتمد عيش واقتصاد الكثير من سكانها، خاصة في الدول النامية، على الخدمات التي يقدمها النظام الإيكولوجي للجزر. وعلى الرغم من أن الجزر تعد من أكثر البيئات غنىً بالتنوع البيولوجي، فإنها في الوقت نفسه الأكثر حساسية للتهديدات الطبيعية والضغوط البشرية، وفي مقدمتها تغير المناخ. وفي هذا السياق، تشير أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي إلى أن أنواع الحيوانات التي تعيش في الجزر تمثل نصف حالات الانقراض التي حدثت خلال الأربعمئة سنة الماضية. وأوضح معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تضم الكثير من الجزر ذات المساحات المتفاوتة والنظم البيئية المتنوعة، وتمثل العديد منها أهمية خاصة، باعتبارها موائل للعديد من الأنواع، منها ما هو مهدد بالانقراض على المستوى العالمي، كأبقار البحر والسلاحف البحرية والطيور البحرية، ولذلك سارعت الدولة بإعلانها مناطق محمية، ومنها على سبيل المثال: الياسات، ومروح، وصير بو نعير، وجزيرة الطيور. وتابع معاليه أن سياسة دولة الإمارات في المحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته ارتكزت على مسارين متزامنين، هما حماية الموائل وحماية الأنواع. ففي المسار الأول، وانطلاقاً من حقيقة أن فقدان الموائل يمثل العامل الأهم في خسارة التنوع البيولوجي، عملت دولة الإمارات على إضفاء الحماية على العديد من المناطق ذات النظم البيئية المتنوعة والتنوع البيولوجي الغني، لتشكل بذلك ملاذات آمنة للأحياء البرية والبحرية، مشيراً في هذا السياق إلى جزيرة صير بني ياس التي أمر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بتطويرها في مطلع سبعينيات القرن الماضي، بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وتوطينها وإكثارها، بدءاً بحيوان «المها العربية» الذي كان على وشك الانقراض. وعلى الرغم من أن الجزيرة لم تعلن قانونياً محميةً طبيعية إلاّ أنها تتمتع بأقصى درجات الحماية، وهي تزخر في الوقت الحالي بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنواع. ومنذ ذلك الحين تواصلت الجهود في إنشاء المناطق المحمية، وتضم دولة الإمارات في الوقت الحالي 22 محمية طبيعية معلنة رسمياً، إضافة إلى عدد آخر من المناطق لم يتم الإعلان عنها بصورة رسمية بعد، وتتمتع العديد من هذه المناطق بسمعة إقليمية ودولية مرموقة. وفي المسار الثاني، وضعت دولة الإمارات مجموعة من البرامج لحماية الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها في الأسر، وإطلاقها في مناطق انتشارها الطبيعي، وفي مقدمتها المها العربي، والصقور، والحبارى، وأبقار البحر، والسلاحف البحرية، والنمر العربي، وحققت من خلال هذه البرامج نجاحات لافتة. وقد تزامن ذلك كله مع تعزيز الأطر المؤسسية والتشريعية الهادفة إلى المحافظة على التنوع البيولوجي، وبناء القدرات الوطنية اللازمة لإدارة التنوع البيولوجي والمناطق المحمية، وتطوير الدراسات والبحوث العلمية وفق أفضل الممارسات، وحماية البيئة البحرية عن طريق مكافحة التلوث البحري، وتأهيل المناطق المتضررة للمحافظة على استدامتها، ومكافحة الاتجار غير المشروع بأنواع النباتات والحيوانات، وتعزيز مستوى الوعي بأهمية المحافظة على التنوع البيولوجي. ولم يقتصر اهتمام دولة الإمارات على المستوى الوطني، بل تجاوزه إلى المستوى الإقليمي والعالمي، خاصة في ما يتعلق بجهود منع انقراض الأنواع المعروفة المهددة بالانقراض وتحسين وإدامة حالة حفظها، ولا سيما بالنسبة إلى الأنواع الأكثر تدهوراً التي تمثل هدفاً رئيساً في «أهداف أيتشي للتنوع البيولوجي»، حيث تؤدي دولة الإمارات دوراً رائداً في هذا المجال. جهود ثمن الدكتور راشد أحمد بن فهد الجهود التي تبذلها السلطات البيئية المختصة والجهات المعنية الأخرى في الدولة، مؤكداً أن الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التي تقوم الوزارة بإعدادها حالياً بالتنسيق مع كل السلطات المختصة والجهات المعنية والشركاء، تؤدي دوراً مهماً في تعزيز جهودنا، الرامية إلى المحافظة على التنوع البيولوجي الذي يمثل جزءاً مهماً من اقتصادنا الطبيعي، وتنميته من أجل أجيال المستقبل. البيان الاماراتية
