هوت بورصة مصر بشكل عنيف خلال معاملات أمس، مع موافقة الحكومة المصرية على فرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة، والتوزيعات النقدية، والأسهم المجانية، بنسبة 10%. وهبط المؤشر الرئيس 3.45%، ليغلق عند 8242.9 نقطة، والمؤشر الثانوي 2.6%، ليغلق عند 589.50 نقطة. وخسر المؤشر الرئيس أكثر من 5% خلال جلستي الأربعاء والخميس، وفقدت الأسهم نحو 18 مليار جنيه من قيمتها السوقية. وبلغت قيم التداول 1.339 مليار جنيه، وهو مستوى مرتفع عن تداولات الأيام العادية، مما يشير إلى وجود عمليات خروج من السوق. وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان أمس: «إن الحكومة وافقت على فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة، والتوزيعات النقدية، والأسهم المجانية، بنسبة 10%، تحصل سنوياً». وأضاف دميان في مقابلة مع (رويترز) عبر الهاتف أن الضرائب على البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات ضريبية على الدخل، من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان عشرة مليارات جنيه (1.4 مليار دولار)، وربما أكثر. وأوضح أن فرض الضريبة لن يكون بأثر رجعي «ولن يؤثر سلبا على أي مركز مالي سابق على صدور القانون». وقال دميان «مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10% على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية». ... المزيد الاتحاد الاماراتية