تراجع مؤشر البورصة المصرية إلى أدنى مستوياته في 15 أسبوعا يوم الثلاثاء مع استمرار ضغوط البيع من المستثمرين الأجانب بسبب توقعات قاتمة للأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بينما تباين أداء أسواق المنطقة. وبدأ المستثمرون الأجانب غير العرب الحد من تعرضهم للسوق المصرية منذ وقوع اشتباكات عنيفة في البلاد دفعت السلطات إلى فرض حظر تجول في بعض المدن. وخفضت مؤسسة موديز التصنيف الائتماني لمصر الأسبوع الماضي وعزت ذلك إلى اضطراب الأوضاع السياسية والمالية وهو ما قالت إنه يزيد من احتمال حدوث تعثر في السداد في غضون خمس سنوات إلى نحو 40 بالمئة. وفقد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اثنين بالمئة ليسجل أدنى مستوى إغلاق له منذ 11 من ديسمبر كانون الأول. وتراجع المؤشر 6.1 بالمئة في 2013 في أسوأ أداء بين بورصات المنطقة. وقالت شركة فاروس القابضة في مذكرة بحثية "من الواضح أن المؤشر لم يتمكن من تخطي مستوى 5240 نقطة (يوم الإثنين) الذي يعتبر أول مقاومة بسيطة." وتابعت "الفشل في الإغلاق فوق 5240 نقطة قد تكون له تداعيات سلبية في الأجل القصير إذ من المحتمل أن ينزل المؤشر دون 5130 نقطة وهو ما سيزيد الارتباك بين المشاركين في السوق." وأظهرت بيانات البورصة أن الأجانب غير العرب باعوا أكثر مما اشتروا. ولم يسلم من ضغوط البيع إلا شركتان على المؤشر الرئيسي الذي يضم 30 شركة. وهوت أسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال عشرة بالمئة لكن التداول كان ضعيفا. وانتهت يوم الإثنين مدة عرض إلزامي من بنك قطر الوطني لشراء حيازات المساهمين في الأهلي سوسيتيه من السوق بسعر 38.65 جنيه مصري (5.68 دولار). وقالت الحكومة إنها ستفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على المستثمرين الذين حققوا أرباحا رأسمالية من العرض الإلزامي الذي جاء بعد أن اشترى البنك القطري حصة تبلغ 77 بالمئة في البنك المصري من سوسيتيه جنرال الفرنسي. وهبط سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة ذو الثقل 3.1 بالمئة. ويلقي نزاع ضريبي بين الشركة والحكومة بشأن اتهام بتهربها من ضرائب قدرها 14 مليار جنيه بظلاله على البورصة. وفي الكويت ارتفع مؤشر البورصة 1.3 بالمئة معززا مكاسبه إلى 14.2 بالمئة في 2013 إذ ساعد صائدو الأسهم البخسة على تعويض أغلب الخسائر التي تكبدتها السوق في الجلسة السابقة. وتراجع المؤشر 2.1 بالمئة يوم الإثنين حين عمد المستثمرون إلى البيع لجني أرباح من صعود السوق في أوائل العام مع اقتراب موعد نهائي لإعلان نتائج الربع الأخير من العام الماضي في 31 من مارس اذار. وتعلق البورصة الكويتية عادة تداول أسهم الشركات التي لا تلتزم بالموعد النهائي. وفي السعوية ارتفع مؤشر البورصة السعودية 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر في تعاملات متذبذبة. ودعمت أسهم قطاعي البتروكيماويات والعقارات مؤشر السوق ليغلق فوق مستوى مقاومة قصير الأجل حول 7176 نقطة. وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة كيماويات في العالم واحدا بالمئة. وارتفع سهم شركة طيبة العقارية 7.6 بالمئة وجبل عمر للتطوير أربعة بالمئة وهو ما عزاه محللون إلى تكهنات بأن الشركات العقارية ستستفيد قريبا من قانون جديد للرهن العقاري. وفي الإمارات العربية المتحدة تراجع مؤشر دبي 1.8 بالمئة إلى أدنى مستوى له في نحو سبعة أسابيع. وهبط سهم العربية للطيران عشرة بالمئة إلى أدنى مستوى له منذ 27 من ديسمبر كانون الأول بعدما أصبح متداولا بدون الحق في التوزيعات النقدية.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط: مصر.. هبط المؤشر اثنين في المئة إلى 5129 نقطة. الكويت.. ارتفع المؤشر 1.3 في المئة إلى 6777 نقطة. السعودية.. زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 7177 نقطة. دبي.. تراجع المؤشر 1.8 في المئة إلى 1866 نقطة. أبوظبي.. صعد المؤشر 0.5 في المئة إلى 3015 نقطة. قطر.. نزل المؤشر 0.08 في المئة إلى 8573 نقطة. سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.08 في المئة إلى 6174 نقطة. البحرين.. انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 1087 نقطة.
