رفض ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الإنذار الموجّه إلى رئيس المجلس الشيخ جابر المبارك، من الشيخ أحمد الفهد الصباح، وفنّد أي سند قانوني له. وأكد ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي أنّ الإنذار الرسمي الذي تلقاه يوم الاثنين موجهاً إلى الشيخ جابر المبارك، بناء على طلب الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، «لا يقوم في كل ما تضمنه على أي أساس أو سند من القانون، وليس من شأنه ترتيب أي أثر قانوني أو التزام في حق سموه». وأضاف البيان أن تحديد الإنذار مهلة لتسليم التقارير الخاصة بقضية عرفت في الكويت باسم قضية الشريط «أمر مستغرب لا يسانده حق ولا يقره قانون ولا يقبله منطق». وأشار إلى أنّ رئيس مجلس الوزراء يؤكد أنه سلّم «جميع التسجيلات التي تسلمها من الشيخ أحمد الفهد ومشتملاتها وجميع ما يتعلق بها إلى النيابة العامة بتاريخ 17/4/2014. وأنه ليس لدى سموه أي بيانات أو معلومات أو تسجيلات أو وثائق أخرى، وأن الموضوع بكامله أصبح محل تحقيق تباشره النيابة العامة في القضية رقم 1241/2013 حصر نيابة العاصمة، وأنه قد صدر قرار النائب العام بفرض السرية على هذه التحقيقات». وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أنه «يضع القسم العظيم والثقة الغالية لحضرة صاحب السمو الأمير.. والأمانة التي يتولاها أمام الشعب الكويتي الكريم دائماً نصب عينيه في كل تصرفاته وأعماله، بما لا يدع أي مجال للتستر أو التسويف أو المماطلة في اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً ضد كل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن الكويت واستقرار الحكم فيها ووحدتها الوطنية وحمايتها من غدر الغادرين». ودعا رئيس الوزراء الكويتي «كل من لديه معلومات أو مستندات أو وثائق أو أدلة في شأن موضوع التسجيلات أو أي موضوع آخر، قد يشكل جريمة جزائية، إلى ألا يتردد في التقدم شخصياً ومن منطلق مسؤولياته الوطنية ببلاغ إلى النائب العام، مصحوباً بكافة المعلومات والأدلة بجميع أنواعها التي في حوزته ضد من يتهمهم بارتكاب جرائم جزائية تفعيلاً منه لنص المادة 133 من قانون الجزاء». البيان الاماراتية