شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، افتتاح فعاليات ملتقى خريطة التميز الأول، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة عجمان نهاية الأسبوع الماضي في جامعة عجمان، بهدف نشر ثقافة التميز، وترسيخها في جميع برامجه الشرطية، تماشيا مع استراتيجية الدولة في اعتماد التميز نهجا في جميع الدوائر والوزارات الحكومية . تضمن الملتقى خمس جلسات، الأولى للفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي حول "دور القيادة في بناء ثقافة التميز المؤسسي"، والثانية لحصة عيسي بو حميد المدير التنفيذي لشؤون التميز في وزارة شؤون الرئاسة المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، عن "أهمية الشراكة في تحقيق التميز"، إضافة إلى جلسة ثالثة للواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي، رئيس فريق برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في وزارة الداخلية، منسق عام جائزة وزير الداخلية للتميز حول "تطبيق التقييم الذاتي"، ورابعة للمهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي في عجمان بورقة عمل بعنوان "معوقات تطبيق التميز"، ثم جلسة أخيرة لمريم أحمد الحمادي مدير إدارة التميز المؤسسي في بلدية دبي، التي تناولت موضوع "تصميم العمليات" . وفي كلمته الافتتاحية قال العميد علي عبدالله علوان قائد عام شرطة عجمان، إن ملتقى خريطة التميز يهدف إلى تحقيق التبادل المعرفي بين المؤسسات المتميزة، وتعلم أفضل التجارب الناجحة والممارسات المطبقة، وترسيخ مفاهيم العمل المؤسسي والثقافة المؤسسية، مؤكداً أن ثقافة التميز استثمار مضمون في العناصر البشرية والمالية والتقنية القادرة على الارتقاء بنوعية الإنتاج، ورفع قدرات المؤسسات . وأضاف: "التميز الذي تحققه الإمارات في القطاعات كافة، يضعنا جميعاً أمام ما تعلمناه من قيادتنا الرشيدة في النظر إلى الأفق البعيد، والمستقبل المشرق الذي نريد أن نبنيه لأبنائنا وأحفادنا، انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة في جعل حكومة دولة الإمارات من أفضل الحكومات على مستوى العالم . الجلسة الأولى عقب كلمة قائد عام شرطة عجمان، استهل الفريق ضاحي خلفان تميم جلسات الملتقى بورقة عمل حملت عنوان "دور القيادة في بناء ثقافة التميز المؤسسي" . وبعد أن عرَّف الفريق ضاحي خلفان التميز بالتفرد والتفوق الايجابي في الأداء والممارسات والخدمات المقدمة، أكد أن ثقافة التميز المؤسسي هي حصيلة نتائج معرفة بشرية لتجارب وممارسات ايجابية متراكمة ومتجددة، تتمثل في المبادئ والقيم والسلوكيات والأهداف، في وقت أكد فيه أنه "يجب على كل شخص أن يعطي الوطن مثلما اعطاه، حتى لو كان من جيبه" . بعد ذلك استعرض دور القيادة في بناء ثقافة التميز المؤسسي في مجموعة من النقاط، أهمها الاعتماد على النظام وليس على المسؤول نفسه، "وأن على القائد الناجح توضيح رؤية المؤسسة للجميع، وتحديد المسار قبل ركوب القطار، والتمسك بالقيم، والتركيز عل الهدف، والبحث عن الإبداع في ساحات المنافسة والصراع، والاعتماد على عنصر الذكاء والتواصل مع الشركاء، والاعتماد على تحسين العمل لا على التعلق بالأمل، والحرص على الإتقان في كل زمان ومكان، وألا عودة عن الجودة" . وقال قائد عام شرطة دبي، إن قائد التميز يجب أن يصف الأفكار ولا يكون في طابور الانتظار، "ولا يكون خارج خريطة التميز، وأن يفتح الأبواب ويتخطى الحجاب، ويتمسك بالمبادئ، ويكون في إنجازاته غير عادي، ويرى صورة ويلتقطها ويحولها إلى حقيقة، ويحرص على حصيلة المعرفة ويحولها إلى ثمار يقطفها، ويقر مدونة السلوك ويحفز المتحفز" . وقبل أن ينهي ورقته تطرق إلى معوقات التميز وقال "إن على قائد التميز ألا يقول هذه الفكرة مستحيلة، أو يحيل مسألة من لجنة إلى أخرى، ولا يقول هذه الفكرة سابقة زمانها، وان الوضع جيد لا يحتاج إلى تغيير، ولا يقول سننظر في الموضوع، ولا يتردد في دعم التميز والمتميزين حتى وإن كان على وشك الاستقالة أو التقاعد، وأن يستمع لوجهات النظر ولا يرد بعبارة لا نرغب في ذلك، وألا يكتب يؤجل حتى إشعار آخر، ولا يجعل السكرتير هو صاحب القرار، ولا يحكم على فكرة غير مجربة من قبل، ولا تهزه إيحاءات البعض بأن المشروع معرض للفشل، ولا يستصغر مقدم الاقتراح كونه خريجاً جديداً وتنقصه الخبرة" . الجلسة الثانية تناولت ورقة العمل الثانية التي قدمتها حصة عيسى بو حميد، موضوع "دور جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز في دعم مشاريع التطوير الحكومي 2012" . وتوقفت المتحدثة عند عدة محاور في ورقتها، منها التعريف بالجائزة، وأهدافها، واشتراطاتها، وبعض التغييرات الجديدة على متطلباتها، قبل أن تعرِّف مفهوم التطوير الحكومي، وتذكر أمثلة على بعض مشروعاته، والجهات القائمة عليها، وأمثلة أخرى على الربط بين بعض معايير الجائزة وهذه المشروعات . وأكدت أن جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز، هي أرفع جائزة على المستوى الاتحادي، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية، وتطوير شامل في أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية الاتحادية، من خلال معايير تبين أفضل الممارسات الإدارية . "كما تهدف الجائزة إلى نقل أفضل التجارب التي يتم التعرف إليها أثناء عمليات التقييم إلى جميع الجهات الحكومية، ليتم الاستفادة منها وتعميمها" . وأضافت حصة بوحميد: "تستخدم الجائزة لتقييم مدى التزام الجهات الاتحادية بتطبيق مشاريع التطوير الحكومي المختلفة، وإبراز الممارسات المتميزة في هذا المجال، للاستفادة منها من قبل جميع الجهات الاتحادية، كما تعمل على ربط مشروعات التطوير الحكومي المختلفة، لضمان تكاملها وتنفيذها بشكل فعال" . وشددت على أن هذه الجائزة لا تهدف إلى خلق منافسة بين الجهات الحكومية، وليست وسيلة لتحديد الفائزين والخاسرين . بل على العكس، فإن الجائزة تهدف لمساعدة الجهات الحكومية على التعرف إلى نقاط القوة وفرص التحسين لديها لتتمكن من تطوير أدائها بشكل مستمر . وأوضحت أن الجائزة أدرجت مشروعات التطوير الحكومي المختلفة كمتطلبات من ضمن معاييرها، لضمان التكامل مع هذه المشروعات وربطها بعضها ببعض، مشيرة إلى أن المسؤولية عنها، تقع تحت عاتق جهات اتحادية مختلفة . وذكرت أن رؤية الامارات2021 هي "شعب طموح واثق متمسك بتراثه، واتحاد قوي يجمعه المصير المشترك، واقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالإبداع والمعرفة، وجودة حياة عالية في بيئة معطاء مستدامة"، لافتة إلى أن التوجّهات الاستراتيجية تسعى نحو حكومة مترابطة وكفؤة تركّز على المتعاملين . وأضافت: "رؤية الإمارات 2021 تسعى إلى أن نكون من أفضل دول العالم بحلول العام 2021" . كما تطرقت إلى برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة الذي يهدف "إلى تمكين الحكومة الاتحادية من تقديم خدمات حكومية متميزة بمستوى سبع نجوم" . الجلسة الثالثة وفي الجلسة الثالثة استعرض اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي "تجربة شرطة دبي في تقييم الأداء المؤسسي" . وفي بداية الجلسة قدم اللواء عبد القدوس تعريفا بالتجرية، وتطبيقاتها، وخطوات تطبيقها، و نتائجها وآثارها، وتطور فكرتها منذ العام ،1956 كما توقف عند أنواع التقييم الذاتي وأهميتها في تعزيز نهج التطور والإبداع في المؤسسات . كما استعرض فوائد هذه التجربة على مستويات شرطة دبي، والوحدات في القيادة، ووزارة الداخلية، ثم على مستوى الشركاء والجهات الأخرى، وأخيراً على مستوى دبي ودولة الإمارات . وقال معرفاً تجربة شرطة دبي في التقييم المؤسسي: "تجربة شرطة دبي في تقييم الأداء المؤسسي، هي تطبيق أسلوب التقييم الذاتي المؤسسي على مستوى شرطة دبي، وفقاً لمعايير التميز الأوروبي (EFQM)، وأسلوب التقييم (RADAR)، من خلال تقييم ميداني لجميع وحدات الشرطة، وإعداد تقارير فنية للاستفادة منها في عمليات التطوير والتحسين المستمر للأداء، وتقدير وتكريم الوحدات المتميزة" . وأوضح أن أهداف التجربة تتضمن المراجعة المنتظمة لمستوى الأداء، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين والتطوير مقارنة بمعايير التميز، والتحسين المستمر لمستوى الأداء المؤسسي، من خلال وضع مبادرات ومشروعات تطويرية لتلبية فرص التحسين في تقارير التقييم، إضافة إلى تحفيز وتشجيع الوحدات المتميزة . وحول فوائد وتأثيرات التجربة على مستوى شرطة دبي قال: "أسهمت التجربة في رفع مستوى شرطة دبي في مجال التميز المؤسسي، وحصولها على جائزة الدائرة الحكومية المتميزة لمرتين متتاليتين في دورتي عام (2007-2009)، وكسر حاجز ال 600 درجة في سلم التميز . وعلى مستوى الوحدات في القيادة، أشار إلى أنها أسهمت في إحداث نقلة حقيقية في الأداء المؤسسي للقيادة والوحدات التنظيمية، من خلال تزويد القادة بتقارير سنوية تتضمن نقاط القوة ومجالات التحسين للاستفادة منها في تطوير وتحسين الأداء أما على مستوى وزارة الداخلية، فأوضح أن فريق التقييم أسهم في إعداد وتقييم تقارير مشاركة وزارة الداخلية في جائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي، ما أهلها للفوز بجائزة الجهة الحكومية المتميزة الفئة الأولى لمرتين متتاليتين و21 جائزة في بقية الفئات في دورتي البرنامج الماضيتين . وأضاف: "تطبيق التجربة ساهم في حصول شرطة دبي على العديد من الجوائز العالمية المتميزة، واعتلاء منصات التتويج مع المؤسسات العالمية الرائدة في هذا المجال، ما عكس سمعة طيبة لدولة الإمارات عامة ودبي خاصة على المستوى العالمي، من ذلك الفوز بكل من جائزة "البلاديوم العالمية لبطاقة الأداء المتوازن"، وجائزة الامتياز في التخطيط المؤسسي على مستوى الشرق الأوسط . وتابع حديثه في إطار فوائد وتأثيرات التجربة قائلاً: "تم ترشيح التجربة للمشاركة في اللقاء الثالث لأفضل الممارسات الإدارية الناجحة "على مستوى الوطن العربي"، الذي أقيم بالعاصمة اللبنانية بيروت، كما عرضت بالمملكة العربية السعودية بناء على دعوة تقدمت بها مؤسسة البلاد عام ،2012 واختيرت التجربة للمشاركة في ندوة التقييم الذاتي للتميز الحكومي 2011 كأفضل التطبيقات العلمية" . الجلسة الرابعة وفي الجلسة الرابعة ناقش المهندس سعيد سيف المطروشي ورقة عمل بعنوان "المسؤولية الاجتماعية تساؤلات حول التطبيق" . وقال إن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص يمكن تعريفها بثلاثة عناصر هي عن اقتصاد ومجتمع وبيئة، بينما تتمثل المسؤولية الحكومية بعدة عناصر، أهمها الأمن والاستقرار والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية، والتشريعات، والقوانين، والخدمات العامة . بعد ذلك انتقل المطروشي إلى كيفية تعزيز دور المؤسسات الحكومية في المجتمع "من خلال سن التشريعات، وإشراك المجتمع في القرارات التي تعنيه، وتبني الشفافية والحيادية، وإقرار لوائح تتعلق بأخلاق المهنة، وتغيير وتوجيه القطاع الخاص للعب دور أكبر في خدمة المجتمع" . وأوضح أن تنمية حس المسؤولية المجتمعية في المؤسسات، يتأتى من خلال توضيح الأدوار الرئيسة التي تلعبها في المجتمع، والانتقال من الممارسة السطحية إلى أخرى أكثر تعميقاً، وربط برامجها ومبادراتها ومؤشراتها بخدمة المجتمع، ثم التقييم المستمر والاطلاع على أفضل الممارسات . عنوان آخر توقف عنده المطروشي، وهو "ممارسات بحاجة لتغيير"، ولخصها ب"الإضرار بالبيئة، وعدم استطلاع وقياس رأي الجمهور، والتحول إلى مؤسسة ربحية، والاهتمام بالشكليات، وضعف الرقابة والمحاسبة" . وقبل أن ينهي أمين عام المجلس التنفيذي بعجمان حديثه في الموضوع المخصص له، تطرق إلى مسألة أخرى، وهي "لنسهم معاً في مواجهة هذه التحديات"، التي لخصها ب"الحفاظ على التركية السكانية، وخفض نسبة البطالة، وحماية البيئة، والمعرفة والابتكار، والصحة العامة، وكوكب الأرض" . الجلسة الأخيرة أما الجلسة الخامسة والأخيرة، فكانت لمريم أحمد الحمادي مدير إدارة التميز المؤسسي في دبي حول "البرنامج الإلكتروني لمعالجة فرص التحسين"، التي قدمت فيها شرحاً وافياً ومفصلاً حول نظام التقييم الإلكتروني (e-Taqyeem) . واستعرضت الحمادي في بداية جلستها تطور النظام المذكور من العام ،2008 إلى العام الماضي، مشيرة إلى اعتماده بشكل رسمي من قِبَل المجلس التنفيذي، وتبني تطبيقه على مستوى الحكومة، قبل أن تعمم البلدية استخدامه على كل الدوائر . وقالت: "تم تسجيل النسخة الأولى من البرنامج كملكية فكرية للبلدية كونه الأول من نوعه على مستوى الإمارة والدولة في ،2009 والعمل جار على تسجيل النسخة الثانية منه كملكية فكرية للبلدية، كونه الأول من نوعه على مستوى الإمارة والدولة" . توصيات الملتقى خرج المتحدثون في الجلسات الخمس لملتقى خريطة التميز بعدة توصيات منها: ضرورة تبني قادة المؤسسات ثقافة التميز المؤسسي، ودعم الابتكار والإبداع وفتح قنوات التواصل من دون أي حواجز . وتبني المؤسسات المتميزة نظام التقييم الذاتي وفق معايير عملية وأسس ومبادئ واضحة، للتعرف إلى نقاط الضعف ومعالجتها، وتحسين وتطوير الأداء المؤسسي للوصول إلى التميز، مع ضرورة الواقعية في التقييم الذاتي . اعتماد آلية للتحفيز والتكريم، بهدف التشجيع على التطوير والتحسين، وربط أنظمة ومناهج التقييم بالتحفيز والتكريم . نشر وتسويق الرؤى والاستراتيجيات والأنظمة للمعنيين، مع ضرورة الربط مع استراتيجية دولة الإمارات لضمان التكامل . المؤسسة المتميزة هي التي تحدد المحطة التي تريد الوصول إليها . ضرورة سن الحكومة التشريعات التي تسهم في المسؤولية المجتمعية، مثل الحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع والاقتصاد المستدام . إشراك أفراد المجتمع بقرارات الحكومة التي تعنيهم، بالطريقة التي تراها مناسبة . الحضور حضر الملتقى الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، والعميد علي عبدالله علوان قائد عام شرطة عجمان، ونائبه العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، والعميد محمد عبد الله علوان مدير عام الجوازات والإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، وكبار ضباط وزارة الداخلية والشرطة، وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية والخاصة .
