ساد الكويت هدوء سياسي نسبي، بعد يوم من سباق البلاغات الذي تقدم به رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والشيخ أحمد الفهد إلى النيابة العامة بخصوص ما جاء من تهم خلال مقابلة الأخير التلفزيونية، وطالت شخصيات من الأسرة الحاكمة، بانتظار ما ستسفر عنه إجراءات النيابة. وأبدى رئيس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، أمس، استعداده للتعاون مع تحقيق قضائي. وحفاظاً على السلطة القضائية عُقد في مقر كتلة الوحدة الدستورية ندوة شارك فيها أعضاء من السلطتين التشريعية والقضائية على رأسهم أمين عام سر مجلس الأمة يعقوب الصانع والنائب فيصل الكندري. وعبر الصانع عن أسفه لما تعرض له القضاء من مساس واتهامات باطلة، مؤكداً أن السلطة التشريعية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تلك الافتراءات. أما الكندري فقد أوضح أن التشريعات الدولية كلها حمت القضاء، والدساتير العالمية عملت على استقلالية القضاء. وفي أسلوب تهكمي، أكد الشيخ فهد سالم العلي أنه ينعي مجلسي الأمة والوزراء بعد التناحر والتجاذب اللذين سيفضيان إلى دمار الكويت، مشيراً إلى أن الأمر لم يعد سرقة أو رشوة بل فساد من العيار الثقيل. وأفادت كتلة الأغلبية في مجلس الأمة المبطل في بيان أن هذه أخطر وأدق قضية فساد في تاريخ الكويت الحديث، نظراً لتعدد المتهمين وتواتر الشواهد وتنوع السلطات والمؤسسات والشخصيات. وبينت الكتلة أن هذه التجاوزات الجسيمة تقتضي إجراء «إصلاحات سياسية جذرية، فهي المخرج الحقيقي من الأزمات المتواصلة وحالة التردي العام»، مهيبة بالشعب الكويتي القيام بواجبه، تجاه حماية أمن الوطن والمال العام. البيان الاماراتية