تشكل أزمة المياه في اليمن هاجساً مخيفاً للبلاد التي اشتهرت تاريخياً بالسدود والحواجز المائية ونكبات إنسانية كانت المياه إحدى الأسباب الرئيسية لها , فيما لا تزال الأدوار الرسمية شبه غائبة في إيجاد حلول ناجعة واستراتيجية للقضاء على المشكلة الأكثر خطراً، وسط تحذيرات دولية كثيرة، حيث حذر خبراء محليون ودوليون من خطورة استمرار تدهور الوضع المائي في اليمن ونتائجها التي قد تهدد الأمن القومي والاستقرار المعيشي، في تنبيه للجهات المعنية للإسراع في معالجة ما أفسدته أيادي الإنسان، وكبح غضب الطبيعة المقبل بلا محالة.وتأتي التحذيرات المتتالية للخبراء والمهتمين بشأن أزمة الوضع المائي الحادة في البلاد على خلفية تصنيف اليمن ضمن قائمة الأربع الدول الأشد فقراً في الموارد المائية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم, بالإضافة إلى توصيات أحدث الدراسات العلمية التي توضح بالأرقام حجم الأزمة المائية في اليمن، حيث أصبح متوسط نصيب الفرد في اليمن 120 متراً مكعباً في السنة فقط مقارنة ب14 بالمائة نصيب الفرد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغة 1250 متراً مكعباً، و20 بالمائة من المتوسط العالمي لنصيب الفرد من المياه والبالغة 7500 متر مكعب. استنزاف وبينت عدد من الدراسات الحديثة عن الوضع المائي معدل كمية سحب المياه الجوفية في اليمن حوالي 3.5 مليار متر مكعب، بينما قدرت كمية المياه المتجددة ب2.5 مليار متر مكعب. وبحسب هذه الأرقام فإن معدل الاستنزاف السنوي من المخزون المائي الجوفي حوالي 900 متر مكعب، في حين يتجاوز عدد حفارات المياه ال900 حفار حفرت أكثر من مائة ألف بئر ارتوازية، وبحسب أحدث التقارير العلمية والدراسات البحثية فإن معدل الهبوط في الأحواض المائية يتراوح بين 3 6 أمتار سنوياً. وحول أثر المشكلة على نوعية جودة المياه في مختلف الأحواض المائية وبالذات الرئيسة منها؛ أحواض: صنعاء, عمران, تعز, صعدة، وتهامة. وتسارعت إشكالية المياه في اليمن منذ بداية السبعينيات, في حين ازدادت الأزمة مع نهاية الثمانينيات من القرن الماضي, خصوصاً في المناطق الجبلية والواقعة في الجهة الغربية من البلاد، وتتمثل أهم التحديات الحالية التي تهدد الحالة المائية في ندرة مصادرها ونقص الإمدادات وعدم تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بالمياه, وغياب التنسيق بشكل كامل بين قطاعات المياه المختلفة، وغياب دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى ضعف حملات التوعية، وعدم توفر قاعدة بيانات على مستوى البلاد. تهديد وارجع المهندس توفيق الشرجبي (وكيل وزارة المياه والبيئة) أسباب الأزمة المائية إلى التذبذب الحاد في التزويد بالطاقة الكهربائية وعدم توفير الوقود وارتفاع أسعار قطع الغيار الخدمات وعدم السداد المنتظم للمديونية الحكومية، وكذلك ضعف القدرة على تطبيق القانون وضبط المخالفين, لافتاً إلى أن مؤسسات المياه على وشك الانهيار جراء التقنين الشديد في التزويد بالطاقة الكهربائية، وعدم القدرة على توفير وقود الديزل لتشغيل حقول آبار المياه، إلى جانب التراجع الحاد في معدل التحصيل وعزوف الكثير من المستهلكين عن السداد . وأكد الشرجبي.. أن مؤسسات المياه أنفقت طوال ثلاث سنوات كافة مدخراتها لكي تستمر في التشغيل، واليوم تقف هذه المرافق بلا أي دعم ومن أي نوع. وحذر " مالم يتوفر الوقود والطاقة الكهربائية وتستشعر الحكومة والمواطنون مسئوليتهم تجاه تسديد فاتورة المياه فإن الخدمات والمرافق ستكون مهدده بالتوقف والانهيار وفي وقت قصير" , منوهاً إلى أنه في حالة استمرار ضرب أبراج الكهرباء وانقطاع التيار فإن مؤسسة المياه في صنعاء تحتاج إلى 400 الف لتر من الديزل في الشهر الواحد لتوصيل الماء إلى المنازل. وطرح الشرجبي حزمة من المعالجات العاجلة لضمان استمرار توفير خدمة المياه ومنع انهيار المرافق الإنتاجية أهمها, عدم خضوع حقول المياه في المدن الرئيسية لعمليات التقنين في التزويد بالطاقة الكهربائية وفصل الخلايا الخاصة بالآبار عن المواطنين، بالإضافة إلى تخصيص حصةً محددة لمؤسسات المياه من مادة الديزل بصورة منتظمة من قبل شركة النفط، و تحصيل المديونية الحكومية لصالح المؤسسات مباشرة عبر وزارة المالية، واعتماد المخصصات الكافية لذلك وفقاً للاستهلاك الفعلي للخدمات, بالإضافة إلى ضرورة تحسين مستوى الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المحلية وسلطات الضبط القضائي ضد المخالفين فيما يتعلق بعمليات الحفر العشوائي خصوصاً في المدن الرئيسية والأحواض الحرجة، وإعادة هيكلة النظم الإدارية والمالية للمؤسسات وفقاً للأسس الاقتصادية للوحدات الإنتاجية، وتوفير التكاليف اللازمة لذلك, وتفعيل لائحة حقوق المياه ورسوم الانتفاع. سلعة كما حذر أيضاً أستاذ المياه الجوفية بمركز المياه والبيئة بجامعة صنعاء، الدكتور نايف أبو لحوم، من استمرار إشكالية الوضع المائي وقال "إن استمرار تدهور الوضع المائي في اليمن قد تؤدي نتائجه إلى تهديد الأمن القومي والاستقرار في البلاد". وطالب الجهات المختصة بتبني سياسة استخدام المياه كسلعة اقتصادية مثل النفط وإجراء دراسات دقيقة وتنمية موارد مائية جديدة مثل: تحلية المياه في المناطق الساحلية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وحصاد مياه الأمطار من خلال الحواجز المائية. وقال « يجب أن يعرف اليمينون أن تفاقم الأزمة المائية في اليمن جعله في صدارة الدول الأشد فقر, بل في قائمة الأربع الدول الأشد فقراً في الموارد المائية بالإضافة إلى الأردن ودولتين من دول منطقة الشرق الأوسط على مستوى دول العالم». وأضاف الأستاذ المساعد بجامعة صنعاء المتخصص في علوم الأرض والبيئة " للأسف يعاني اليمن من شح شديد في المياه وأزمة بسبب موقعه الجغرافي (المناخ جاف وشبه جاف شبه قاري), بالإضافة إلى قلة سقوط الأمطار، والذي يقابله كمية تبخر عالية". وبين أن أسباب تدهور الوضع المائي إشكاليات عدم تطبيق القوانين وغياب التوعية بين أوساط المجتمع المحلي بخطورة هذه المشكلة (يعتقد المجتمع أن تحت الأرض بحيرة من المياه), وإشكالية تزايد عدد السكان والذي يعتبر من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم. يضاف إلى ذلك الحفر العشوائي الجائر وتدني كفاءة استخدام أساليب الري الحديثة (يتم الري بالغمر). وينصح أبو لحوم برفع الوعي لدى المجتمع بخطورة الأزمة المائية وإشراكهم في حلها وتطبيق القوانين الخاصة بالحفاظ على المياه الجوفية والاستراتيجية الوطنية للمياه والتي تهدف إلى التنسيق بين الجهات المختلفة حول المياه, وكذلك التقليل من التوسع في زراعة محصول القات، بالإضافة إلى التقليل من الحفر العشوائي الجائر وتبني مبدأ الإدارة المتكاملة من خلال النظر إلى جوانبها المختلفة اقتصادياً واجتماعياً من خلال توزيع السكن على المناطق المختلفة مع توفير كافة الخدمات لهم وليس على المدن الرئيسة ومناطق الأحواض المائية. قصور إلى ذلك حذرت منظمات مجتمع مدني من أن الوضع المائي لا يسمح بأن يتم التعامل معه ببطء، وقد أصبح اليمن مهدداً بأزمة مائية حادة بسبب عدم وجود ميزانية تشغيلية لقطاع الري غياب الوعي الاجتماعي. وغالبا ما تشتكي وزارة الزراعة والري من عدم وجود ميزانية تشغيلية إطلاقاً لقطاع الري على الرغم من أن اليمن يواجه أزمة مائية حادة , ومعظم الأحواض المائية في اليمن والتي تبلغ عددها يقارب ال14،هي أحواض: صنعاء, ذمار, البيضاء, تهامة, حضرموت, تبن, أبين مهددة بنفاد المياه من أربعة إلى ستة أمتار طولية سنوياً. وأكدت الوزارة في توضيحات سابقة أن لديها خطط متوسطة المدى تنتهي في العام 2015, وطويلة المدى تنتهي في 2020, بهدف إدخال شبكات الري الحديثة لأكبر مساحة زراعية فوق أحواض المياه الجوفية بدعم المزارعين بما يبلغ 70 بالمائة. وتستهلك الزراعة أكثر من 91 بالمائة من المياه الجوفية في اليمن, منها أكثر من 50 بالمائة تستخدم لري القات. وتمتد تأثيرات الأزمة المائية إلى الجانب الاقتصادي، ويؤكد الخبراء أنها تؤدي إلى تدني مستوى الدخل الاقتصادي لدى الفرد من خلال تكاليف استهلاك المياه، بالإضافة إلى تأثيراتها الصحية على الإنسان بسبب تلوث المياه وتأثير مياه الصرف الصحي على التربة وعلى المياه العذبة. تأثيرات ولا تتوفر أي دراسات توضح حجم التأثيرات الصحية على الإنسان في اليمن بسبب تلوث المياه. وبحسب الخبراء تتمثل تأثيرات الأزمة المائية على الوضع البيئي والاجتماعي في شح مياه الشرب والتصحر وهجرة المواطن من منطقة إلى أخرى، كما تؤثر على الزراعة بالنسبة لنمط المحصول الزراعي , كما تتعرض بعض مناطق مساقط المياه إلى الجفاف والتعرية وجفاف الينابيع والمياه السطحية واختفاء الغطاء النباتي. ويصنف البنك الدولي اليمن كإحدى أفقر دول العالم من حيث الموارد المائية, ويرى الخبراء أن مشكلة نقص المياه التي تؤثر على 80 بالمائة من سكان اليمن, وكانت تتراوح مساحة الأراضي التي تروى بالمياه الجوفية في العام 1974 بين ثلاثين ألفا وأربعين ألف هكتار، في حين تروى أربعمائة ألف هكتار من الأراضي حالياً. العاصمة وصنفت العاصمة صنعاء أنها على راس عواصم عالمية يتهددها نضوب المياه ويزداد ذلك الخطر مع ازدياد الزحف السكاني إليها حيث يقدر عدد سكانها بأكثر من ثلاثة مليون نسمة فضلاً عن استقبالها للآلاف يومياً من المواطنين اليمنيين الذين يقصدونها لإنجاز معاملاتهم نتيجة مركزية النظام الإداري القائم. ودائما ما يشتكي ساكنو العاصمة عدم حصولهم على الكمية الكافية من المياه ما يعني اعتمادهم على شراء صهاريج المياه " الوايتات" بأسعار تصل 2000 ريال إلى 6000 ريال تقريبا وهي في الغالب تجلب الماء من أبار عشوائية وغير مراقبة والتي لا تنجو من استهلاك مائها لري القات، فضلاً عن اعتماد العائلات الفقيرة على مياه المساجد والسقايات القليلة جدا . وقال الدكتور جيرهارد ليشتنثلر (مدير إدارة الموارد المائية المشتركة في منظمة التعاون الفني الألماني في اليمن)، انه يوجد 13500 بئر عشوائية في حوض صنعاء، وقد حفرت خصيصاً لري أشجار القات التي تستهلك تقريباً 90-80 بالمائة من المياه وهي حصة الأسد تقريباً, في حين تمتلك مؤسسة المياه والصرف الصحي 125 بئراً في حوض صنعاء ثلثها محفور بعمق 1000م لإمداد الناس بالمياه, وبالرغم من ذلك فإن سكان المناطق العمرانية الحديثة والتي تبعد عن وسط المدينة لا تصل إليهم إمدادات مياه المشروع وإنما يعتمدون على مياه " الوايتات " للتزويد بالمياه. وتشير إحصائيات إلى أن مقدار العجز في حوض صنعاء تصل إلى نحو 200 مليون متر مكعب سنوياً، فيما لا تتجاوز التغذية السنوية 80 مليون متر مكعب. القات وبالإضافة إلى الازدياد السكاني لليمن والمقدر ب 23 مليون نسمة وفق آخر إحصاء حكومي كأحد الأسباب الرئيسية لبروز المشكلة يأتي السبب الرئيس بحسب كل المتخصصين والخبراء وهو شجرة القات التي تستحوذ على أكثر من نصف مياه البلاد . وانتشرت زراعة القات بشكل أكبر كمحصول يراه المزارعون غنياً بالمكاسب عن زراعة المحاصيل الأخرى كونه يدر أموالا ضخمة على مدار العام، فقد بات المزارعون يتجهون لزراعة هذه النبتة بدلا عن زراعة الفواكه والخضروات والبن وحتى القطن. وارتفع إنتاج القات، الذي يستنفد نحو 70 في المائة من الموارد المائية في اليمن، بما يزيد عن 41 في المائة، حيث وصل إلى 147444 طناً في عشر سنوات حتى عام 2006، بحسب أرقام الرسمية. وبينت دراسات صادرة عن وزارة الزراعة جهود اليمن وتوجهاته في رفع كفاءة الري من خلال دعم أنظمة الري الحديث وتقديمها للمزارعين بأسعار مدعومة، فضلاً عن أعمال تشييد السدود والحواجز المائية لاستخدامها في الري الزراعي والاستخدامات الأخرى. توعية وأوصى خبراء المياه بضرورة بذل المزيد من أعمال الإرشاد والتوعية حول تقنين استخدامات المياه، وذلك بمزيد من توفير الإمكانيات المادية للحفاظ على المخزون المائي، إضافة إلى استغلال التكنولوجيا والتقدم العلمي في تنمية المصادر المائية، والبحث عن مصادر جديدة وتطويرها لمواجهة زيادة النمو السكاني وسد احتياجاته من المياه. وأشاروا إلى ضرورة تنسيق جهود اليمن من خلال وضع رؤية شاملة لمواجهة التهديدات المستقبلية لمشكلة شحة المياه، لاسيما مع ارتفاع معدلات النمو السكاني في اليمن، والتي بلغت نسبته حوالى 3 في المائة. وتسعى اليمن للحصول على 1.5 مليار دولار من منظمات ودول عربية وأجنبية مانحة لبذل مزيد من الجهود في تخفيف أزمة المياه وترشيد استهلاكها نحو حل تدريجي للمشكلة برمتها في المستقبل، بحسب وزارة الزراعة. أسباب ولخص خبراء ومتخصصون أسباب مشكلة أزمة المياه وحلولها على النحو التالي: - الأسباب : استنزاف الموارد المائية نتيجة التوسع في زراعة القات. الحفر العشوائي للمياه الجوفية . عدم تطبيق استراتيجية إعادة هيكلة قطاع المياه ورفع كفاءته الإدارية, وتوسيع تطبيق اللامركزية المالية والإدارية في إدارة السياسات المائية بمعنى عدم وجود سياسة مائية واضحة. عدم استخدام البدائل المتاحة والتي يمكن أن تخفف من ضغط استنزاف المياه (مياه الصرف الصحي وكذلك تقنية تحلية المياه المالحة). الهدر والمبالغة في استخدام المياه سواء في الجانب الزراعي أو المنزلي أو الاستخدامات الأخرى. قلة عدد السدود والحواجز المائية المنتشرة في أرجاء البلد والتي تستخدم لأغراض حيوية عديدة في الزراعة وغيرها من الاحتياجات، وهذه السدود والحواجز تلعب دوراً حيوياً وهاماً في تغذية المياه الجوفية. عدم ادراك بعض المواطنين بأهمية التعاون مع الجهات المعنية للتخلص من هذه المشكلة التي تهدد آمن واستقرار البلد. حلول 1-التخطيط السليم 2 – دعم الأبحاث العلمية لتنمية الموارد المائية وحمايتها من التلوث أو التصحر. 3 – البحث عن مصادر جديدة لمياه الشرب عن طريق تحلية المياه المالحة التي تملأ البحار وتغطي أكثر من ثلثي مساحة الكرة الأرضية . 4 – تدوير أو تنقية مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها . 5 -استخدام طرق حديثة في عملية ري المحاصيل للتقليل من الفاقد الناتج من استخدام الطرق التقليدية القديمة. اتخاذ إجراءات نظامية حاسمة وصارمة لحماية مصادر المياه ومنع الحفر العشوائي ومعاقبة المخالفين. 6 – التوعية الكافية بأهمية المياه وطرق استخدامها وكذا خطورة فقدانها . 7 – عمل صيانة دورية لشبكة المياه وتغيير الشبكات القديمة للتقليل من الحد الناجم عن تسريب المياه وخاصة من الشبكات القديمة. 8 – الاستفادة من تجارب الآخرين في مجال إدارة المياه وتأهيل الكادر اليمني للقيام بهذا الدور الحيوي الذي سيؤدي إلى تحسين استخدام الموارد المائية بالشكل المناسب والحفاظ عليها. 9 – إنشاء سدود وحواجز مائية في جميع المناطق. 10 – يمكن للمواطنين في المدن أو في الريف الاستفادة من مياه الأمطار من خلال طريقة حصاد المياه. تشكل أزمة المياه في اليمن هاجساً مخيفاً للبلاد التي اشتهرت تاريخياً بالسدود والحواجز المائية ونكبات إنسانية كانت المياه إحدى الأسباب الرئيسية لها , فيما لا تزال الأدوار الرسمية شبه غائبة في إيجاد حلول ناجعة واستراتيجية للقضاء على المشكلة الأكثر خطراً، وسط تحذيرات دولية كثيرة، حيث حذر خبراء محليون ودوليون من خطورة استمرار تدهور الوضع المائي في اليمن ونتائجها التي قد تهدد الأمن القومي والاستقرار المعيشي، في تنبيه للجهات المعنية للإسراع في معالجة ما أفسدته أيادي الإنسان، وكبح غضب الطبيعة المقبل بلا محالة.وتأتي التحذيرات المتتالية للخبراء والمهتمين بشأن أزمة الوضع المائي الحادة في البلاد على خلفية تصنيف اليمن ضمن قائمة الأربع الدول الأشد فقراً في الموارد المائية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم, بالإضافة إلى توصيات أحدث الدراسات العلمية التي توضح بالأرقام حجم الأزمة المائية في اليمن، حيث أصبح متوسط نصيب الفرد في اليمن 120 متراً مكعباً في السنة فقط مقارنة ب14 بالمائة نصيب الفرد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغة 1250 متراً مكعباً، و20 بالمائة من المتوسط العالمي لنصيب الفرد من المياه والبالغة 7500 متر مكعب. استنزاف وبينت عدد من الدراسات الحديثة عن الوضع المائي معدل كمية سحب المياه الجوفية في اليمن حوالي 3.5 مليار متر مكعب، بينما قدرت كمية المياه المتجددة ب2.5 مليار متر مكعب. وبحسب هذه الأرقام فإن معدل الاستنزاف السنوي من المخزون المائي الجوفي حوالي 900 متر مكعب، في حين يتجاوز عدد حفارات المياه ال900 حفار حفرت أكثر من مائة ألف بئر ارتوازية، وبحسب أحدث التقارير العلمية والدراسات البحثية فإن معدل الهبوط في الأحواض المائية يتراوح بين 3 6 أمتار سنوياً. وحول أثر المشكلة على نوعية جودة المياه في مختلف الأحواض المائية وبالذات الرئيسة منها؛ أحواض: صنعاء, عمران, تعز, صعدة، وتهامة. وتسارعت إشكالية المياه في اليمن منذ بداية السبعينيات, في حين ازدادت الأزمة مع نهاية الثمانينيات من القرن الماضي, خصوصاً في المناطق الجبلية والواقعة في الجهة الغربية من البلاد، وتتمثل أهم التحديات الحالية التي تهدد الحالة المائية في ندرة مصادرها ونقص الإمدادات وعدم تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بالمياه, وغياب التنسيق بشكل كامل بين قطاعات المياه المختلفة، وغياب دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى ضعف حملات التوعية، وعدم توفر قاعدة بيانات على مستوى البلاد. تهديد وارجع المهندس توفيق الشرجبي (وكيل وزارة المياه والبيئة) أسباب الأزمة المائية إلى التذبذب الحاد في التزويد بالطاقة الكهربائية وعدم توفير الوقود وارتفاع أسعار قطع الغيار الخدمات وعدم السداد المنتظم للمديونية الحكومية، وكذلك ضعف القدرة على تطبيق القانون وضبط المخالفين, لافتاً إلى أن مؤسسات المياه على وشك الانهيار جراء التقنين الشديد في التزويد بالطاقة الكهربائية، وعدم القدرة على توفير وقود الديزل لتشغيل حقول آبار المياه، إلى جانب التراجع الحاد في معدل التحصيل وعزوف الكثير من المستهلكين عن السداد . وأكد الشرجبي.. أن مؤسسات المياه أنفقت طوال ثلاث سنوات كافة مدخراتها لكي تستمر في التشغيل، واليوم تقف هذه المرافق بلا أي دعم ومن أي نوع. وحذر " مالم يتوفر الوقود والطاقة الكهربائية وتستشعر الحكومة والمواطنون مسئوليتهم تجاه تسديد فاتورة المياه فإن الخدمات والمرافق ستكون مهدده بالتوقف والانهيار وفي وقت قصير" , منوهاً إلى أنه في حالة استمرار ضرب أبراج الكهرباء وانقطاع التيار فإن مؤسسة المياه في صنعاء تحتاج إلى 400 الف لتر من الديزل في الشهر الواحد لتوصيل الماء إلى المنازل. وطرح الشرجبي حزمة من المعالجات العاجلة لضمان استمرار توفير خدمة المياه ومنع انهيار المرافق الإنتاجية أهمها, عدم خضوع حقول المياه في المدن الرئيسية لعمليات التقنين في التزويد بالطاقة الكهربائية وفصل الخلايا الخاصة بالآبار عن المواطنين، بالإضافة إلى تخصيص حصةً محددة لمؤسسات المياه من مادة الديزل بصورة منتظمة من قبل شركة النفط، و تحصيل المديونية الحكومية لصالح المؤسسات مباشرة عبر وزارة المالية، واعتماد المخصصات الكافية لذلك وفقاً للاستهلاك الفعلي للخدمات, بالإضافة إلى ضرورة تحسين مستوى الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المحلية وسلطات الضبط القضائي ضد المخالفين فيما يتعلق بعمليات الحفر العشوائي خصوصاً في المدن الرئيسية والأحواض الحرجة، وإعادة هيكلة النظم الإدارية والمالية للمؤسسات وفقاً للأسس الاقتصادية للوحدات الإنتاجية، وتوفير التكاليف اللازمة لذلك, وتفعيل لائحة حقوق المياه ورسوم الانتفاع. سلعة كما حذر أيضاً أستاذ المياه الجوفية بمركز المياه والبيئة بجامعة صنعاء، الدكتور نايف أبو لحوم، من استمرار إشكالية الوضع المائي وقال "إن استمرار تدهور الوضع المائي في اليمن قد تؤدي نتائجه إلى تهديد الأمن القومي والاستقرار في البلاد". وطالب الجهات المختصة بتبني سياسة استخدام المياه كسلعة اقتصادية مثل النفط وإجراء دراسات دقيقة وتنمية موارد مائية جديدة مثل: تحلية المياه في المناطق الساحلية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وحصاد مياه الأمطار من خلال الحواجز المائية. وقال « يجب أن يعرف اليمينون أن تفاقم الأزمة المائية في اليمن جعله في صدارة الدول الأشد فقر, بل في قائمة الأربع الدول الأشد فقراً في الموارد المائية بالإضافة إلى الأردن ودولتين من دول منطقة الشرق الأوسط على مستوى دول العالم». وأضاف الأستاذ المساعد بجامعة صنعاء المتخصص في علوم الأرض والبيئة " للأسف يعاني اليمن من شح شديد في المياه وأزمة بسبب موقعه الجغرافي (المناخ جاف وشبه جاف شبه قاري), بالإضافة إلى قلة سقوط الأمطار، والذي يقابله كمية تبخر عالية". وبين أن أسباب تدهور الوضع المائي إشكاليات عدم تطبيق القوانين وغياب التوعية بين أوساط المجتمع المحلي بخطورة هذه المشكلة (يعتقد المجتمع أن تحت الأرض بحيرة من المياه), وإشكالية تزايد عدد السكان والذي يعتبر من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم. يضاف إلى ذلك الحفر العشوائي الجائر وتدني كفاءة استخدام أساليب الري الحديثة (يتم الري بالغمر). وينصح أبو لحوم برفع الوعي لدى المجتمع بخطورة الأزمة المائية وإشراكهم في حلها وتطبيق القوانين الخاصة بالحفاظ على المياه الجوفية والاستراتيجية الوطنية للمياه والتي تهدف إلى التنسيق بين الجهات المختلفة حول المياه, وكذلك التقليل من التوسع في زراعة محصول القات، بالإضافة إلى التقليل من الحفر العشوائي الجائر وتبني مبدأ الإدارة المتكاملة من خلال النظر إلى جوانبها المختلفة اقتصادياً واجتماعياً من خلال توزيع السكن على المناطق المختلفة مع توفير كافة الخدمات لهم وليس على المدن الرئيسة ومناطق الأحواض المائية. قصور إلى ذلك حذرت منظمات مجتمع مدني من أن الوضع المائي لا يسمح بأن يتم التعامل معه ببطء، وقد أصبح اليمن مهدداً بأزمة مائية حادة بسبب عدم وجود ميزانية تشغيلية لقطاع الري غياب الوعي الاجتماعي. وغالبا ما تشتكي وزارة الزراعة والري من عدم وجود ميزانية تشغيلية إطلاقاً لقطاع الري على الرغم من أن اليمن يواجه أزمة مائية حادة , ومعظم الأحواض المائية في اليمن والتي تبلغ عددها يقارب ال14،هي أحواض: صنعاء, ذمار, البيضاء, تهامة, حضرموت, تبن, أبين مهددة بنفاد المياه من أربعة إلى ستة أمتار طولية سنوياً. وأكدت الوزارة في توضيحات سابقة أن لديها خطط متوسطة المدى تنتهي في العام 2015, وطويلة المدى تنتهي في 2020, بهدف إدخال شبكات الري الحديثة لأكبر مساحة زراعية فوق أحواض المياه الجوفية بدعم المزارعين بما يبلغ 70 بالمائة. وتستهلك الزراعة أكثر من 91 بالمائة من المياه الجوفية في اليمن, منها أكثر من 50 بالمائة تستخدم لري القات. وتمتد تأثيرات الأزمة المائية إلى الجانب الاقتصادي، ويؤكد الخبراء أنها تؤدي إلى تدني مستوى الدخل الاقتصادي لدى الفرد من خلال تكاليف استهلاك المياه، بالإضافة إلى تأثيراتها الصحية على الإنسان بسبب تلوث المياه وتأثير مياه الصرف الصحي على التربة وعلى المياه العذبة. تأثيرات ولا تتوفر أي دراسات توضح حجم التأثيرات الصحية على الإنسان في اليمن بسبب تلوث المياه. وبحسب الخبراء تتمثل تأثيرات الأزمة المائية على الوضع البيئي والاجتماعي في شح مياه الشرب والتصحر وهجرة المواطن من منطقة إلى أخرى، كما تؤثر على الزراعة بالنسبة لنمط المحصول الزراعي , كما تتعرض بعض مناطق مساقط المياه إلى الجفاف والتعرية وجفاف الينابيع والمياه السطحية واختفاء الغطاء النباتي. ويصنف البنك الدولي اليمن كإحدى أفقر دول العالم من حيث الموارد المائية, ويرى الخبراء أن مشكلة نقص المياه التي تؤثر على 80 بالمائة من سكان اليمن, وكانت تتراوح مساحة الأراضي التي تروى بالمياه الجوفية في العام 1974 بين ثلاثين ألفا وأربعين ألف هكتار، في حين تروى أربعمائة ألف هكتار من الأراضي حالياً. العاصمة وصنفت العاصمة صنعاء أنها على راس عواصم عالمية يتهددها نضوب المياه ويزداد ذلك الخطر مع ازدياد الزحف السكاني إليها حيث يقدر عدد سكانها بأكثر من ثلاثة مليون نسمة فضلاً عن استقبالها للآلاف يومياً من المواطنين اليمنيين الذين يقصدونها لإنجاز معاملاتهم نتيجة مركزية النظام الإداري القائم. ودائما ما يشتكي ساكنو العاصمة عدم حصولهم على الكمية الكافية من المياه ما يعني اعتمادهم على شراء صهاريج المياه " الوايتات" بأسعار تصل 2000 ريال إلى 6000 ريال تقريبا وهي في الغالب تجلب الماء من أبار عشوائية وغير مراقبة والتي لا تنجو من استهلاك مائها لري القات، فضلاً عن اعتماد العائلات الفقيرة على مياه المساجد والسقايات القليلة جدا . وقال الدكتور جيرهارد ليشتنثلر (مدير إدارة الموارد المائية المشتركة في منظمة التعاون الفني الألماني في اليمن)، انه يوجد 13500 بئر عشوائية في حوض صنعاء، وقد حفرت خصيصاً لري أشجار القات التي تستهلك تقريباً 90-80 بالمائة من المياه وهي حصة الأسد تقريباً, في حين تمتلك مؤسسة المياه والصرف الصحي 125 بئراً في حوض صنعاء ثلثها محفور بعمق 1000م لإمداد الناس بالمياه, وبالرغم من ذلك فإن سكان المناطق العمرانية الحديثة والتي تبعد عن وسط المدينة لا تصل إليهم إمدادات مياه المشروع وإنما يعتمدون على مياه " الوايتات " للتزويد بالمياه. وتشير إحصائيات إلى أن مقدار العجز في حوض صنعاء تصل إلى نحو 200 مليون متر مكعب سنوياً، فيما لا تتجاوز التغذية السنوية 80 مليون متر مكعب. القات وبالإضافة إلى الازدياد السكاني لليمن والمقدر ب 23 مليون نسمة وفق آخر إحصاء حكومي كأحد الأسباب الرئيسية لبروز المشكلة يأتي السبب الرئيس بحسب كل المتخصصين والخبراء وهو شجرة القات التي تستحوذ على أكثر من نصف مياه البلاد . وانتشرت زراعة القات بشكل أكبر كمحصول يراه المزارعون غنياً بالمكاسب عن زراعة المحاصيل الأخرى كونه يدر أموالا ضخمة على مدار العام، فقد بات المزارعون يتجهون لزراعة هذه النبتة بدلا عن زراعة الفواكه والخضروات والبن وحتى القطن. وارتفع إنتاج القات، الذي يستنفد نحو 70 في المائة من الموارد المائية في اليمن، بما يزيد عن 41 في المائة، حيث وصل إلى 147444 طناً في عشر سنوات حتى عام 2006، بحسب أرقام الرسمية. وبينت دراسات صادرة عن وزارة الزراعة جهود اليمن وتوجهاته في رفع كفاءة الري من خلال دعم أنظمة الري الحديث وتقديمها للمزارعين بأسعار مدعومة، فضلاً عن أعمال تشييد السدود والحواجز المائية لاستخدامها في الري الزراعي والاستخدامات الأخرى. توعية وأوصى خبراء المياه بضرورة بذل المزيد من أعمال الإرشاد والتوعية حول تقنين استخدامات المياه، وذلك بمزيد من توفير الإمكانيات المادية للحفاظ على المخزون المائي، إضافة إلى استغلال التكنولوجيا والتقدم العلمي في تنمية المصادر المائية، والبحث عن مصادر جديدة وتطويرها لمواجهة زيادة النمو السكاني وسد احتياجاته من المياه. وأشاروا إلى ضرورة تنسيق جهود اليمن من خلال وضع رؤية شاملة لمواجهة التهديدات المستقبلية لمشكلة شحة المياه، لاسيما مع ارتفاع معدلات النمو السكاني في اليمن، والتي بلغت نسبته حوالى 3 في المائة. وتسعى اليمن للحصول على 1.5 مليار دولار من منظمات ودول عربية وأجنبية مانحة لبذل مزيد من الجهود في تخفيف أزمة المياه وترشيد استهلاكها نحو حل تدريجي للمشكلة برمتها في المستقبل، بحسب وزارة الزراعة. أسباب ولخص خبراء ومتخصصون أسباب مشكلة أزمة المياه وحلولها على النحو التالي: - الأسباب : استنزاف الموارد المائية نتيجة التوسع في زراعة القات. الحفر العشوائي للمياه الجوفية . عدم تطبيق استراتيجية إعادة هيكلة قطاع المياه ورفع كفاءته الإدارية, وتوسيع تطبيق اللامركزية المالية والإدارية في إدارة السياسات المائية بمعنى عدم وجود سياسة مائية واضحة. عدم استخدام البدائل المتاحة والتي يمكن أن تخفف من ضغط استنزاف المياه (مياه الصرف الصحي وكذلك تقنية تحلية المياه المالحة). الهدر والمبالغة في استخدام المياه سواء في الجانب الزراعي أو المنزلي أو الاستخدامات الأخرى. قلة عدد السدود والحواجز المائية المنتشرة في أرجاء البلد والتي تستخدم لأغراض حيوية عديدة في الزراعة وغيرها من الاحتياجات، وهذه السدود والحواجز تلعب دوراً حيوياً وهاماً في تغذية المياه الجوفية. عدم ادراك بعض المواطنين بأهمية التعاون مع الجهات المعنية للتخلص من هذه المشكلة التي تهدد آمن واستقرار البلد. حلول 1-التخطيط السليم 2 – دعم الأبحاث العلمية لتنمية الموارد المائية وحمايتها من التلوث أو التصحر. 3 – البحث عن مصادر جديدة لمياه الشرب عن طريق تحلية المياه المالحة التي تملأ البحار وتغطي أكثر من ثلثي مساحة الكرة الأرضية . 4 – تدوير أو تنقية مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها . 5 -استخدام طرق حديثة في عملية ري المحاصيل للتقليل من الفاقد الناتج من استخدام الطرق التقليدية القديمة. اتخاذ إجراءات نظامية حاسمة وصارمة لحماية مصادر المياه ومنع الحفر العشوائي ومعاقبة المخالفين. 6 – التوعية الكافية بأهمية المياه وطرق استخدامها وكذا خطورة فقدانها . 7 – عمل صيانة دورية لشبكة المياه وتغيير الشبكات القديمة للتقليل من الحد الناجم عن تسريب المياه وخاصة من الشبكات القديمة. 8 – الاستفادة من تجارب الآخرين في مجال إدارة المياه وتأهيل الكادر اليمني للقيام بهذا الدور الحيوي الذي سيؤدي إلى تحسين استخدام الموارد المائية بالشكل المناسب والحفاظ عليها. 9 – إنشاء سدود وحواجز مائية في جميع المناطق. 10 – يمكن للمواطنين في المدن أو في الريف الاستفادة من مياه الأمطار من خلال طريقة حصاد المياه. زهرة اليمن
