طالبت فعاليات مجتمعية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بتسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطن والمواطنين خلال دور الانعقاد الجديد . وأكدت الفعاليات ضرورة الاهتمام بالقضايا والموضوعات الصحية والاهتمام بالجانب الوظيفي والتواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ونقلها بأمانة إلى القيادة الرشيدة، كما أكدت الفعاليات ضرورة مساهمة المجلس الوطني في الطفرة الاقتصادية والمعرفية التي تشهدها الدولة . التواصل مع الافراد طالب الحاج عبدالله المحيربي رئيس المجلس الوطني الاتحادي سابقاً بضرورة تفعيل التواصل القائم بين أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وبين أفراد الشعب في الدولة، فعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة الممنوحة من قبل القيادة الرشيدة لدولة للمجلس الوطني، فإن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، لم يستثمروا هذه الصلاحيات على الوجه الأكمل، علماً بأن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لا بد أن يكونوا حلقة وصل بين القيادة، وأفراد الشعب من خلال مناقشة مختلف الموضوعات التي تهم ابناء الوطن، وعلى الرغم من أن قيادتنا الرشيدة على تواصل مباشر مع أبناء الدولة، فإن المجلس الوطني الاتحادي مازال مغلقا على نفسه الأبواب . وأشار المحيربي إلى ضرورة مساهمة المجلس الوطني الاتحادي، في الطفرة الاقتصادية والمعرفية، والتكنولوجية التي تشهدها دولة الإمارات خلال المسيرة التنموية المشهود لها في كل المحافل الدولية، وأن يعمل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي على مناقشة الموضوعات المتصلة بتطوير مستوى الخدمات في مختلف القطاعات بما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن، وتدعم الاستقرار والأمن في الدولة . توطين الوظائف دعا عبدالرحمن أحمد سالم آل علي، رجل أعمال، أعضاء المجلس الوطني إلى التشديد في تطبيق نظام التوطين في المؤسسات الحكومية والخاصة، خاصة أن عدد العاطلين عن العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة مرتفع مقارنة بعدد المواطنين والوظائف المتوفرة في القطاع الخاص القادر على استيعاب أعداد كبيرة من الخريجين المواطنين، واعتبر أن التوطين هو السبيل نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وترجمة استراتيجية الدولة وذلك عبر تشكيل كوادر وطنية قادرة على أخذ زمام التنمية والحفاظ على موارد الدولة . ومن أبرز الموضوعات التي يتمنى أن يناقشها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال دورته المقبلة هو كيفية ملامسة قضايا المجتمع بشكل أوسع متسائلاً بالقول "لما لا ينزل عضو المجلس إلى الشارع ليرى بنفسه الحقائق على أرض الواقع ويلمسها ليناقشها في جلسات المجلس؟"واصفاً بأنها "ضرورة"يجب أن يقوم بها أعضاء المجلس للعمل على خدمة الوطن والشعب . وقال إن أعضاء المجلس وخلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر طرحوا العديد من الموضوعات المهمة التي حظيت باهتمام الحكومة التي تولي المجلس اهتماماً كبيراً . مشاركة بصورة أوسع الدكتور حسن أحمد حسن الحوسني مدير مدرسة عبدالجليل الفهيم للتعليم الأساسي (الحلقة الثانية) يؤكد أن المجلس الوطني الاتحادي منذ انطلاقته أسس لحالة من الحراك الديمقراطي التي أكدت قناعة القيادة السياسية بالدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأهمية وجود منبر حر يكون الناقل لنبض وصوت الشارع الإماراتي وداعماً للحكومة في متابعة خطوات برنامجها التنموي، مشيراً إلى انه على الرغم من أن سلطته استشارية، إلا أنه يلعب دوراً في الحياة البرلمانية والنيابية في الدولة، ويعد أقرب المؤسسات الرسمية للشعب كونه يمثل آمال وطموحات كل أفراد الشعب بمختلف شرائحه وفئاته بالمشاركة السياسية الفاعلة، فهو بمثابة حلقة الوصل بين الجهات المسؤولة والمجتمع ككل، لذلك فهو مطالب بمواقف أكثر فاعلية . ويأمل الدكتور الحوسني مشاركة سياسية فاعلة بصورة أوسع تعكس تطلعات ونبض الشارع الإماراتي وتحترم وعيه ومطالبه التي تصب أغلبيتها بمصلحة الوطن العليا، مشيراً إلى أنه يطمح إلى أن يركز أعضاء المجلس في المرحلة المقبلة على قضايا البطالة بين صفوف الشباب المواطنين والعمل على وضع آليات لحل هذه المشكلة من خلال برامج تأهيل الكوادر الوطنية للانخراط بسوق العمل المحلي، كذلك السير قدماً بخطط التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن ايلاء المزيد من الاهتمام والرعاية للمعلم كونه صانع الاجيال ومساواته ببقية وظائف المجالات الأخرى في الدولة . الاهتمام بالتركيبة السكانية أحمد مبارك بن ماضي طالب في السنة الأخيرة بكلية الهندسة في كلية التقنية أبوظبي، طالب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، باستمرار التواصل مع المواطنين، وذلك مع اقتراب انعقاد المجلس في دورته الثانية، مؤكداً أن مسيرة المجلس الوطني تحظى بدعم لا محدود ومتابعة ورعاية من قبل القيادة الرشيدة للدولة، التي عملت على تسهيل كل ما من شأنه المساهمة في قيام المجلس بالمهام والواجبات المنوطة به، ومنحه مزيداً من الصلاحيات خدمة للوطن والمواطنين ليتمكن المجلس من سن القوانين واللوائح التي تواكب التطور والتقدم اللذين تشهدهما الدولة في جميع المجالات . وحول الموضوعات والقضايا التي يجب على المجلس مناقشتها خلال الدورة الثانية، أشار أحمد مبارك بن ماضي إلى ضرورة اتخاذ المجلس إجراءات حاسمة لمشكلة التركيبة السكانية، حيث تعتبر من أكبر المشكلات التي تواجهها الدولة فهي مشكلة أمنية واجتماعية، ولأجل معالجة هذه المشكلة لابد من مناقشتها بشكل حاسم، حيث إن المجلس هو الكفيل بخلق الأجواء المناسبة للحد من هذه الظاهرة المستفحلة من خلال سن الضوابط والقوانين والأنظمة التي تحدد عملية توريد العمالة الوافدة وتقليلها، معرباً عن أمله بأن تعطي فرصة للمجلس لمناقشة غلاء الأسعار بأسرع وقت . تخفيف أوجاع المتقاعدين المحامي سالم المفتول، اعتبر أن توظيف المواطنين، خريجي الجامعات والثانوية العامة والكليات والمعاهد وسواهم من الباحثين عن فرص عمل في مختلف التخصصات، يجب أن يحتل مكانة بارزة ضمن مهام عمل المجلس الوطني في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى معاناة شريحة اجتماعية من المواطنين من البطالة، سواء من الذكور أو الإناث . وأضاف المفتول أن المجلس الوطني مطالب من قبل المواطنين بالعمل الجاد على تحسين مشاريع البنى التحتية والخدمات والمرافق العامة، لاسيما في الإمارات الأقل حظاً، مثل رأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، وتحديدا في الطرق العامة وشبكات الكهرباء والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والمساكن الشعبية، داعياً إلى التركيز على قضية المتقاعدين المواطنين القدامى، من العسكريين والمدنيين الذين لم تشملهم زيادة المعاشات بنسبة 70% في وقت سابق، ما حملهم أعباء مادية ثقيلة، نظراً لالتزاماتهم الأسرية المعيشية، وموجات الغلاء الفاحش في السنوات الماضية، رغم أن هذه الشريحة الغالية من أبناء الوطن كان لها الفضل الأكبر في تأسيس الدولة وتعزيز كيانها . التأمين الصحي الاتحادي فيصل عبدالعزيز المطر، من أبناء رأس الخيمة، رأى أهمية منح الأولوية في طرح القضايا الوطنية والملفات الاجتماعية على أجندة المجلس الوطني، خلال دورة انعقاده الجديدة، لمحور توفير المزيد من فرص العمل للقوى البشرية الوطنية، لاسيما من الشباب والخريجين الجدد من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المختلفة، وحتى خريجي الثانوية العامة وسواهم، وهو ما يضمن حقاً أساسياً من حقوق المواطنين، ويضمن العيش الكريم لهم، ويعزز مساهمتهم في مسيرة التنمية والبناء في ربوع دولتهم، مثلما يدفع خطط التوطين خطوة واسعة إلى الأمام . وأضاف المطر أن توفير مظلة التأمين الصحي لجميع أبناء الوطن في الإمارات، التي لم يطبق فيها هذا النظام حتى الآن، أولوية أخرى لا تقل أهمية، ولا بد أن تحظى باهتمام أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، على غرار ما يحظى به نظراؤهم في إمارتي أبوظبي ودبي، نحو تأسيس منظومة اتحادية شاملة للتأمين الصحي، وهو ما يفتقر إليه حتى الآن أبناء إمارات رأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القيوين تحديداً . تحسين أوضاع المعلمين فيصل بن فارس، من أبناء رأس الخيمة، طالب المجلس الوطني الاتحادي بمضاعفة الجهود للنهوض بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقه، وأداء رسالته على أكمل وجه . ودعا ابن فارس أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين إلى أن يكونوا على قدر المسؤولية، باعتبارهم أمام مسؤولية تاريخية، لأن نجاح المجلس في هذه الدورة، ضمن التجربة الجديدة نسبياً في الإمارات، سينعكس على أداء المجالس القادمة، ويقود إلى التوسع في العملية الانتخابية . وأكد أن تحسين أوضاع المعلمين يشكل ملفا بالغ الأهمية، لتعزيز مسيرة التنمية في الإمارات، ولا يمكن تطوير التعليم سوى بإحداث نقلة نوعية في أوضاع المحور الأهم في العملية التعليمية، وهم المعلمون، والعمل الحثيث على إعادة ما كان يحظى به المعلمون في المجتمع من احترام وتقدير . في ملف الخدمات، دعا ابن فارس إلى تطوير القطاع الصحي، رغم ما شهده من تطور كبير في المرحلة الماضية، لكن الأهالي يتطلعون إلى مواصلة التطوير، لمساس القطاع الحيوي بصحة وحياة كل إنسان على أرض الدولة . نقل هموم المواطنين طالب المواطن عبدالله علي بن جريس، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بأن يكونوا مرآة صادقة، ناقلين لهموم ومشاغل أبناء شعبهم من المواطنين، سواء في التعبير عن القضايا التي تشغلهم أو في تقديم المقترحات البناءة التي يقدّمونها إلى الحكومة إزاء كثير من المشكلات، لأنهم جزء لا يتجزأ من منظومة العمل الوطني، الهادفة إلى تعزيز مسيرة الأمن والأمان والتقدم التي تشهدها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله . وإننا على مدار الأعوام الماضية أصبح للمجلس الوطني دور فاعل، من خلال الأداء المتميز ويعبر بوضوح عن التطور الذي شهده، كما أن دخول أعضاء جدد يمثلون مختلف شرائح المجتمع الإماراتي، بعد مضاعفة أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في إثراء التجربة البرلمانية، التي انعكست على أداء المجلس بصورة إيجابية على أكثر من مستوى، فعلى صعيد الدورين الرقابي والتشريعي، ناقش العديد من مشروعات القوانين، والموضوعات العامة، كالمشكلات البيئية وسياسة الضمان الاجتماعي، كما وجه العديد من الأسئلة التي تعبر عن اهتمامات المواطنين وهمومهم في المجالات كافة إلى الحكومة، وحرص على تقديم المقترحات التي يمكن أن تسهم في علاج كثير من المشكلات القائمة . الإسهام في تطوير الأنظمة قال المواطن خلفان بن يوخة، إن الأداء المتميز للمجلس الوطني، والتطور المستمر في مسيرة عمله البرلمانية على امتداد العقود الأربعة الماضية، أثمرت المزيد من النضج والتراكم في الحياة الوطنية السياسية المتعلقة بنقل مشاغل ومطالب أبناء الدولة، وهو تطور يحسب أولاً لقيادتنا الوطنية الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي لا تألو جهداً في إنجاح التجربة ودفعها قُدماً إلى الأمام، وبما يحقق مصلحة المجتمع، ويخدم قضاياه الرئيسة، ومن منطلق إيمانها الراسخ بدور المجلس الوطني الاتحادي في استراتيجية التنمية الشاملة . وثانياً، نتيجة للتغيرات الإيجابية الهيكلية التي طرأت على المجلس في الأعوام القليلة الماضية . فإننا ندعو إخواننا أعضاء المجلس الوطني أن يسهموا في تطوير آلية تشكيل الأنظمة واللوائح الداخلية وتطويرها، أو في ما يتعلق بالسلطات الممنوحة للمجلس بما يتناغم مع رؤى واستراتيجية عمل القيادة الوطنية الرشيدة . همزة وصل قال الدكتور خالد عبدالرحمن الخاجة عميد كلية الإعلام بعجمان، إن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي يمثلون همزة وصل بين الحكومة والشعب، ما يلقي على عاتقهم مسؤولية مناقشة القوانين والقضايا الوطنية التي تدخل في صلب حياة المواطن والتشاور مع الحكومة والتنسيق معها بشأن الحفاظ على المصالح الوطنية العليا، ما يتطلب منهم أن يمارسوا هذه التجربة بأسلوب حضاري ديمقراطي بعيداً عن المواربة والمجاملة الشخصية على حساب المصلحة الوطنية . وإن قيادتنا الوطنية الرشيدة سخرت كل الإمكانات والفرص لأبناء الوطن ليمارسوا دورهم البرلماني بكل جدية وأمانة، ونحن على ثقة تامة بجدارتهم وأهليتهم لتحمل مسؤولياتهم الوطنية، ونعتبر أن المجلس الوطني منبر وطني حر له حصانته بوصفه سلطة تشريعية تسهم في صنع القرار الوطني، وتقديم المشورة والرأي السديد للحكومة في حل القضايا الوطنية الداخلية والخارجية، وهو إحدى القنوات الرئيسة للمشاركة في رسم مستقبل الوطن وأجياله الواعدة . إيصال صوت المواطن اعتبر المواطن عبدالله بن حامد، أن التجربة البرلمانية في الإمارات أصبحت نموذجاً يحتذى به، في تعزيز سير العملية الديمقراطية والتواصل ما بين المجلس الوطني والحكومة، وإن هذا الأمر تجلى على مدار العقود الماضية، ما يتطلب من الأعضاء أن يكونوا كما عهدناهم مخلصين أوفياء للوطن وأبناء شعبهم، فالكلمة الصادقة والعمل المخلص، تقديم المقترحات بكل واقعية ووطنية يثري مسيرة البناء، ضمن منظومة متكاملة وموحدة هدفها خدمة الوطن، وإيصال صوت المواطن عالياً ضمن القانون والأنظمة المتبعة . وما يسعدنا أن أعضاء المجلس اعتمدوا في ممارسة هذا الدور على التواصل، مع قطاعات المجتمع والمواطنين كافة والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص، ثم الزيارات الميدانية للوقوف على طبيعة هذه المشكلات على أرض الواقع، وهذا أمر إيجابي يؤكد مدى التطور الذي لحق بأداء المجلس، وتفاعله مع القضايا الداخلية . متابعة عمل الهيئات المحلية لفتح الأبواب المغلقة طالب المواطن مبارك مطر أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، زيادة الاهتمام بشؤون المواطنين كلاً حسب منطقته، وعدم الاكتفاء بوضع سياسات وخطط التنمية داعياً أفراد المجلس الاتحادي، كونه منتخب من المواطنين، إلى متابعة عمل الهيئات المحلية، من أجل فتح الأبواب المغلقة بينهم وبين المواطنين على حد تعبيره . واعتبر مطر أن كل عضو من أعضاء المجلس، مسؤول عن التنسيق مع الهيئات المحلية من أجل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين، واصفاً أبواب بعض المسؤولين في بعض الهيئات المحلية بأنها جبال من جليد يجب تذويبها، من أجل خلق بيئة تفاعلية بين المسؤول والمواطن، مضيفاً "أن كل السياسات التي يقرها المجلس الوطني تستهدف بالدرجة الأولى تنمية المواطنين في الدولة على كافة الصُّعُد، ومادامت كذلك فالواجب على أعضاء المجلس النزول إلى الميدان وتلمس مشكلات وهموم الناس، بالتنسيق مع المجالس التنفيذية والهيئات في مختلف الإمارات . المواطن عبدالله الرئيسي رأى أن المجلس الوطني يضطلع بهمام جسام، من حيث وضع خطط واستراتيجيات للنهوض بالدولة ومواطنيها، داعياً المجلس الوطني إلى ضرورة التركيز على موضوع التوطين في الوظائف الحكومية، من أجل إيجاد منظومة تنمية متكاملة، تحتوي على مدخلات تمثلها الجامعات والعاهد الأكاديمية، وعلى مخرجات تتمثل في إنتاج المواطن من خلال عمله في القطاع الحكومي أو الخاص من أجل تحقيق التنمية المنشودة . من جهته طالب خميس عبد الله المجلس الوطني الاتحادي، بالاضطلاع بدور رقابي أكبر على السلطات المحلية، من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المختلفة في مختلف إمارات الدولة، وعدم الاكتفاء بمهامه المتمثلة في إجراء تعديلات على الدستور وقبول ورفض القوانين وغيرها، لا سيما أن المجلس الحالي هو مجلس منتخب، ونتيجة لذلك يترتب على أعضاء المجلس، ممارسة دور رقابي على المؤسسات في الدولة كل حسب إمارته، من أجل خلق انسجام ما بين الدور التشريعي للمجلس والدور الرقابي له .