"مؤتمر الحوار الوطني المزمع انعقاده أواخر الشهر القادم لن يكون نزهة".. هكذا قالها المبعوث الأممي جمال بن عمر في آخر زيارة له لبلادنا، وهو ما يعني ما يقول، ففي اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشأن اليمن قال بن عمر "إن قرار مجلس الأمن قد هدد بفرض عقوبات وفقا للبند ال41 من الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة ضد كل من يعطل المرحلة الانتقالية في اليمن، والأمر متروك لأعضاء المجلس لاتخاذ الإجراءات المطلوبة في الوقت الملائم"، هذا الوقت في اعتقادي سيتزامن مع بداية انعقاد مؤتمر الحوار الوطني حيث تبدأ العقوبات ضد من يعرقل السير نحو التسوية حسب المبادرة الخليجية.. وها هي أدوات بن عمر التي قد تكون بمثابة "الترمومتر" الذي يكشف كل من يحاول عرقلة الجهود المبذولة من قبل الأممالمتحدة والمجتمع الدولي لإنقاذ اليمن من المصير المحتوم نحو الصوملة. وبحسب مصدر مطلع في اللجنة الفنية للحوار الوطني فإن هناك خبراء يقدرون بالعشرات قادمين من الولاياتالمتحدة ودول أخرى أوربية؛ كي يضعوا آراء واضحة المعالم تلزم كافة القوى المتنازعة على الساحة التقيد بها والسير بالحوار وفق الدليل المقدم إليهم الذي يعتبرونه منسجماً مع قرار مجلس الأمن بشأن الأزمة في اليمن، ما لم ستتعرض مراكز القوى الرافضة أو المتلاعبة للعقوبات سواء كانت قوى جماعية أو فردية. وذكر المصدر بتصريح بن عمر بأن الأممالمتحدة على اطلاع بكل صغيرة وكبيرة تحدث في اليمن، فالحوار ليس نزهة وهو تصريح- في اعتقادي- لا يخلو من التهديد، خصوصاً وقد صار البعض يعتبر بن عمر المندوب السامي للأمم المتحدة وأمريكا في اليمن، الحبيب، هذا الوطن الذي سعى بعض أبنائه العاقين إلى ركوب موج ما يسمى ب"الربيع العربي" دون مبرر لفرض الوصاية عليه من الخارج، وقد كان لهم ما أرادوا ولا أظنهم اليوم إلا يعضون أصابع الندم على ما كانوا عليه من نعمة ونفوذ بعد أن تبددت أحلامهم في الهيمنة وإقصاء الآخر والاستحواذ على الحكم بالقوة، وصار بن عمر بالنسبة للبعض هو الآمر الناهي في يمن الحكمة والإيمان. وكم كنت أتمنى لو أن تكاليف أو مصاريف الأخوة الأعضاء المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الذي سيستمر ستة أشهر على الأقل حسب تصريح فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي، تتحملها القوى السياسية التي يمثلونها في الحوار، ولا مانع أن تتحمل خزينة الدولة مصاريف رمزية، عندها قد ينجح المؤتمر في تحقيق أهدافه في الموعد المحدد له دون تمديد، أما وقد رصدت الحكومة للجنة الحوار مبلغاً وقدره 350 مليون دولار مقابل بدل سفر وبدل مظهر ومصروف جيب وغيرها من البدلات التي قد تفتح شهية البعض في الدعوة لطلب التمديد ستة أشهر أخرى نتيجة كرم الدولة البقرة الحلوب رغم الاقتصاد المنهار!!، مما قد يمدد الفترة الانتقالية برمتها!، أي أنهم قد يتعاملون مع القضايا المطروحة للنقاش بنوع من الفتور وعدم الجدية رغم الضغوطات طمعاً في مزيد من الوقت المحسوب لهم سلفا من المال العام، مما قد يفاقم الأزمة وينذر بحرب أهلية لا قدر الله، وهو ما تنتظره القوى الإقليمية المتصارعة على الساحة اليمنية، خصوصا إيران التي تمول الفوضى لإجهاض المبادرة الخليجية، مما يعني مزيداً من التدخل وفرض الحلول التي تبتغيها تلك القوى بعيداً عن المصالح الوطنية وبناء الدولة المدنية الحديثة.