رغم الترحيب بقرار هيكلة الجيش وقرارات التعيينات العسكرية والأمنية الأخيرة من قبل من مستهم تلك القرارات وألغت وجودهم كقادة فاعلين في القوات المسلحة، ورغم الدعم والتأييد غير المسبوق لقرارات الرئيس عبدربه منصور هادي من قبل الداعمين للمبادرة الخليجية، إلا أن ما يحز في النفس أن تصدر مثل تلك القرارات الجمهورية بعد وصول المبعوث الأممي جمال بن عمر إلى صنعاء وتهديده المسبق لمن يعرقل المبادرة بالعقوبات الشخصية والجماعية التي سبقت صدور القرارات بساعات، وكأنها قد طبخت في الخارج وفرضت على الداخل بما يوحي ان الحاكم الفعلي لليمن هو جمال بن عمر، وان هناك قوى دولية واقليمية تفرض رأيها على الساحة الوطنية. وهناك العديد من المؤشرات التي تدل على ذلك إحداها القرارات التي صدرت في سبتمبر الماضي وتزامنت مع وصول المبعوث الأممي جمال بن عمر إلى بلادنا مستهدفة احداث تغييرات في الأجهزة الأمنية والعسكرية، حتى رئاسة الجمهورية لم تسلم من تلك القرارات المرتجلة أو بالأصح المفروضة من قبل الخارج. وإذا كان اللواء علي محسن الأحمر قد رحب بتلك القرارات وقد بلغ أرذل العمر فليس من العدل ان نقارن ذلك بغيره ممن رحب بالقرارات، وهو لا يزال في ريعان الشباب ومن حقه ان يقود المرحلة في مجال اختصاصه الأمني والعسكري، طالما يتمتع بالقدرة والكفاءة وحب أفراد وصف ضباط الجيش والأمن له والتي تؤهله لذلك. ومع ذلك فطالما صدور مثل تلك القرارات كان شرطاً من قبل جماعة الاخوان في الداخل ومصلحة الخارج لانجاح مؤتمر الحوار حسب الهوى، فالتضحية تهون من قبل الشرفاء مقارنة بالغثاء الطافي على السطح رغم أن من حق أولئك القادة ان يبقوا فاعلين في المؤسسة العسكرية والأمنية طالما لم يبلغوا سن التقاعد، فهل نقدر لمثل هؤلاء تضحياتهم التي بذلوها حباً في الوطن وتطبيع الحياة العامة وإنهاء حالة التذمر والاعتصام التي لم تعد مبررة، ونسعى جميعاً نحو بناء الوطن وحماية الوحدة المهددة بالانهيار؟!.