سادت أجواء متباينة في اللقاء الأول الذي جمع المبعوث الاممي لليمن السفير جمال بن عمر والقيادات الجنوبية التي تأخذ من القاهرة مقراً لها وعلى رأسها الرئيس الأسبق على ناصر محمد ودولة رئيس الوزراء الأسبق حيدر ابوبكر العطاس. ففي الوقت الذي ظهر المبعوث بن عمر أكثر تفاؤلا للوصول لموائمات تسمح بمشاركة القيادات الجنوبية في الحوار الوطني، التي توصف بأنها الأكثر مرونة، بدت القيادات الجنوبية مترقبة ومطالبة بمزيد من الضمانات والرغبة في طرح الشروط المسبقة. الحضور من القيادات والمهتمين بدوا أكثر تفاؤلا بشخصية المبعوث الاممي للوصول لاتفاق للبدء في الدخول للحوار، التي تفاوت طرحها بين الجاد الصارم الممزوج بالدموع، والساخر. دبلوماسية الرئيس ناصر بدأ اللقاء بكلمة الرئيس على ناصر محمد التي كانت كالعادة برتوكولية يقرأها من ورقة معده مسبقا، رحب فيها بالسفير جمال بن عمر وباللقاء الذي وصفه بأنه يأتي للأهمية المتزايدة التي تكتسبها القضية الجنوبية، ولمناقشة موقف الجنوبيين من الحوار الوطني، ومن اجل –على حد وصفه- بلورة أفضل السبل والوسائل التي تضمن تحقيق أهداف شعب الجنوب المشروعة. أشار ناصر إلى أن لقاء القاهرة يأتي بعد لقاءات عديدة في عواصم مختلفة عربية وأوربية وجهود إقليمية ودولية، حرصت على تقريب وجهات نظر القيادات الجنوبية لإقامة حوار جنوبي جنوبي. كما أبدى الرئيس علي ناصر تطلعه لمزيد من اهتمام المجتمع الدولي للمساعدة في حل القضية الجنوبية التي أعتبرها أساس لحل الأزمة اليمنية برمتها. حاول ناصر ان يكون أكثر دبلوماسية في طرح أفكاره واستعرض بشكل موجز ما وصفه بأنه "النضال السلمي الطويل" الذي يخوضه شعب الجنوب منذ عام 2007م بالرغم مما تعرض ويتعرض له من عنف وقتل واعتقالات، كما استعرض الجهود التي بذلها مع آخرين لمعالجة أثار حرب 94 ونتائجها الوخيمة. ناصر أكد ان كل الجهود الطويلة والمضنية إلى بذلت في الداخل والخارج لتقديم أفكار ومقترحات عديدة لحل القضية الجنوبية العادلة ولتوحيد الصف الجنوبي، كان أفضلها ما توصل له المؤتمر الجنوبي الأول المنعقد في القاهرة نوفمبر2011م. اشار الرئيس ناصر "بجدية اكبر" إلى ان هناك جهود أخرى تبذل مع كافة الطيف الجنوبي لعقد مؤتمر جنوبي شامل تنبثق عنه رؤية وطنية جنوبية ومرجعية واحدة لقيادة مهام المرحلة القادمة والتفاوض بشأن القضية الجنوبية وإيجاد تسوية عادلة لها ترضي الشعب في الجنوب. وحرص ان يوجه رسالة للقيادة التي آلت إليها الأمور في اليمن بان عليها الإسراع في اتخاذ إجراءات جدية وملموسة لاستعادة الثقة وتسهيل مهمة الحوار الوطني يلمس من خلالها الشعب مدى جدية السلطة وبقية الأطراف الأخرى ومدى الفائدة من الحوار خاصة ما يخص القضية الجنوبية العادلة وبقية القضايا العالقة. الرئيس ناصر حذر إلى انه مالم تتم تهيئة الأجواء المناسبة للحوار فإن الأمر سينتهي باليمن إلى الفوضى أو المجهول، وإذا حدث هذا فلن يكون الجنوب جنوباً ولا الشمال شمالاً، على حد وصفه. كان المتحدث الثاني هو الرئيس حيدر ابوبكر العطاس الذي تحدث مرتجلا ولكنه كان أكثر تركيزا وحضورا والماما بالتفاصيل، والذي أشار في بداية الحديث ان اللقاء مع المبعوث الاممي تأخر كثيرا، وان القيادات الجنوبية انتظرته طويلا منذ بدأ العملية السياسية في اليمن، ومنذ بدأت الإجراءات العملية للتحضير للحوار. العطاس أكد بشكل مطلق ان الجنوبيين جاهزون للدخول في الحوار الذي ينطلق من نقطة انطلاق الأزمة، وان أي حوار لا ينطلق من ذلك فنحن لسنا معه. ونوه العطاس إلى ان من الضروري العودة الى بداية المشكلة الى تعود إلى ما بعد تحقيق الوحدة، وتحديد بعد انتهاء حرب صيف 1994، والتي تعمد بعدها النظام في صنعاء إقصاء الجنوبيين من كل المؤسسات العسكرية والمدنية، وشارك في ذلك بشكل كبير الإخوة في صنعاء من قيادات أحزاب اللقاء المشترك والمناصرين للثورة الان، والذين مشوا خلف النهج الذي رسمه لهم صالح. بل أكد العطاس ان الرئيس صالح لعب ذات الدور الذي لعبه "بريمر" في العراق بعد غزوها عام 2003، فقد قام صالح بشكل ممنهج بحل كافة المؤسسات العسكرية والمدنية التي كانت في الجنوب، والتي كانت قائمة على أسس منظمة ولوائح مؤسسية. كرر مرارا أول رئيس وزراء بعد الوحدة ان القوة لا يترتب عليها أي حل سياسي، وان علينا من اجل إيجاد الحلول الناجعة العودة إلى القرارات التي اتخذها مجلس الأمن عام 1994، والتي ترك فيها الباب مفتوحا للحلول السياسية والتي أشار فيها القرارات إلى أن فرض الواقع بالقوة العسكرية مرفوض، الا ان النظام بقيادة علي عبدالله صالح استطاع ان يفرض الواقع العسكري بمشاركة مختلف القوي السياسية والعسكرية في اليمن، وقد تغاضى عن ذلك المجتمع الدولي. وهنا طالب العطاس –موجها كلامه- للمبعوث الاممي ان علينا لإيجاد حل عادل للقضية الجنوبية ان نعود إلى قرارات مجلس الأمن لتكون الموجه الذي يبنى عليه الحلول العادلة والتي يمكن ان يرضى بها الشعب في الجنوب. وقال حيدر ابوبكر" ان الحق لا يسقط بالتقدام، وان علينا لحل القضية الجنوبية ان نبدأ من حيث بدأت منذ عم 1991" واستعرض حيدر ابوبكر العطاس مظاهر النضال التي سطرها – على حد وصفه- الجنوبيين بعد حرب 1994 من خلال المنتديات السياسية والواقع الاجتماعي العام والتي واجهها النظام في صنعاء بالقوة والإقصاء. وطالب العطاس من مبعوث الأممالمتحدة ان يساعدهم لفتح ملفات قرارات مجلس الأمن التي اتخذت 1994، مشيرا إلى ان حتى المبادرة الخليجية والتي عملت لفك ارتباط الصراع على السلطة في صنعاء، لم تشر للقضية الجنوبية بالشكل المرضي لشعب الجنوب، و عملت قفزة –كما وصفها العطاس- فيما يتصل بتفاصيل القضية الجنوبية. تناول العطاس "بحدة" الجهود التي بذلوها من اجل التنسيق مع قيادات أحزاب اللقاء المشترك منذ ما قبل انطلاق ما يسمى بثورات الربيع العربي، وتحدث عن نقض المشترك لتلك الاتفاقات والتي كان سببها الأول الاتفاقات التي كانت تبرم مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأشار إلى أن ذلك ساهم في تأخير الوصول لاتفاقات كان يمكن لها ان تسمح بإعادة الثقة. وتحدث العطاس بألم وحسرة انه لم يأتي أي طرف سياسي او مدني ليناقشهم حول ما قدموه من مقترحات في مؤتمر الجنوبيين في نوفمبر الماضي بالقاهرة، مشيرا مجددا إلى انقلاب الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك على كل الاتفاقات السابقة التي أبرمت معهم والتي تم أخرها في ألمانيا. وأضاف ان علي عبدالله صالح حكم الجنوبيين بعد 1994 بالجنوبيين الا انه لم يستطع التأثير على الشارع الجنوبي او تغييره، وقال بحدة خارجة عن اللياقة أننا دخلنا "زريبة" صنعاء عام 1990م، وأننا لن ندخلها ثانيا. وقدر العطاس الجهود التي يبذل المبعوث الاممي جمال بن عمر ومن قبل الدول الرعاية للتسوية السياسية في اليمن والساعية لإيجاد حلول عادلة للقضايا العالقة في اليمن والتي تأتي في مقدمتها القضية الجنوبية. "إجراءات الحد الأدنى" أوكل الرئيس حيدر ابوبكر العطاس استعراض أهم الإجراءات التي أطلق عليها "إجراءات الحد الأدنى" للكابتن سعيد يافعي رئيس المكتب التنفيذي للملتقى التشاوري لأبناء الجنوب بصنعاء، والتي استعرض فيها الإجراءات التي تهدف للإسهام في تهيئة الأجواء لمشاركة الجنوبيين في الحوار الوطني. ورأت القيادات الجنوبية في القاهرة ضرورة العمل على "إقرار إجراءات الحد الأدنى المطلوبة (فورا) لاستقطاب غالبية شعب الجنوب الممثل بالحراك الجنوبي السلمي بمكوناته المختلفة، للمشاركة بوفد موحد في الحوار المزمع انطلاقة وفقا للعملية السياسية"، وقد كانت أهم هذه الاجراءات: 1) الاعتراف الصريح بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره وبما يحفظ وشائج الإخاء والمحبة بين شعبي الشمال والجنوب، ويعزز الشراكة في التنمية ويحفظ الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي والدولي. 2) عدم التعرض للحراك الجنوبي السلمي ، والإعلان عن اعتبار من سقطوا في ساحات النضال السلمي في الجنوب شهداء يتم تعويض أسرهم والعناية بها وعلاج الجرحى وتعويضهم والإفراج عن ما تبقى من المعتقلين . 3) القبول بمبدأ الحوار الجنوبي الشمالي ممثلا بالقوى الوطنية ( مناصفة ) شمالا وجنوبا باعتبار ان القضية الجنوبية قضية سيادية تتعلق بقضية الوحدة المعلنة بين دولتى الشمال والجنوب السياديتين وأسقطت بالحرب . 4) القبول بعقد جلسات الحوار بشان القضية الجنوبية خارج اليمن ، في احد مقرات :مجلس التعاون الخليجي أو الجامعة العربية أو الأممالمتحدة. 5) قبول الدول الراعية أن تكون أيضا ضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار. 6) الإدانة الكاملة لحرب صيف 1994م على الجنوب وإلغاء الفتوى والإحكام السياسية الصادرة والتوقف عن تصريحات التهديد والوعيد المعطلة. 7) البدء بخطوات إجرائية عملية فورية كمرحلة أولى لإزالة آثار حرب 94م على الجنوب. تليها مرحلة ثانية، على النحو التالي: - إجراءات فورية (مرحلة أولى): أ) إعادة جميع المسرحين المدنيين إلى وظائفهم وتعويضهم ، على ان يكون قوام أجهزة الادراة المحلية بمختلف تخصصاتها المدنية قيادة وكوادر وموظفين من أبناء المحافظة. ب) إعادة المسرحين العسكريين إلى إعمالهم وتعويضهم ويستبدل بهم وبعناصر جديدة من أبناء الجنوب قوام الألوية المرابطة في المحافظات الجنوبية قيادة وإفرادا على ان تعطى الأولوية لأبناء المحافظة في قوام الألوية المرابطة بها. ت) إعادة المسرحين الأمنيين والشرطة المدنية والأمن المركزي وتعويضهم وتتخذ نفس الإجراءات بحسب (ب) اعلاه. - إجراءات لاحقة( المرحلة الثانية): تشكل لجنة محايدة بمشاركة إقليمية ودولية من عدد من الاختصاصيين القانونيين والاقتصاديين وتحدد مهامها في القيام على النحو التالي: أ) معالجة كافة قضايا الخروقات الاقتصادية والمالية العامة، من نهب وسطوا واستيلاء بالقوة او بغطاء السلطة التي تمت في مجالات : المؤسسات الاقتصادية والتجارية والمصانع، المباني العامة والأراضي العمرانية، المزارع العامة والأراضي الزراعية ، والأسماك ، وحقول النفط والغاز والمعادن وغيرها. ب) بحسب أعلاه وفيما يخص الأفراد ، من ممتلكات عقارية وصناعية وأراضى ووكالات تجارية وغيرها. ت) أية قضايا أخرى. 8) تشكيل لجنة محايدة لتعويض صحيفة الأيام تعوضا كاملا ماديا ومعنويا والإفراج عن معتقل الأيام وإلغاء الإحكام وإيقاف المحاكمات السياسية لناشريها. بعد ذلك تناوب الحضور على طرح وجهات النظر المختلفة للوصول لحلول ناجعه وعملية للقضية الجنوبية، وما لفت النظر ان كثير من هذه المداخلات الانتقادات الشديدة واللاذعة وجهت لحميد الأحمر والتي وصفه البعض بأنه الوجه الأخر للرئيس السابق علي عبدالله صالح وان اليمن لن تخطو نحو التسوية طالما وان مراكز القوي القبلية والعسكرية تسيطر على تفاصيل الحياة السياسية. بعد ذلك تناوب الحضور على طرح وجهات درس جمال بن عمر المفاجأة في تقديري كانت في البداية التي بدا بها المبعوث الاممي السفير جمال بن عمر الذي اضاع نصف كلمته على الاقل في توضيح الاطار العام لمهمته وتوضيح القاعدة التي ينطلق منها، والحدود التي يتصرف في نطاقها، وكأنه يوصل رسالة ويؤكد للحضور ان كثير من الطرح غير المنطقي والمتعصب لن يكون له مكان في الحوار او النقاش، او انه غير معني به، ولكن كان لهدوء وانصات بن عمر دور كبير في خلق حالة ارتياح كبيرة لدى الحضور. واوضح المبعوث الأممي جمال بن عمر في اللقاء الذي اتنهى في وقت متاخر من مساء امس الجمعة أن مهمته تأتي في إطار قراري مجلس الأمن بشان الازمة في اليمن (2014- 2051), مؤكداً انه " وقال المبعوث الاممي " خلال اللقاء سعى جمال بن عمر بدبلوماسيته المعتاده الى تذكير الحضور من القيادات الجنوبية والمهتمين بان قرارات مجلس الامن التي اتخذت حيال اليمن منذ شهر أكتوبر 2011 نصت صراحة على الحفاظ على وحدة وتماسك اليمن لما فيه الحفاظ على الامن والسلم الدوليين في المنطقة، وان قرار مجلس الامن نص على ايجاد تسوية بناء على المبادرة الخليجية ولكنه لم يعتمد المبادرة كصيغة حل نهائي، وان القرار ايضا نبذ العنف كوسيلة لبلوغ الاهداف السياسية واشار بن عمر ان ما قام به مجلس الأمن جاء للحد من تفاقم الوضع والأزمة في اليمن للوصول لتسوية سياسية مبنية على المبادرة الخليجية، منوها الى ان مجلس الامن لم يتبنى المبادرة ككل, وانما اشار الى اهمية العمل في اطارها بما يكفل الوصول لتسوية مرضية تجنب اليمن الاستمرار في الصراع. ونبه جمال بن عمر الى ان مجلس الامن ابدى تحفظه على المبادرة في صيغتها الأولى، وقال "انها كانت عبارة عن صفحة أو اثنتين ومبنية على تخلي صالح وتعويضه والتوافق على ما هو منصوص عليه في الدستور, ولم تكن قضايا مثل القضية الجنوبية وحقوق الإنسان والمرأة والشباب الذين كانوا السبب الأصلي متضمنه في المبادرة, وكانت ابرز تحفظاتنا ضرورة مشاركة الجميع، وان لا يقتصر المشاركة في الصفقة -بحسب وصفه- على الاحزاب البرلمانية. وأضاف ان قرار مجلس الأمن في هذا الإطار شجعنا الأطراف على الحوار المباشر وكان الهدف ليس الخروج باتفاق عام بل اتفاق مفصل لعملية انتقال السلطة, فهو ليس حوار من أجل إصلاح النظام، وانما التفكير في خارطة طريقة تمتد لمدة. وأكد بن عمر انه خلال مفاوضات صياغة المبادرة الخليجية كانت من أهم القضايا التي كان حولها حوار بجدية كبيرة هو ايجاد حل عادل للقضية الجنوبية. وقال "انه ولأول مرة يكون هناك اعتراف من الجميع, أنه قد آن الأوان لإيجاد حل عادل، وهذا بنظري تقدم ومكسب للحراك أن يتم الاعتراف بعدالة القضية الجنوبية. وقال بن عمر "لابد ان نقبل بقواعد اللعبة الجديدة التي تحكم الوضع الحالي في اليمن، وانا ارى ان هناك فرصة تاريخية ولاول مرة منذ سنوات لان يتم النظر في القضية الجنوبية بشكل جدي وعادل، فهناك دعم دولي للدفع بحل عادل لقضية الجنوب" مشددا على ضرورة الدخول في الحوار بدون شروط مسبقة، وهذا ما يحدث في جميع الحوارات في العالم والتي كانت يها تنازلات من الأطراف وخرجت لا غالب ولا مغلوب, هذا تم في حالات عديدة وممكن ان يكون فيما يتعلق القضية الجنوبية. ونوه الى اننا دائما ننصح الاطراف المختلفة الى الجلوس للحوار بصدر رحب وجدية لمحاولة تحقيق الاطراف المختلفة من خلال النقاش والحوار الهادئة للوصول لحلول عادلة لمتطلباتها وحقوقها. بن عمر اوصل رسالة للمجتمعين من القيادات الجنوبية انه لم يسمع خلال اجتماعات مجلس الامن ان أي دول عضو في المجلس قد طرحت القضية الجنوبية للنقاش او سعت لتقديم فكرة تقرير المصير لشعب الجنوب، مؤكدا ان الطرف الوحيد الذي طرح ذلك هو التقرير الذي قدمه -بن عمر- للأمين العام للأمم المتحدة, والذي بدوره قدمه لاجتماعات مجلس الامن التي تعقد كل ثلاثين يوميا لمناقشة التطورات في اليمن، وانها قد عقدت اربعة عشر اجتماعا حول اليمن. ووصف بن عمر ما طرحه القيادات الجنوبية من اجراءات الحد الادني بانها اجراءات اعادة الثقة، وأنها يجب أن تكون دافع في هذا الإطار، وان لدى الرئيس هادي توجه واضح لتحقيق الكثير منها، وأظن أن هذا يعد تقدماً. وفند المبعوث الدولي الطلبات التي قدمها المجتمعون وقال ان الرئيس اليمني يعمل لتنفيذ معظمها، بل ان هناك منها ما تم تنفيذه، والى ان الاتجاه العام يسير نحو أن تكون هناك مشاركة بمبدأ يحقق أن يكون للجنوب 50%", وبخصوص إعادة المسرحين هناك ليس نية بل اتفاق أن يصدر قرارات بهذا الخصوص تعيد الحقوق لاصحابها من المدنيين و العسكريين وتعويضهم." أما فيما يتصل بالمطالبة بإلغاء الفتاوى، استفسر بن عمر بان هل هذا مطلب موجه للحكومة, هل الحكومة تستطيع ان تعيد النظر في تصريحات وفتوى الاخرين, قال ان هناك مسائل تتعدى صلاحيات الحكومة، مضيفا حول صحيفة الايام انه وبحسب ما لديه من معلومات أن هناك اجراءات على الارض من أجل حل مشكلة صحيفة الأيام، وتعويضها أما فيما يتصل بالمطالبة بإلغاء الفتاوى، استفسر بن عمر بان هل هذا مطلب موجه للحكومة, هل الحكومة تستطيع ان تعيد النظر في تصريحات وفتوى الاخرين, قال ان هناك مسائل تتعدى صلاحيات الحكومة، مضيفا حول صحيفة الايام انه وبحسب ما لديه من معلومات أن هناك اجراءات على الارض من أجل حل مشكلة صحيفة الأيام، وتعويضها". من ابرز ما طرحه المبعوث الاممي انه عندما أبدى اهتمامه خلال زيارته الأولى لصنعاء لما حصل في الجنوب سنة 94 من خروقات ومظالم كان اكثر الشخصيات التي شرحت له تفاصيل هذه المظالم هي الرئيس عبدربه منصور هادي الذي كان حينها نائب رئيس الجمهورية", واعتبر أن "الحراك حقق مكاسباً أولها اعتراف الجميع بالقضية الجنوبية الثاني الاعتراف بوجوب إيجاد اتفاق حل. وقال اننا طرحنا بالحاح ضرورة حل قضية المعتقلين، ا
