ونحن نناضل في سبيل تمكين المرأة اليمنية من حقوقها وحصولها على نسبتها العادلة في المشاركة السياسية يفاجئنا مشروع دستوري بقرار حرمان مئات الآلاف من أبناء هذا الوطن من حقهم الشرعي والقانوني في ممارسة الاستحقاقات الديمقراطية وكأنهم قطعان من الغنم لا حاجة لهم إلا للذبح في ولائم الأغنياء والهبارين. المشروع يذكرني وهو يحرم المنتمين للمؤسسة الأمنية والعسكرية من ممارسة حقهم الانتخابي بما شرعن له قادة اللقاء المشترك والمجلس الوطني لما كان يسمى بثورة الشباب السلمية عام 2011م حين قال أحدهم مخاطباً الشباب إنكم لم توجدوا هنا إلا لإسقاط النظام وإسقاط علي عبدالله صالح ولم توجدوا لتخطبوا أو لكي تديرون المؤسسات والوزارات إلى آخر ما قال وفعلا كان الأمر كما قال. فقد أفرغت ما سمي بثورة الشباب من جميع أهدافها ومحتواها وتم تقاسم دماء الجرحى وأشلاء الشهداء بين أطراف حكومة الوفاق وعاد الشباب محملين بآهات الثكالى وأنات المكلومين فهل هذا هو مشروع اليمن القادم؟ وهل المساواة والعدالة الاجتماعية أن يحرم أبناء المؤسسة الأمنية والعسكرية من حقوقهم الشرعية والقانونية وقبلها حقهم في المواطنة المتساوية والانتماء لليمن والإنسان اليمني؟.