تؤكد صور لوثائق رسمية حصلت عليها "الجمهور" وجود مخالفات مالية كبيرة بمئات الملايين من الريالات في قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد. وبحسب صور الوثائق فإن الأخ حسن الشيخ وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، قد وجه مدير عام التنظيم والحسابات بإكمال معاملة غير قانونية على مسؤوليته بمبلغ 134.200 ريال سعودي (نحو 6 ملايين و 710 آلاف ريال يمني) تحت دعوى مستحقات مندوبي الحجاج الأجانب المقيمين في اليمن لموسم 1424ه وتطرق العرض المرفوع من مدير عام التنظيم والحسابات لوكيل قطاع الحج والعمرة بصورة غير مباشرة إلى اختلاق هذه المستحقات.. موضحا أن العقد "المستجد" ينفي إعطاء المذكورين مبلغ 200 ريال سعودي عن كل حاج مقيم في البعثة بعدد 671 حاجا، وتم توقيعه بعد وصول الحجاج المقيمين إلى مكةالمكرمة في الوقت الذي يلزم فيه المندوبين بتنفيذ كافة البنود في المراحل المختلفة في اليمن والأراضي المقدسة.. مشيرا إلى أن عملية الاستئجار والتسكين في المرحلة الأولى وحتى وصول الحجاج إلى مكة قد قامت بها اللجان المشكلة من الوزارة وفقا للآلية المعتمدة لتنظيم وتسجيل الحجاج المقيمين في اليمن، وعدم قيام المندوبين تبعا لذلك بالأعمال التي ذكرت في العقد لبنود الاتفاق الملزمة للطرفين.. إلا أن الوكيل المذكور وجه بخطه وتحت توقيعه مدير عام التنظيم والحسابات بإكمال المعاملة وعلى مسؤوليته. وفي صورة لوثيقة أخرى لتقرير صادر من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أكدت صورة التقرير عدم قيام لجنة التسكين والخدمات بالمدينة المنورة، والتي يترأسها الأخ حسن الشيخ بإعداد تقارير تفصيلية عن مدى التزام المتعهد بالضوابط والعقود وفق آليات التسكين في موسم 1427ه.. منوها بأنه تم صرف مبلغ إضافي للمتعهد بالزيادة عن المبلغ المتعاقد عليه عن أعداد مسكنه بمبلغ 280.700 ريال، وذلك بناء على المطالبة والعرض المرفوع من رئيس اللجنة وصرفت على جزأين الأول بمبلغ 230.700 ريال من الحساب رقم (110/ الأهل السعودي) ومستلم الشيك الأخ حسن الشيخ رئيس لجنة التسكين بالمدينة المنورة، والثاني تم تحويله من الداخل بمبلغ 50 ألف ريال، مؤكدا في هذا السياق عدم وجود سند استلام المتعهد للشيك وعدم وجود مخالصة نهائية من المتعهد باستلام المبلغ المنصرف بالزيادة، وكذا المبلغ المتعاقد عليه من المتعهد ب(3.150.000) ريال.